حظيت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإشادات عالمية من قبل المؤسسات الدولية والإقليمية، التى اعتبرتها واحدة من المبادرات الرائدة فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة أكثر من 60 مليون مواطن، كما أشاد مسئولون إقليميون بالإنجاز غير المسبوق للمبادرة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بمعيشة المواطن البسيط، باعتبارها مشروعاً قومياً وتجربة رائدة تسعى بعض الدول لتكرارها، بهدف مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير مستوى معيشى وخدمى مناسب للجميع.

«الأمم المتحدة»: من أهم المشروعات التنموية ووفرت فرص عمل للشباب

وذكر مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنه تم إدراج «حياة كريمة» ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابع للمنظمة، لجهود المشروع فى الدفع بعجلة التنمية، وأكد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، خلال فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية «تيكاد 8» فى أغسطس عام 2022، أن المبادرة الرئاسية من أهم المشروعات التنموية، مطالباً بالاستفادة من برامج الأمم المتحدة بالاستفادة من آليات عمل وتنفيذ المشروع، لا سيما أن «حياة كريمة» تحرص على الوصول إلى المواطن البسيط فى أقصى القرى لتحسين سبل معيشته.

وأكدت الأمم المتحدة فى بيان سابق، أن «حياة كريمة» شريك فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أنه دورها فى التغلب على الأزمات، إذ كان لها دور محورى فى تخفيف آثار فيروس كورونا فى القرى والنجوع الفقيرة، إلى جانب تحسين المستوى المعيشى لآلاف الأسر المصرية الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دورها فى مقاومة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن هذه المبادرة تؤكد رغبة الدولة المصرية فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى عن طريق دمج المواطن فى مرحلة تجديد الحاجة، إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة.

وفى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022، نال المشروع القومى «حياة كريمة» إشادات دولية واسعة، من قبل المنتدى والمشاركين فيه، حيث شهدت فعالياته ثناء إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر على جهود «حياة كريمة» فى تنمية الريف وتحقيق النهضة، قائلة: «حياة كريمة نجحت فى لعب دور مهم فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد وأسهمت فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى القطاعات المختلفة، وتخطى عدد المستفيدين 60 مليون مواطن بالتالى هو إنجاز غير مسبوق»، وعملت الأمم المتحدة على زيادة شراكتها مع مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«صندوق النقد»: تتبنى الحماية الاجتماعية وتوفّر السكن اللائق للأكثر احتياجاً

كما أشاد صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة لبرامج حماية اجتماعية تهدف إلى توفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما أشادت صحيفة «إيكونوميست» بالاهتمام بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد، كما ذكرت وكالة «فيتش» أن مصر ستشهد أعلى معدل نمو فى صناعة التشييد والبناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021، وانفردت بتحقيق نمو إيجابى للقطاع خلال عام 2020.

من جانبه، عبر الاتحاد العربى للتطوع عن أمله أن ينشر الاتحاد العربى للتطوع تجربة المبادرة الرئاسية المصرية «حياة كريمة» فى جميع الدول العربية، مطالباً بالوجود ضمن الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة من خلال أعضائه المنتشرين فى كل الدول العربية، لمساعدة الحكومات والدول فى محاربة الفقر وتحسين حياة الإنسان على مختلف الأصعدة.

شركة «بيم» الدولية لرعاية المشردين وفاقدى المأوى، أعربت عن إعجابها بتجربة «حياة كريمة»، لأنها من أفكار الشباب، ما يعطى دفعة إيجابية مهمة لكل الشباب فى العالم ويرفع من مهاراتهم، خاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا. بينما ذكرت شركة «بريام جلوبال» لرعاية ذوى الهمم، تعامل «حياة كريمة» مع أزمة كورونا، خاصة أن الجائحة أثرت سلبياً على العديد من الأسر، خاصة الأمهات وذوى القدرات الخاصة على كل المستويات نفسياً وصحياً ومالياً، مؤكدة أنه لا بد من تضافر وتكامل الجهود بين القطاع الحكومى والقطاع المدنى وتعزيز هذا التعاون والبناء عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية حياة كريمة أهداف التنمیة الأمم المتحدة حیاة کریمة

إقرأ أيضاً:

إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات

بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.

من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.

ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.

وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.

وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.

وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.

وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • من أجل حياة كريمة: حلوان وأهل مصر يتعاونان لتمكين المتعافين من الحروق
  • المياه بالنيل الأبيض .. جهود مبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..!!
  • "أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة
  • مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذر من أن نقص التمويل يهدد حياة السودانيين في مصر الفارين من العنف
  • وزير الإسكان يطالب بتقييم الشركات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة
  • محافظ الإسماعيلية يهنئ المشروع الفائز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • نائب محافظ الأقصر يشارك في حفل الإفطار السنوي لمؤسسة حياة كريمة.. صور
  • التخطيط تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات