محمد ممدوح يكتب.. 5 سنوات «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فى عام ٢٠١٩، أطلقت الدولة المصرية مشروعاً ضخماً يستهدف تحسين مستوى ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن مصرى تحت مسمى مبادرة «حياة كريمة»، التى استهدفت تطوير قرى الريف المصرى وتحسين جودة حياة سكان أكثر من ٤٠٠٠ قرية.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت المبادرة نجاحات عظيمة فى مختلف القطاعات، حيث ساهمت فى تحسين العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية فى المناطق المستهدفة، ولعل من أبرز المؤشرات التى يمكن قياسها هى الحقوق الاقتصادية؛ حيث تعد الحقوق الاقتصادية من أهم الحقوق الأساسية للإنسان، وتشمل الحق فى العمل، والحق فى الغذاء، والحق فى السكن، والحق فى الرعاية الصحية، والحق فى التعليم.
وقد حققت مبادرة «حياة كريمة» العديد من الإنجازات فى مجال الحقوق الاقتصادية، من أهمها تعزيز الحق فى العمل للملايين من المصريين، حيث ساهمت المبادرة فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين فى المناطق المستهدفة.
وقد شمل ذلك إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتدريب العمالة، وتوفير فرص عمل فى القطاعات المختلفة سواء عقب تطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية أو من خلال المشروعات القومية التى استطاعت استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن فرص العمل، خاصة العائدين إلى الدولة المصرية عقب العديد من الأزمات التى ضربت المنطقة مثل الأزمة الليبية وعودة ملايين المصريين بسبب عدم الاستقرار، أو عودة مئات الآلاف من المصريين العاملين فى دول الخليج عقب تصاعد معدل توطين الوظائف وانتشار مصطلحات مثل السعودة والتكويت وغيرهما، والتى أدت إلى فقد العديد من المصريين لفرص العمل وعودتهم مرة أخرى إلى الدولة المصرية.
كما ساهمت المبادرة فى تعزيز الحق فى الغذاء للمواطنين فى المناطق المستهدفة. وقد شمل ذلك إنشاء مراكز تنمية الأسرة المصرية، وتوفير الدعم الغذائى للفئات الأوْلى بالرعاية، وتحسين منظومة الزراعة والإنتاج الحيوانى وإطلاق العديد من المبادرات لتحسين مستوى حياة الفلاح، خاصة صغار المزارعين، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية الزراعة لتعزيز جودة الغذاء، بالإضافة لمبادرات الحماية الاجتماعية التى استهدفت تعزيز وصول الغذاء للفئات الأوْلى بالرعاية وضمان وصول الغذاء المناسب لكل المواطنين، ولا نستطيع أن ننسى مبادرات تغذية أطفال المدارس.
كانت هناك مشكلة كارثية عانت منها الدولة المصرية على مدار سنوات طوال، وكانت دائماً بمثابة وصمة سوداء فى ملف الحق فى السكن، حيث كانت تمتلك مصر أكثر من ٥٤ منطقة عشوائية من المناطق غير الآمنة على حياة الإنسان مثل (تل العقارب - الدويقة - بطن البقرة - مثلث ماسبيرو)، حيث ساهمت المبادرة فى تحسين السكن فى المناطق المستهدفة. وقد شمل ذلك إنشاء مساكن جديدة، وتطوير العشوائيات، وتوفير المرافق الأساسية للمواطنين، وأصبح لدينا الآن (روضة السيدة زينب - الأسمرات ومساكن تحيا مصر - بشائر الخير وغيرها)، بالإضافة لعشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان بالمحافظات الحدودية مثل سيناء وغيرها لتعزيز الحق فى السكن لكل مواطن على أرض مصر.
فى السياق ذاته، ساهمت المبادرة فى تحسين الرعاية الصحية فى جميع المحافظات المصرية، حيث شمل ذلك إنشاء مستشفيات ووحدات صحية، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية، بالإضافة لإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل «١٠٠ مليون صحة» و«١٠٠ يوم صحة» و«صحة المصريين»، وغيرها، تلك المبادرات التى حولت دولة كانت تصنف بأنها الأعلى إصابة عالمياً بالتهاب الكبد الوبائى لدولة تتسلم الشهادة الذهبية منذ شهور ويعلن خلوها رسمياً من جانب منظمة الصحة العالمية من هذا المرض الذى استمر لسنوات ينهك صحة المصريين.
كل ما سبق لم يكن هو فقط ما تحقق، حيث ساهمت المبادرة فى تعزيز الحق فى التعليم فى جميع ربوع الجمهورية، وقد شمل ذلك إنشاء مدارس جديدة، وتوفير المقاعد الدراسية، وتحسين المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين، والعمل على بناء جيل جديد قادر على المشاركة فى عملية الإصلاح والتنمية عقب حصوله على التعليم اللائق والمجانى وفقاً لما كفله الدستور المصرى.
يمكن إجمال كل ما سبق فى مصطلح يليق بالخمس سنوات الماضية ويستحق أن يكون هو عنوان المقال، حيث استطاعت الجمهورية الجديدة أن تعزز من الحق فى التنمية للمصريين بما يضمن حصولهم على حياة كريمة يستحقها كل المصريين دون تمييز، ويكفى ما ساهمت به المبادرة فى تحسين الصورة الذهنية لمصر على المستوى الدولى وتقدمها العديد من المراكز وفقاً للعديد من المؤشرات (على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية والإقليمية)، حيث اعتبرتها العديد من المؤسسات الدولية والهيئات الأممية نموذجاً يحتذى به فى مجال التنمية الشاملة وتجربة تستحق الإشادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناع السعادة الدولة المصریة حیاة کریمة العدید من حیث ساهمت فى تحسین
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر