“حماد” يقدم بلاغًا إلى “الصور” بشأن تشويه حكومة الدبيبة لمدير مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
رفع رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بلاغًا للنائب العام الصديق الصور، يستنكر فيه تشويه حكومة الدبيبة لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء عادل عبدالعاطي العوامي.
حماد أبلغ النائب العام بالحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة المنتحلين لصفة لا يحق لهم الاعتماد عليها، مؤكدًا على أهمية حماية هيبة الدولة وكرامة موظفيها، وذلك ضمن اطار استهداف وزير المالية السابق بالحكومة المنتهية الولاية خالد المبروك.
وبحسب البلاغ المقدم من حماد، يُعتقد أن المنتحل لصفة وزير المالية في الحكومة السابقة خالد المبروك قام بإساءة وتشويه سمعة مدير عام مصلحة الجمارك عادل العوامي وطعن في أدائه الوظيفي، مما يُشكل ادعاءً بانتحال المنصب.
وأكد حماد أن اللواء العوامي يشغل مؤقتًا مهام مدير عام مصلحة الجمارك، بموجب قرار صادر عن وزير التخطيط والمالية في الحكومة الليبية لعام 2022.
من جهته، أوضح حماد أن القرار الذي كلف فيه العوامي جاء بعد ثقة مجلس النواب، وأنه يتمتع بالشرعية الإدارية والولاية الكاملة، مشيرًا إلى أن خطاب وزير الحكومة السابقة يعد تدخلاً سافرًا في الشؤون الإدارية.
وفي ختام بلاغه، أكد حماد على شرعية ومشروعية عمل العوامي، مُحمِّلاً “خالد المبروك” المسؤولية عن انتحال صفة موظف عمومي، ما يستوجب مساءلته قانونيًا عن أفعاله.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
إسلام الحاجي: حكومة الدبيبة تمهد لفرض أعباء جديدة على الليبيين
عدَّ المحلل السياسي إسلام الحاجي تصريح وزير مالية حكومة الدبيبة خالد المبروك عن اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب متناقضا.
وقال الحاجي في تصريح صحفي هذا الحديث يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.
ولفت الحاجي إلى أن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».
ورأى الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».
يشار إلى أن المبروك توقع زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً.
الوسومالدبيبة ليبيا