خبير: مصر تستطيع الحصول على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخول «بريكس»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار بالبنك الدولي سابقا، إن التغييرات السياسية في العالم أصبحت سريعة جدا، وهذه السرعة في المتغيرات السياسية والاقتصادية السريعة تؤثر إلى حد بعيد على متخذ القرار، وواضعي السياسة الاقتصادية للبلد، متابعا: «متخذ القرار كل ما يضع استراتيجية معينة يلاقي مثلا كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا أو حرب غزة ويضطر لتغيير الخطط التي وضعها للتعامل مع الوضع الجديد».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن المواطن أكل عيشه يكون من دخله، سواء حصل عليه من القطاع الخاص أو عمله في القطاع العام، منوها بأن المواطن يشعر بثمار التنمية عندما يدخل أكبر عدد من الأفراد للسوق.
وتابع: «هل المواطن هيفضل مخنوق بسبب الظروف الاقتصادية؟، الإجابة لا، لأن الدولة موجودة وبتتدخل، والرئيس أصر يكون في برامج اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادي، والدولة تتكبد مصروفات كبيرة حتى يصل الحق لأصحابه زي حياة كريمة وغيرها من المبادرات».
الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثةولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية أصبحت تحدث كل عامين أو ثلاثة، وسابقا كنا نُدرس للطلاب في الكليات أن الأزمات الاقتصادية تظهر كل 25 سنة، منوها بأن الدولة تتدخل حتى تتحسن الأمور ولا تجعل المواطن يتأثر بالأزمات الاقتصادية.
وأردف: «دخول مصر إلى البريكس يجعل الدولة المصرية تقتحم أحد الملاعب الاقتصادية الجديدة، وسيتيح البريكس لمصر أن تكون شريكا لمجموعة متجانسة في الفكر، وهتخلينا نحقق مصالح اقتصادية مش بنعرف نحققها مع العالم الكبير».
وأكد أن مصر تستطيع من خلال موقعها وتاريخها أن تحصل على جزء كبير من المنافع الاقتصادية بدخولها لمجمع البريكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس الاقتصاد القطاع الخاص التنمية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تحويل الدعم النقدي سيمنع إهدار مال الدولة ويذهب لمستحقيه
قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة في الوقت الحالي تعمل على الاتجاه نحو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، إذ إنّ الدعم المطلق يعتبر إهدارا مطلقا، إذ إنّ دعم جميع المواطنين بشكل مطلق يتبر إهدار لمال الدولة؛ لأن هناك غير مستحقين.
ضرورة تقيد الدعم لفئات معينةوأضاف أنيس، لـ«الوطن»، أنّ من الأفضل أن يكون الدعم مقيدًا ويستهدف فئات معينة ويكون نقديا، فمثال دعم المحروقات هناك فئات لا تستحق الدعم مثل سيارات رجال الأعمال وسيارات السفارات والأغنياء، والدعم المطلق سيجل هذه الفئات تأخذ دعم مثلها مثل المواطن في الطبقة المتوسطة الذي يمتلك سيارة متوسطة وهذا غير جيد.
وأشار إلى أنه لتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل عام يجب أن يكون لفئات معينة تستحقه، والاتجاه نحو التحول من الدعم العيني الى النقدي، من خلال تنفيذ برامج الدعم النقدي للفئات المستهدفة مثل برامج تكافل وكرامة.
تحول الدعم يعتبر حد لإهدار أموال الدولةوأوضح أن تحول الدعم يعتبر حدًا لإهدار أموال الدولة التي تدعم بها العديد من السلع والأشخاص غير المستحقين، كما أنّه ينهي وجود سوق سوداء للسلع، حيث يتم من خلاله إعطاء الدعم في شكل نقدي مباشرة لمستحقيه وهم كأفراد يتجهوا إلى الأسواق لشراء احتياجاتهم بسعر السوق.
وأوضح أنّه لضرورة نجاح المنظومة يجب العمل على جعل مبلغ الدعم النقدي محددا لشراء السلع الغذائية والاحتياجات لمواطنين وليس لأي شيء آخر، موضحًا أنّ مبلغ الدعم النقدي يستطيع من خلاله شراء الخبز والسلع من السلاسل التجارية، وتذاكر مترو أو قطارات أو دفع فاتورة كهرباء يدفع به محروقات في محطات الوقود، وفق احتياجات كل مواطن.