د. منجي على بدر يكتب.. «حياة كريمة» اقتصاديا

نحتفى هذه الأيام بالذكرى الخامسة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وهى مبادرة متعدّدة الأركان أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2019، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، بحيث تتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، كما تهدف المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والمجتمعية.

وتتمثّل محاور المبادرة فى: سكن كريم وبناء مجمعات سكنية فى القرى الأكثر احتياجاً، ومد وصلات مياه نقية وصرف صحى وغاز وكهرباء داخل المنازل ومشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى وبناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها وبناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية، وتشغيل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمّعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، ويتمثّل أهم محور فى المبادرة فى بناء وتأهيل الإنسان المصرى وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

المبادرة الوطنية التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة متعدّدة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها وتنبع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شىء آخر، وأنها أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، وتسعى إلى التدخّل الفورى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمّل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، والذى كان خير مساند للدولة فى معركتها نحو البناء والتنمية، وهو البطل الحقيقى الذى تحمّل جميع الظروف والمراحل الصعبة بكل إخلاص وحب للوطن.

وأظهرت مبادرة «حياة كريمة» أهمية تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية إنتاجية، بهدف القضاء على البطالة المقنّعة، وإنهاء ظاهرة التمايز الثقافى بين القرية والمدينة، مما أفرز نوعاً من الهجرة العكسية من المدينة بصخبها إلى القرية بهدوئها النسبى، وأيضاً تهدف المبادرة لتحقيق التنمية الشاملة للتجمّعات الريفية الأكثر احتياجاً بهدف القضاء على الفقر مُتعدّد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدَفة.

وكذلك توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمّعاتهم المحلية، وإشعار المجتمع المحلى بالقرية بالفارق الإيجابى فى مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وزيادة الثقة فى مؤسسات الدولة، والاستثمار فى تنمية وتطوير فكر وثقافة الإنسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى، بالإضافة إلى إحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد الجهود التنموية فى المراكز والقرى.

وقد أدرجت الأمم المتحدة مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات الدولية للكثير من الأسباب، منها: المبادرة لديها مستهدفات كمية واضحة قابلة للقياس وتتبع مستوى الإنجاز، قابلة للتحقّق لدخولها حيز التنفيذ، وتوافر الموارد التى تضمن تنفيذها، ولها نطاق زمنى محدّد، وتلتقى أهدافها مع الكثير من أهداف التنمية المستدامة 2030.

إن الاقتصاد المصرى رغم الأزمات العالمية الأخيرة ظل صامداً فى مواجهتها، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات وإطلاق مبادرات، منها «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، ومنح حوافز مختلفة على أرض الواقع لتشجيع الاستثمار ودعم القطاعات الصناعية والزراعية، ونحتاج إلى التسويق الجيد للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته فى الاقتصاد المصرى إلى 65%، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى.

هذا ونرى أهمية استكمال مصر للمشروعات القومية، لأنها قاطرة النمو ولها ارتباطات متعدّدة وإيجابية فى كل الاتجاهات، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الصناعات الغذائية والكيماوية والتكنولوجية والتحويلية، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلى للوصول إلى اقتصاد إنتاجى يعتمد على قطاعى الزراعة والصناعة بشكل أساسى والعمل على توطين الصناعة، مع تطوير قطاع الخدمات الذى تتميز فيه مصر، وذلك فى ظل إرهاصات نظام عالمى جديد متعدّد الأقطاب سوف يعود بالفائدة على اقتصادات الدول الناشئة.

الوزير المفوض السابق بجامعة الدول العربية

المصدر: الوطن