117 مليار دولار ديون العقارات التجارية المستحقة في 2024 بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يكافح عديد من أصحاب العقارات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية من أجل إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، في وقت يواجهون فيه ديونًا بقيمة 117 مليار دولار.
وستستحق ديون بمليارات الدولارات هذا العام على مئات من المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن يجد أصحابها صعوبة في إعادة تمويلها بأسعار الفائدة الحالية.
وهناك 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي تحتاج إما إلى السداد أو إعادة التمويل في عام 2024، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري، والتي نقلتها صحيفة Financial Times البريطانية في تقرير لها مع مطلع العام.
وتكمن المعضلة الرئيسية في تضاعف أسعار الرهن العقاري التجاري تقريبًا، في حين أن أداء عديد من المباني أو الطلب عليها انخفض، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المستثمرين خسائر بمليارات الدولارات.
وتبعًا لجون دنكان، الذي يرأس ممارسة التمويل العقاري في شركة المحاماة Polsinelli، فإنه "ستكون هناك مشكلة في إنجاز بعض عمليات إعادة التمويل هذه (..)".
الخسائر المتوقعة في هذه المرحلة هي على نطاق أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري في العام 2008. لكن القروض المتعثرة يمكن أن تسبب خسائر بالمليارات للمستثمرين، وتقضي على بعض شركات التطوير العقاري - مثل تفكك شركة Cigna العقارية النمساوية - وتؤدي إلى عمليات بيع قسرية في سوق المكاتب المتعثرة بالفعل.
في ديسمبر(كانون الأول)، عرض مدير الإعسار في شركة Cigna ملكية الشركة لنصف مبنى كرايسلر في نيويورك للبيع من أجل جمع الأموال اللازمة بشكل عاجل.
وقال رئيس استراتيجية العقارات في شركة Cohen & Steers، ريتشارد هيل: "نحن في البداية في محاولة التغلب على تراجع سوق المكاتب.. هذا ليس مدفوعًا بالأساسيات؛ وهذا له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل مرة أخرى".
وحتى في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن عمليات إعادة التمويل تتم في نهاية المطاف.
وتحتفظ البنوك بنحو ثلثي القروض العقارية المستحقة قريبًا. كما أن حالات التأخر في سداد تلك القروض - التي تميل إلى أن تكون مدعومة بمباني ذات جودة أعلى أو ذات استدانة أقل - آخذة في الارتفاع، لكنها لا تزال منخفضة للغاية، حسب التقرير.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات التخلف عن السداد، فإن الخسائر على تلك القروض يمكن أن تكون كبيرة. في كانون الأول (ديسمبر)، وجدت مجموعة من الاقتصاديين الأميركيين أن 40% من القروض المكتبية في الميزانيات العمومية للبنوك تحت الخطر، مما قد يسبب مشكلة لعشرات البنوك الإقليمية التي تحتفظ بها.
وقال ليو هوانج، رئيس قسم العقارات التجارية في شركة Ellington Management: "يجب على الناس أن يدركوا أن البنوك الإقليمية لا تزال معرضة إلى حد كبير للمتاعب في العقارات التجارية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العقارات التجاریة إعادة التمویل فی شرکة
إقرأ أيضاً:
عقارات الإمارات.. فرص استثمار استثنائية وآمنة وتوقعات متفائلة بالنمو
يمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات، وجهة لأصحاب الثروات من حول العالم، للمعيشة والسكن، أو الأعمال، أو الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ووضعت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً للقطاع العقاري، يعزز جاذبيته لأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء من حول العالم، ويضمن لهم استثماراً مجدياً، فضلاً عن توفيرها العديد من المزايا التفضيلية التي تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر. جذب أصحاب الثرواتوتؤكد تقارير ودراسات دولية مكانة القطاع العقاري في دولة الإمارات، باعتباره عامل جذب لأصحاب الثروات من جهة، والمستفيد من عوامل الجذب الأخرى التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، من جهة أخرى.
وأشارت التقارير إلى فرص الاستثمار الاستثنائية والآمنة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الدولة، وإلى التوقعات المتفائلة بنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي؛ إذ حلت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية.
واحتفظت دبي بموقعها وفق آخر تقرير للشركة أعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك، وهونغ كونغ، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ويستعد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليار دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع لـ "نايت فرانك"، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيرا من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير الاستطلاع إلى أن أصحاب الثروات العالية في العالم، يستعدون لإنفاق 408.3 ملايين دولار على العقارات السكنية في أبوظبي، و388.5 مليون دولار في رأس الخيمة، بإجمالي 797 مليون دولار.
ويبلغ صافي ثروة المشاركين في الاستطلاع من ذوي الثروات العالية 5.4 مليار ات دولار، ويمتلكون 1147 منزلا حول العالم.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار في نهاية 2024، حيث يحتل قطاع العقارات السكنية الصدارة وسط توقعات بتخطيه حاجز 400 مليار دولار في نفس الفترة، وفق تقرير لمنصة "ستاتيستا" العالمية، أشار إلى أن سوق العقارات في الإمارات يشهد طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، بسبب العدد المتزايد من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص للاستثمار، إذ أن من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بـ 3.03% بين 2024 و2028، ما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ نحو 800 مليار دولار.
وسجلت السوق في الإمارات نمواً في الأسعار وحجم المعاملات في 2023، وسط توقعات بأن تستمر أحجام المعاملات في النمو في أبوظبي إلى نهاية 2024، وأن يستمر نمو الأسعار في قطاعي الشقق والفلل في دبي، حسب "سي بي أر إي" العالمية للعقارات.
وحافظ السوق السكني في الدولة على مسار تصاعدي، تميز بمستويات معاملات غير مسبوقة في 2023، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه في العام الجاري وفق "ديلويت" للخدمات المهنية والاستشارات.
وترى شركة "هينلي آند بارتنرز" العالمية، أن "دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء في العالم مرة أخرى في 2024، حيث من المتوقع تدفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم"، وفق أحدث تقرير للشركة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل