مشروعات كبرى للقطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاءات أجراها مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال اللقاء، أن المحافظة تحاول تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في إطار خطة مشروعات التنمية السياحة برأس البر، حيث تم تطوير منطقة اللسان بالمدينة، وهي منطقة التقاء مصب نهر النيل مع البحر المتوسط، والتي تشهد تنفيذ مشروع لاستغلال ذلك الموقع الفريد دعمًا للتنمية السياحية بالمحافظة، التي تشهد حاليًا تطوير الكورنيش المطل على النيل بدمياط، بالتزامن مع إنشاء مبنى جديد لديوان عام المحافظة، مع تأهيل الطرق والحدائق العامة بالمنطقة.
ذكرت "عوض"، أن المحافظة شهدت مؤخرًا تنفيذ أكبر مجزر آلي للحوم خارج الكتلة السكانية، وهو مشروع متكامل تشهده محافظة دمياط لتوفير لحوم آمنة بأسعار مناسبة، وذلك من خلال توفير محجر صحي للحوم الحية المستوردة من الخارج داخل أرض المشروع، بجانب إنشاء مجزر آلي يطبق كافة الاشتراطات الصحية، ويستفيد من المخلفات الحيوانية في صناعات إعادة التدوير، بالإضافة إلى توفير أماكن استثمارية لصناعات منتجات اللحوم ومنافذ لبيعها بالمشروع.
لفتت إلى ارتفاع نصيب المحافظة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك من حيث عدد المشروعات والخدمات التي تستهدف تطوير الخدمات التي تغير شكل الحياة في قرى المحافظة، مضيفة أن تلك المبادرة جددت قرى مركز "كفر سعد" ببناء مدارس جديدة ووحدات صحية إضافية ضمن ٥٤٥ مشروعًا متنوعًا داخل المركز.
أكدت محافظ دمياط أنه مثلما غيرت مشروعات "حياة كريمة" شكل الحياة في القرى، فقد كانت مدن المحافظة في حاجة لمشروعات تحافظ على مستوى الخدمات بها، مشيرة إلى تجديد شبكات المياه بأحياء عمرها حوالي ١٠٠ عام، بجانب تنفيذ تطوير كبير على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية بدمياط، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بالمحافظة.
أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن مشروعات التطوير بالمحافظة هدفها أيضًا الحفاظ على القيمة الثقافية والتراثية للمدن والأحياء، حيث جاء مشروع تطوير الكوبري الأثري بدمياط كمنارة ثقافية، والذي يرجع تاريخه إلى عام ١٨٩٠، ويجري تطويره خلال الفترة الحالية لتحويله إلى مركز متكامل للأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة.
وداخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، استعرضت اللقاءات التي أجراها "مركز المعلومات" عددًا من الإنجازات التي تم تنفيذها في المحافظة استغلالاً لمقوماتها الصناعية، حيث تظهر تجربة متميزة للقطاع الخاص بالمحافظة لزيادة توفير منتجات الألبان كبديل للمستورد، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي تؤهلها أيضًا لزيادة التصدير، خاصة مع ما يتمتع به "الجبن الدمياطي" من شهرة واسعة محليًا وعالميًا.
كذلك أبرزت اللقاءات، تفاصيل مشروع متميز في صناعات الدواجن داخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، خاصة مع تزايد الحركة السياحية في مدينة رأس البر صيفًا، كما تطرقت اللقاءات إلى تفاصيل مشروع صناعي قائم داخل المحافظة، لتصنيع وتصدير ماكينات إنتاج خامات البلاستيك إلى ٢٠ دولة حول العالم، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي لماكينات إنتاج خامات البلاستيك بكافة أنواعها، بدءًا من الخامات المستخدمة في إنتاج الأكياس البلاستيكية، وانتهاء بنظيرتها المستخدمة في صناعة الأغطية البلاستيكية للصوب الزراعية، وبما يخدم المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي أطلقته الدولة في السنوات الأخيرة.
كما تضمنت اللقاءات التي أجراها المركز داخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، استعراض قصة مستثمر مصري عاد من الولايات المتحدة ليفتتح مصنعًا بدمياط الجديدة لإنتاج أعلاف الأسماك، ضمن أهداف الدولة لتشجيع المصريين بالخارج لتنفيذ مشروعات بوطنهم الأم، ولنقل خبراتهم وتجاربهم بالخارج إلى أرض الوطن، بما يفيد مجالات الإنتاج وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، حيث ساهمت المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ" في دعم العديد من المستثمرين المصريين لبدء مشروعاتهم وزيادة إنتاجهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمیاط الجدیدة محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
مجتمع الأعمال
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيوأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعبحزمة التيسيرات
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتي يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".