إشادة حزبية بانضمام مصر رسمياً لتجمع بريكس.. أحزاب: يعزز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية ويعكس أهمية دورها المحورى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أحزاب عن انضمام مصر لـ«البريكس»: فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للتصدير يعكس أهمية دور مصر المحوري إقليميًا وعالميًايساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري يعزز التواجد في الساحة العالمية
أشاد عدد من الأحزاب السياسية وعلي راسها أعضاء تنسقية شباب الأحزاب والسياسين انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، مؤكدين أنه يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
فى البداية، أكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس والذي يبدأ رسميا اعتبارا من يناير 2024، سيعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
وأضاف بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن تواجد مصر في تجمع بريكس خطوة هامة للاقتصاد المصري فى ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم، لأنه يضم حاليا 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس سيحقق فوائد عديدة، أهمها تمكن الدولة المصرية من توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء؛ الأمر الذي يساهم في تخفيف أزمة الضغط على الدولار، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمارت فى مصر.
وأشار النائب خالد بدوي، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يزيد من حجم الصادرات المصرية ويفتح أسواقا جديدة بدول التجمع للمنتج المصري، إضافة إلى زيادة الوفود السياحية من دول التجمع لزيارة مصر، ما يزيد من الدخل القومي المصري.
ومن جانبها، قالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن انضمام مصر لتجمع دول بريكس رسميا، سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية عديدة على الدولة المصرية، مؤكدة أن من أبرز المكاسب التى ستحققها مصر بعد انضمامها لمجموعة البريكس، هو العمل على زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة.
وأضافت "مديح" في بيان لها، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعزز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول المجموعة فى مجالات تواكب استراتيجية الدولة المصرية، كما أنه سيسهم في فتح قنوات استثمارية جديدة، موضحة أن انضمام مصر لتجمع دول بريكس سيتعزز من تواجدها على الساحة العالمية.
وأوضحت أن تجمع دول البريكس يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم والتي تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مؤكدا أن انضمام مصر لهذا التجمع يعد خطوة مهمة للاقتصاد المصري حيث يؤثر تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد.
وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تجمع دول البريكس تجمع قوي وإنضمام مصر له سيسهم في تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، من خلال تبادل الخبرات، وإتاحة المجال لخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات، كما أنه سيتعمل على تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع علينا.
كما، قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إنضمام مصر بشكل رسمي لتجمع دول البريكس يعد يفتح أمامها آفاق جديدة للتصدير وبالتالي تشجيع الاستثمارات بها، موضحا أن إنضمام مصر للتجمع يعكس أهمية دورها مصر المحوري إقليميًا وعالميًا، وسيكون له نتائج اقتصادية هامة علي البلاد.
وأضاف"الباز"في تصريحات له، أن تجمع البريكس يعتبر أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم خلال الفترة الحالية، لافتا أن إنضمام مصر للتجمع سيساعدها في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، حيث يعتبر طوق نجاه للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تجمع البريكس أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وسيساعد مصر في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء في البريكس، مؤكدا أن مصر ستحقق العديد من المكاسب بانضمامها رسميا لتجمع البريكس أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات.
وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن انضمام مصر للبريكس خطوة وفرصة كبيرة حيث يفتح آفاق جديدة للتصدير وبالتالي تشجيع الاستثمارات، لافتا أن الدولة المصرية تعمل على الوصول إلى كافة الحلول الممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية ويتم ذلك من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبري اقتصاديات العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انضمام مصر لتجمع دول بریکس الدولة المصریة شباب الأحزاب تجمع بریکس مصر أکتوبر أن تجمع
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب