مشروعات كبرى للقطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة .. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاءات أجراها مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاستعراض أبرز المشروعات المنفذة بالمحافظة لدعم الخطط التنموية للدولة، وتعزيز الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال اللقاء، أن المحافظة تحاول تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في إطار خطة مشروعات التنمية السياحة برأس البر، حيث تم تطوير منطقة اللسان بالمدينة، وهي منطقة التقاء مصب نهر النيل مع البحر المتوسط، والتي تشهد تنفيذ مشروع لاستغلال ذلك الموقع الفريد دعمًا للتنمية السياحية بالمحافظة، التي تشهد حاليًا تطوير الكورنيش المطل على النيل بدمياط، بالتزامن مع إنشاء مبنى جديد لديوان عام المحافظة، مع تأهيل الطرق والحدائق العامة بالمنطقة.
ذكرت "عوض"، أن المحافظة شهدت مؤخرًا تنفيذ أكبر مجزر آلي للحوم خارج الكتلة السكانية، وهو مشروع متكامل تشهده محافظة دمياط لتوفير لحوم آمنة بأسعار مناسبة، وذلك من خلال توفير محجر صحي للحوم الحية المستوردة من الخارج داخل أرض المشروع، بجانب إنشاء مجزر آلي يطبق كافة الاشتراطات الصحية، ويستفيد من المخلفات الحيوانية في صناعات إعادة التدوير، بالإضافة إلى توفير أماكن استثمارية لصناعات منتجات اللحوم ومنافذ لبيعها بالمشروع.
لفتت إلى ارتفاع نصيب المحافظة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك من حيث عدد المشروعات والخدمات التي تستهدف تطوير الخدمات التي تغير شكل الحياة في قرى المحافظة، مضيفة أن تلك المبادرة جددت قرى مركز "كفر سعد" ببناء مدارس جديدة ووحدات صحية إضافية ضمن ٥٤٥ مشروعًا متنوعًا داخل المركز.
أكدت محافظ دمياط أنه مثلما غيرت مشروعات "حياة كريمة" شكل الحياة في القرى، فقد كانت مدن المحافظة في حاجة لمشروعات تحافظ على مستوى الخدمات بها، مشيرة إلى تجديد شبكات المياه بأحياء عمرها حوالي ١٠٠ عام، بجانب تنفيذ تطوير كبير على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية بدمياط، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لتطوير عدد من المناطق غير المخططة بالمحافظة.
أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن مشروعات التطوير بالمحافظة هدفها أيضًا الحفاظ على القيمة الثقافية والتراثية للمدن والأحياء، حيث جاء مشروع تطوير الكوبري الأثري بدمياط كمنارة ثقافية، والذي يرجع تاريخه إلى عام ١٨٩٠، ويجري تطويره خلال الفترة الحالية لتحويله إلى مركز متكامل للأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة.
وداخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، استعرضت اللقاءات التي أجراها "مركز المعلومات" عددًا من الإنجازات التي تم تنفيذها في المحافظة استغلالاً لمقوماتها الصناعية، حيث تظهر تجربة متميزة للقطاع الخاص بالمحافظة لزيادة توفير منتجات الألبان كبديل للمستورد، وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي تؤهلها أيضًا لزيادة التصدير، خاصة مع ما يتمتع به "الجبن الدمياطي" من شهرة واسعة محليًا وعالميًا.
كذلك أبرزت اللقاءات، تفاصيل مشروع متميز في صناعات الدواجن داخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي، خاصة مع تزايد الحركة السياحية في مدينة رأس البر صيفًا، كما تطرقت اللقاءات إلى تفاصيل مشروع صناعي قائم داخل المحافظة، لتصنيع وتصدير ماكينات إنتاج خامات البلاستيك إلى ٢٠ دولة حول العالم، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي لماكينات إنتاج خامات البلاستيك بكافة أنواعها، بدءًا من الخامات المستخدمة في إنتاج الأكياس البلاستيكية، وانتهاء بنظيرتها المستخدمة في صناعة الأغطية البلاستيكية للصوب الزراعية، وبما يخدم المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي أطلقته الدولة في السنوات الأخيرة.
كما تضمنت اللقاءات التي أجراها المركز داخل المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، استعراض قصة مستثمر مصري عاد من الولايات المتحدة ليفتتح مصنعًا بدمياط الجديدة لإنتاج أعلاف الأسماك، ضمن أهداف الدولة لتشجيع المصريين بالخارج لتنفيذ مشروعات بوطنهم الأم، ولنقل خبراتهم وتجاربهم بالخارج إلى أرض الوطن، بما يفيد مجالات الإنتاج وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، حيث ساهمت المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ" في دعم العديد من المستثمرين المصريين لبدء مشروعاتهم وزيادة إنتاجهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمیاط الجدیدة محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء منطقة حرة خاصة بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل.
ومن المقرر أن يستوعب المشروع عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة.
كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.