قرار غير مسبوق.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تعتزم، في قرار غير عادي، المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والمطالبة برفض دعوي جنوب أفريقيا بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية في غزة.
وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هنجبي: “هذه الخطوة غير عادية.
. إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وبالتأكيد لن نقاطع المناقشة.. سنقف وسنرد الدعوي السخيفة التي تشكل تشهيرا بالدم”.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء احتمال اتهام محكمة العدل الدولية لبلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بناء على طلب قدمته جنوب إفريقيا.
هل حققت أهدافها؟ مسؤول أمريكي يكشف سر بدء إسرائيل سحب قواتها من غزة حماس: تصريحات وزراء إسرائيل عن تهجير شعب غزة "أحلام يقظة"ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني وصفته بالكبير، لم تسمه، تحذيره عسكريين من بينهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من خطر إصدار المحكمة الدولية أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الجيش ومكتب المدعي العام بدءا بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، قائلة إن جلسة استماع تُعقد في وزارة الخارجية، في وقت لاحق، الاثنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب افريقيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.