“حماد” يقدم بلاغًا إلى “الصور” بشأن تشويه حكومة الدبيبة لمدير مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
رفع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بلاغًا للنائب العام الصديق الصور، يستنكر فيه تشويه حكومة الدبيبة لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء عادل عبدالعاطي العوامي.
حماد أبلغ النائب العام بالحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة المنتحلين لصفة لا يحق لهم الاعتماد عليها، مؤكدًا على أهمية حماية هيبة الدولة وكرامة موظفيها، وذلك ضمن اطار استهداف وزير المالية السابق بالحكومة المنتهية الولاية خالد المبروك.
وبحسب البلاغ المقدم من حماد، يُعتقد أن المنتحل لصفة وزير المالية في الحكومة السابقة خالد المبروك قام بإساءة وتشويه سمعة مدير عام مصلحة الجمارك عادل العوامي وطعن في أدائه الوظيفي، مما يُشكل ادعاءً بانتحال المنصب.
وأكد حماد أن اللواء العوامي يشغل مؤقتًا مهام مدير عام مصلحة الجمارك، بموجب قرار صادر عن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية لعام 2022.
من جهته، أوضح حماد أن القرار الذي كلف فيه العوامي جاء بعد ثقة مجلس النواب، وأنه يتمتع بالشرعية الإدارية والولاية الكاملة، مشيرًا إلى أن خطاب وزير الحكومة السابقة يعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الإدارية.
وفي ختام بلاغه، أكد حماد على شرعية ومشروعية عمل العوامي، مُحمِّلاً “خالد المبروك” المسؤولية عن انتحال صفة موظف عمومي، ما يستوجب مساءلته قانونيًا عن أفعاله.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
فاعليات مصراتة: نرفض استغلال زيارة أعيان الزنتان كغطاء لدعم حكومة الدبيبة
أعربت الفاعليات الوطنية مصراتة، عن رفض استغلال زيارة أعيان الزنتان، كغطاء لدعم حكومة الدبيبة، وتؤكد أن فسادها أزكم الأنوف، مؤكدة رفضها استغلال هذه اللقاءات والاجتماعات لتكون غطاء لدعم الفساد والحكم والعائلي وتغول المليشيات على مؤسسات الدولة وأجهزتها.
أضافت في بيان، أن الحكومة ظهر فسادها وأزكمت رائحته الأنوف، وليس من حق بعض أعيان مصراتة الداعمين لحكومة العائلة والمستفيدين منها أن يصادروا رأي مدينة مصراتة في سبيل دعم هذه الحكومة، وأن مختلف الفواعل السياسية في مصراتة عبّرت في عديد المناسبات عن رفضها لاستمرار حكومة العائلة المتورطة في الفساد والراعية له.
وتابع قائلاً “نكرر تمسكنا بإنجاز توافق وطني يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة ومحايدة تكون مهمتها إنجاز انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي حالة الانقسام وتجدد الشرعية للمؤسسات”.