أكد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن أكثر شيء يؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري، هو التضخم والذي يزيد من  ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مشددا على ضرورة أن تتصدى الحكومة للتضخم وبسرعة كبيرة.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن إعلان الحكومة عن 7 سلع استراتيجية تخضع لقانون حماية المستهلك ومنع تخزينها والإعلان عنها وعن سعرها حتى لا تتعرض لاحتكار؛ هو إجراء سريع، وسيضبط السوق، ولا بد أن يقابله الجزء الرقابي من الدولة والحكومة، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق.

دور المواطن في مواجهة الاحتكار

أوضح النائب محمود الصعيدي، أن قانون حماية المستهلك ينص على وضع السلع على المنتج من المصنع، مشددًا على أنهم طالبوا جهاز حماية المستهلك بضرورة وضع الأسعار على المنتج، وعلى المواطن دور وهو أن يساعد ويبلغ عن أي انتهاك، كما أوضح أن زيادة الإنتاج للسلع يزيد من العرض ويقلل من الأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب التضخم قانون حماية المستهلك ضبط السوق السلع 7 سلع استراتيجية ارتفاع الأسعار

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.

وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:

١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.

٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.

٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.

وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة. 

مقالات مشابهة

  • جهاز حماية المستهلك يوضح طرق التواصل لتقديم شكوى
  • البرلماني بنسليمان: السردين 13 درهم فمراكش واخا مافيهاش لبحر وخاص المواطنين يصبرو
  • رئيسا «الأعلى للإعلام» و«حماية المستهلك» يبحثان سبل التعاون المشترك في مواجهة الإعلانات والمسابقات المضلِّلة
  • حماية المستهلك والأعلى للإعلام يبحثان سبل التصدى للإعلانات المضللة
  • تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
  • الأعلى للإعلام يبحث مع حماية المستهلك مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة
  • “الأعلى للإعلام” يبحث مع “حماية المستهلك” سُبل التعاون المشترك لمواجهة الإعلانات المضللة
  • استراتيجية البترول لتعزيز صناعة البتروكيماويات.. أولوية اقتصادية ومشروعات واعدة (تفاصيل)
  • تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
  • توصيات مؤتمر التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري