الاحتلال يبحث خطة لتقسيم غزة إلى مناطق بعد الحرب.. ما تفاصيلها؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كشفت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، الاثنين، عن خطة يبحثها جيش الاحتلال لما بعد الحرب في غزة، تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.
وقالت قناة "كان"، إنه وفقا للخطة التي ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواحي، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة توزيع المساعدات الإنسانية".
وأوضحت أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش والشاباك، ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة".
وقالت القناة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أمام لجنة الأمن والخارجية بالكنيست، الاثنين، إنه "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، طالما أنها لم تخضع لعملية تغيير جوهرية".
وأضاف نتنياهو: "إذا كانوا جادين في التغيير، فليثبتوا ذلك أولاً في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وبحسب المصدر ذاته، جاءت هذه التصريحات "بعد اجتماعات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في الولايات المتحدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والتي تحدث فيها عن هيئة فلسطينية تسيطر على القطاع، دون الخوض في تفاصيل".
وأضافت القناة: "سيطلب بلينكن، الذي سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع، من المستوى السياسي توضيحا في هذا الشأن".
وأشارت إلى أن "المخاوف الأمريكية تتمثل في أن الرفض الإسرائيلي للاتفاق على كيان فلسطيني من المفترض أن يدير القطاع في اليوم التالي، سيؤدي إلى احتلال إسرائيلي فعلي للقطاع".
وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، أكد نتنياهو رفضه إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل" ستتولى الملف الأمني في القطاع، رغم دعم واشنطن حكم السلطة الفلسطينية هناك.
ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية خطة الاحتلال غزة الفلسطينية فلسطين غزة الاحتلال خطة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هكذا شددت إسرائيل من تضييقها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية
عادت إسرائيل للتضييق على المسؤولين الفلسطينيين في تحركاتهم داخلياً وخارجياً، ضمن سياسة تنتهجها على مدار سنوات، خصوصاً في تلك الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً أو سياسياً يتعلق بمحاولات السلطة الفلسطينية للحصول على مكتسبات سياسية مختلفة.
وكثَّفت إسرائيل منذ بداية حرب غزة هذا النهج، إذ منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله و نابلس بالضفة الغربية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة" المشاركين في معركة نير عوز
وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون سابق إنذار، منعت زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة".
وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني".
إقرأ أيضاً: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
وخلال الأيام القليلة الماضية، سعت إسرائيل أيضاً إلى عرقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى الأردن، تمهيداً لتوجهه إلى سوريا، وذلك من خلال تأخير السماح له بالسفر بطائرة مروحية أردنية، لكن بعد جهود مكثفة واتصالات جرت من جهات مختلفة، اضطر عباس للسفر برّاً إلى المملكة الأردنية، بعد مماطلة إسرائيلية.
ولم تُعلّق السلطة الفلسطينية رسمياً على ذلك، رغم أن بعض المسؤولين حاولوا التأكيد حتى آخر لحظة وأكثر من مرة أن عباس سيسافر جواً، لكنه في النهاية غادر براً، الأمر الذي نادراً ما حصل منذ سنوات.
ولا يعرف فيما إذا كان هذا التضييق الإسرائيلي بسبب نية الرئيس الفلسطيني زيارة سوريا، ولقاء نظيره السوري أحمد الشرع، الذي ما زالت إسرائيل تصفه بأنه "إرهابي"، وتهاجم أراضي بلاده، أو بسبب التحركات الفلسطينية بالتنسيق مع دول أوروبية، خصوصاً فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية في إطار "حل الدولتين".
وبالطبع، أغضب هذا الموقف أركان الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ، وجعله يخرج في تصريحات متكررة هاجم فيها الجهود الفرنسية وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
والتزمت الحكومة الفلسطينية الصمت إزاء منع مصطفى من زيارة عدد من البلدات في الضفة، كما أن الرئاسة الفلسطينية ما زالت تلتزم الصمت إزاء المحاولات التي اتخذت من قبل إسرائيل تجاه الرئيس عباس قبيل زيارته إلى سوريا.
وفي إسرائيل أيضاً، لم تُعلق أي جهة رسمية على هذه الخطوات المتخذة من قبلها، في حين تناولت بعض وسائل الإعلام العبرية الخبر بشكل عابر بشأن محاولات منع زيارة الرئيس الفلسطيني إلى سوريا، دون أن تحصل على تعقيب رسمي من حكومة نتنياهو.
ويرى مراقبون أن هذا التضييق على تحركات المسؤولين الفلسطينيين يأتي في إطار الحصار السياسي والميداني الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على مدن الضفة الغربية.
وتتعرَّض الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة، وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام نهاراً وليلاً، وينصب مزيداً من الحواجز، ويفرض عقوبات على السكان، كما يضيق عليهم من خلال تحركاتهم من منطقة إلى أخرى، أو محافظة إلى أخرى، وتنتشر عناصر من أفراد الشرطة الإسرائيلية على طرق مختلفة، ويفرضون مخالفات مرورية عليهم بمبالغ مالية ليست بالبسيطة.
وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي في مخيم جنين منذ 3 أشهر، وبالمدة نفسها في مخيم طولكرم، ومنذ نحو 70 يوماً في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، وسط عمليات تجريف وهدم ونسف للمنازل، وشق طرق جديدة في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية لتلك المخيمات التي تصفها بأنها "بؤرة للإرهاب المسلح".
وتسببت هذه العمليات في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من تلك المخيمات، في مشهد متكرر لما يجري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية قاسية منذ نحو 18 شهراً. كما تتعرَّض قرى وبلدات ومخيمات محافظات أخرى لاقتحامات يومية، واعتداءات من قِبَل المستوطنين الذين يقيمون مزيداً من البؤر الاستيطانية، ويشقون طرقاً استيطانية، ويستولون على معدات لمزارعين فلسطينيين، ويعتدون عليهم ما خلَّف عدداً من الإصابات في صفوفهم.
وصباح السبت، استولى المستوطنون على معدات و3 شاحنات خلال عملها في مد خط كهرباء في قرية بيت دجن شرق نابلس، كما أقدم آخرون على سرقة مضخات مياه تستخدم لري المحاصيل المروية في الأغوار الشمالية.
وغالبية هذه الاعتداءات من قِبَل المستوطنين تتم بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق ما يؤكد الفلسطينيون، الأمر الذي يُشير إلى تغيُّر النهج بشكل علني وأوضح في إسرائيل، من خلال إضفاء الشرعية على مثل هذه الاعتداءات، في ظل وجود حكومة يمينية في تل أبيب، تضم متطرفين مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يشجعان الاستيطان والمستوطنين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص في المخزون الغذائي الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ84 على التوالي الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية الأكثر قراءة البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية حـرب أكـبـر مـن غـزة معضلة «حماس» وإسرائيل .. معادلة صفرية ...! "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025