117 مليار دولار ديون العقارات التجارية المستحقة في 2024 بالولايات المتحدة

يكافح عديد من أصحاب العقارات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية من أجل إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، في وقت يواجهون فيه ديونًا بقيمة 117 مليار دولار.

وستستحق ديون بمليارات الدولارات هذا العام على مئات من المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن يجد أصحابها صعوبة في إعادة تمويلها بأسعار الفائدة الحالية.

وهناك 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي تحتاج إما إلى السداد أو إعادة التمويل في عام 2024، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري، والتي نقلتها صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير لها مع مطلع العام.

وتكمن المعضلة الرئيسية في تضاعف أسعار الرهن العقاري التجاري تقريبًا، في حين أن أداء عديد من المباني أو الطلب عليها انخفض، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.

وتبعًا لجون دنكان، الذي يرأس ممارسة التمويل العقاري في شركة المحاماة Polsinelli، فإنه "ستكون هناك مشكلة في إنجاز بعض عمليات إعادة التمويل هذه (..)".

الخسائر المتوقعة في هذه المرحلة هي على نطاق أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري في العام 2008. لكن القروض المتعثرة يمكن أن تسبب خسائر بالمليارات للمستثمرين، وتقضي على بعض شركات التطوير العقاري - مثل تفكك شركة Cigna العقارية النمساوية - وتؤدي إلى عمليات بيع قسرية في سوق المكاتب المتعثرة بالفعل.

 

في ديسمبر(كانون الأول)، عرض مدير الإعسار في شركة Cigna ملكية الشركة لنصف مبنى كرايسلر في نيويورك للبيع من أجل جمع الأموال اللازمة بشكل عاجل.

وقال رئيس استراتيجية العقارات في شركة Cohen & Steers، ريتشارد هيل: "نحن في البداية في محاولة التغلب على تراجع سوق المكاتب.. هذا ليس مدفوعًا بالأساسيات؛ وهذا له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى".

وحتى في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن عمليات إعادة التمويل تتم في نهاية المطاف.

وتحتفظ البنوك بنحو ثلثي القروض العقارية المستحقة قريبًا. كما أن حالات التأخر في سداد تلك القروض - التي تميل إلى أن تكون مدعومة بمباني ذات جودة أعلى أو ذات استدانة أقل - آخذة في الارتفاع، لكنها لا تزال منخفضة للغاية، حسب التقرير.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات التخلف عن السداد، فإن الخسائر على تلك القروض يمكن أن تكون كبيرة. في كانون الأول (ديسمبر)، وجدت مجموعة من الاقتصاديين الأميركيين أن 40% من القروض المكتبية في الميزانيات العمومية للبنوك تحت الخطر، مما قد يسبب مشكلة لعشرات البنوك الإقليمية التي تحتفظ بها.

وقال ليو هوانج، رئيس قسم العقارات التجارية في شركة Ellington Management: "يجب على الناس أن يدركوا أن البنوك الإقليمية لا تزال معرضة إلى حد كبير للمتاعب في العقارات التجارية".

المصدر: بوابة الفجر