تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات غير الملتزمة برفع نسب التوطين
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات الخاصة جراء عدم التزاماها بتحقيق مستهدفات التوطين عن عام 2023.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من عام 2022 وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10% مع نهاية عام 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية التي فرضت على المنشآت 84 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، بواقع 7 آلاف درهم عن كل شهر من أشهر عام 2023، وتزداد قيمة المساهمات المالية الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى عام 2026.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين، حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما فيها الانضمام إلى نادي شركاء التوطين والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بما جاء في قرار مجلس الوزراء والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع الهام، الأمر الذي يسهم بقوة في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، مؤكداً قدرة تلك الكوادر على القيام بدور إيجابي من حيث خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة.
ونوهت الوزارة بالجهود التي بذلتها المنشآت الخاصة التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن عام 2023، معربة عن أملها بأن تقوم المنشآت غير المستوفية لهذه النسب بتحقيق المطلوب منها، وذلك من خلال الاستفادة من الكوادر الإماراتية التي توفرها منصة «نافس» في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق التوطين في منشآت القطاع الخاص التي لديها من 20 إلى 49 عاملاً، وذلك في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً، يندرج تحتها 71 نشاطاً فرعياً، بواقع تعيين عدد مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024، ومواطن آخر على الأقل خلال عام 2025.
وأبلغت الوزارة عبر منظومتها الرقمية أكثر من 12 ألف شركة خاصة يعمل لديها 20 - 49 عاملاً ببدء سريان قرار مجلس الوزراء (33/5و) بتوسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين في يناير المقبل، وذلك من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في 2024، ومواطن آخر خلال عام 2025.
ومن المنتظر أن يخلق هذا القرار نحو 12 ألف فرصة وظيفية سنوياً خلال عامي 2024 و2025 للمواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لملف التوطين واستكمالاً للنجاح الذي حققه هذا الملف الحيوي الذي يحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات.
ويأتي القرار بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر وذلك بتحقيق نسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية.
وتلتزم الوزارة بمتابعة تنفيذ خطوات عملية التوطين وفقاً لسياسات وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وذلك من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكات المؤسساتية بما يحقق الأهداف المنشودة لملف التوطين والمتمثلة بتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز وتنافسيتها ومشاركتها ضمن القوى العاملة في سوق العمل».
ويمكن للشركات المشمولة بتوسيع قاعدة التوطين، التسجيل بمنصة«نافس» للاستفادة من الدعم الذي يقدمه البرنامج لا سيما من حيث رفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على العمل بكفاءة، الأمر الذي من شأنه التسهيل على هذه الشركات الوفاء بالمستهدفات المطلوبة منها، وتالياً المساهمة الفاعلة في عملية تحقيق قفزات نوعية في ملف التوطين الحيوي، وفي الوقت نفسه تجنب المساهمات المالية المقررة على الشركات غير المستوفية للمطلوب منها.
وعقدت الوزارة ورش تدريبية لتوعية أصحاب هذه الشركات بآليات تحقيق المستهدفات، وكيفية الاستفادة من الدعم الذي توفره منصة «نافس» لاستقطاب الكوادر الوطنية التي تلائم احتياجاتها.
وتعمل الشركات المشار إليها في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً تشمل المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة. وتم تحديد هذه الشركات البالغ عددها أكثر من 12 ألفاً وفقاً لمعايير ومعطيات معينة
وسيتم فرض مساهمات مالية سنوية بحق الشركات غير الملتزمة بتحقيق المطلوب منها بقيمة 96 ألف درهم عن المواطن الذي لم يتم تعيينه، وذلك بدءاً من يناير 2025 عن عام 2024، بينما ستفرض مساهمات مالية قيمتها 108 آلاف درهم في يناير 2026 عن عام 2025، ويسمح للشركات تقسيط قيمة المساهمات بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نسب التوطين الإمارات التوطين القطاع الخاص شركات القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات الخاصة الکوادر الإماراتیة المساهمات المالیة القطاع الخاص مجلس الوزراء خلال عام عن عام
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء": مستقبل الاقتصاد العالمي مرتبط بأصول الشركات والحكومات معا
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاديات البيانات"، حيث أشار التحليل إلى أن البيانات تُعتبر بمثابة "النفط الجديد" الذي يُحرك عجلة الاقتصاد العالمي؛ فقد شهد العالم تحولًا جذريًّا في طريقة توليد القيمة الاقتصادية؛ حيث باتت البيانات تمثل أصولًا استراتيجية للشركات والحكومات على حد سواء، ومن خلال تحليل البيانات واستخدامها، يمكن تحسين الكفاءة التشغيلية، وفهم سلوك العملاء، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، هذا وتركز اقتصاديات البيانات على استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، مع مراعاة القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها، ومع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، لم تعُد البيانات مجرد وسيلة لدعم القرارات، بل أصبحت تُعيد تشكيل الصناعات وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
Wuthering Waves.. من إطلاق كارثي إلى نجاح متصاعد في عالم الألعابأوضح التحليل أن اقتصاديات البيانات تُعرف بأنها "القيمة المالية والاقتصادية الناتجة عن استخدام برامج متقدمة وتقنيات لتخزين وتحليل واسترجاع كميات هائلة من البيانات الحكومية والتجارية بسرعة كبيرة عبر برمجيات معقدة وأدوات أخرى"، ويُمكن تعريفها أيضًا على أنها حلقة قيمة يتم فيها مشاركة وتبادل البيانات عبر المنصات؛ مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي يسعى إلى التعاون بين مختلف القطاعات من الحكومة والشركات.
أضاف التحليل أن اقتصاديات البيانات لا تُعَد تخصصًا في مجال معين بقدر ما هي تحول عالمي نحو الاقتصاد القائم على الأرقام، كما يُمكن تعريف اقتصاديات البيانات على أنها إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات اعتمادًا على البيانات، على سبيل المثال، يمكن للشركات استخدام البيانات لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها، وتعزيز تجربة العملاء، ويمكن للحكومات استخدام البيانات لتوفير خدمات عامة أفضل، واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة، ومراقبة النشاط الاقتصادي.
وذكر التحليل أن ظهور اقتصاديات البيانات يعود إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ حيث تم استخدام الإنترنت على نطاق واسع وأصبحت الحواسيب الشخصية في يد عدد كبير من الأشخاص؛ مما أعطى الفرصة للأفراد والحكومات والمنظمات أن تبدأ بتجميع البيانات الضخمة، كما ساعد على ظهور اقتصاديات البيانات التطور الكبير في تقنيات الهواتف الذكية وظهور البريد الإلكتروني وتوفره لعدد كبير من سكان العالم في مطلع القرن الحادي والعشرين، كما تمت إضافة أعداد كبيرة من الأجهزة الذكية الأخرى مع التطورات الواسعة على شبكات الاتصالات، فكانت المحصلة تجميع كميات هائلة من بيانات المستهلكين وتوجهاتهم ونمو مطرد لاقتصاديات البيانات.
أكد التحليل على أهمية اقتصاديات البيانات حيث تُعتبر عنصرًا حيويًّا في تشكيل المستقبل الاقتصادي العالمي، وتكمن أهميتها في عدة جوانب رئيسة، ومن أبرزها:
-الابتكار: يُمكن أن يساعد استغلال البيانات من مصادر مختلفة المؤسسات على ابتكار أساليب جديدة لتحسين تصميم المنتجات والخدمات، وتمكين الشركات وتحسين العمليات لاستحداث خدمات جديدة، وتقوم اقتصاديات البيانات بدعم الشركات لمساعدة عملائها من خلال التعرف على تفضيلاتهم ومتطلباتهم، ويُمكن للشركات تخصيص منتجاتها وخدماتها لتلبية توقعات العملاء بشكل أفضل.
-تحسين الكفاءة: يُمكن للشركات التي تشارك في اقتصاديات البيانات تحسين كفاءة أعمالها وخفض التكاليف من خلال تبسيط العمليات، وتحديد مجالات التحسين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية ومن ثَمَّ أرباح الشركة في النهاية.
-خلق فرص العمل: تُعد اقتصاديات البيانات مصدرًا مهمًّا لتوفير فرص التوظيف؛ فمع تزايد أعداد الوظائف في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ومع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر على اتخاذ القرارات المستنيرة باستخدام البيانات، يُتوقع أن يزداد الطلب على المتخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
-النمو الاقتصادي: يُعد اقتصاديات البيانات أمرًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي في عصر التحول الرقمي؛ حيث تستفيد المؤسسات من البيانات في إنشاء منتجات وخدمات جديدة؛ إذ يمكن للشركات توسيع آفاقها وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات.
-حل المشكلات العامة: تعمل مبادرات تبادل البيانات التشاركية بين القطاعين العام والخاص على اكتشاف حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، ومن خلال حصر وتجميع البيانات المتنوعة، ستتمكن الحكومات من معالجة قضايا مثل: الازدحام الحضري، والتفاوت في الرعاية الصحية، والاستدامة البيئية، بشكل أكثر فعالية، وعلاوة على ذلك، ستُسهم المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشفافية، وتعزيز الثقة، وتعزيز الشعور بالانتماء بين الأفراد.
-تمكين الأفراد في اقتصاديات البيانات المستقبلية: سيصبح للأفراد سيطرة كبرى على بياناتهم الشخصية بفضل التطور التكنولوجي؛ إذ ستُمكِّن الابتكارات في أنظمة إدارة المعلومات الشخصية (PIMS) وتقنيات تعزيز الخصوصية (PETS) الأشخاص من إدارة بياناتهم بشكل أفضل؛ مما يعزز نظامًا بيئيًّا أكثر إنصافًا للبيانات، وسيكون الأفراد قادرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم الرقمية.
أوضح التحليل أن المنتدى الاقتصادي العالمي العديد حدد عدد من المبادئ التي تضمن الوصول إلى نظام عادل لاقتصاديات البيانات وهي كما يلي:
-النزاهة: يجب تحديد ملكية البيانات بوضوح واحترامها من قبل جميع المشاركين، واستخدام البيانات ومشاركتها بطريقة يمكن من خلالها تتبع إنشائها وجمعها وتبادلها واستخدامها وإعادة استخدامها والتحكم فيها ومراجعتها. ويعزز ذلك من الثقة بين الأطراف ذات الصلة داخل النظام البيئي للبيانات، كما يضمن بقاء البيانات سليمة. ويمكن أن يتم ذلك من خلال استخدام الحلول التقنية التي تسهل جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ومشاركتها بشكل آمن.
-الشمولية: يقوم هذا المبدأ على تمكين جميع الأطراف ذات الصلة ومساعدتهم على المشاركة بفعالية في اقتصاديات البيانات؛ إذ ينبغي أن يكون الوصول إلى شبكات البيانات والأسواق ومقدميها متاحًا للصناعات الصغيرة بالسهولة نفسها التي يتاح بها للشركات الكبيرة التي تتمتع بوفرة من الموارد. وسوف يساعد اكتشاف البيانات وإمكانية الوصول إليها في تحقيق اقتصاديات بيانات شاملة.
-القابلية للتشغيل البيني: يشير المصطلح إلى دمج مجموعات البيانات من مصادر مختلفة بطريقة يمكن من خلالها إجراء تحليلات ذات مغزى وقابلة للتحقق. هذا، وتزيد القابلية للتشغيل البيني من قيمة شبكات البيانات بشكل كبير، وسوف تعمل أيضًا على توازن القوى؛ لضمان عدم ممارسة أي شبكة أو مؤسسة لقوة احتكارية على الآخرين.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن اقتصاديات البيانات تُواجه العديد من التحديات والعوائق، ومنها:
- عدم توافر البيانات: لا يمكن تحقيق إمكانات اقتصاديات البيانات إلا إذا كانت البيانات متاحة، ولكن يظل توافرها وإمكانية الوصول إليها يشكلان تحديًا، وبصرف النظر عن الحكومات المختلفة، فإن الكثير من البيانات التي يتم إنشاؤها في القطاع الخاص تكون معزولة وغير متاحة للاستخدام للأغراض المشتركة.
- ضعف جودة البيانات المتاحة: حيث قد تكون مجموعات البيانات غير مكتملة، أو مُسمّاة بشكل غير صحيح، أو غير منظمة، ويتطلب ذلك قدرًا كبيرًا من العمل لتنقية ورقمنة البيانات من أجل استخراج القيمة الاقتصادية منها.
-عدم توافق مجموعات البيانات: حيث يشكل عدم وجود المعايير والبروتوكولات الموحدة عائقًا في فهم البيانات عند مشاركة أو تحليل أو تكامل البيانات من مصادر مختلفة، على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، قد يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتسجيل بيانات المرضى في قوالب مختلفة تجعل من نقل البيانات أمرًا شاقًّا.
أشار التحليل إلى أن كمية البيانات التي تم إنشاؤها والتقاطها ونسخها واستهلاكها عالميًّا شهدت زيادة مضطردة خلال السنوات الأخيرة؛ فقد بلغت نحو 123 زيتابايت ((Zeta bytes في عام 2023 مقارنة بنحو 2 زيتابايت في عام 2010. ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 182 زيتابايت بنهاية عام 2025، ونحو 394 زيتابايت في عام 2028.
أوضح التحليل أن اقتصاديات البيانات في الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 544 مليار يورو في عام 2023، بنمو سنوي بلغ 9.3% مقارنةً بعام 2022، وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية، لم تتأثر سوق تقنيات البيانات والتحليلات الذكية، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاديات البيانات في الاتحاد الأوروبي إلى نحو 851 مليون يورو في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.3% خلال الفترة (2025 - 2030)، وقد ارتفع نصيب اقتصاديات البيانات من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي لنحو 4.2% في عام 2023 مقارنة بنحو 3.9% في عام 2022 و3.7% في عام 2021.
وفي عام 2019، جاءت شركة جوجل في مقدمة الشركات التي تهيمن على سوق اقتصاديات البيانات في المجال البحثي وفي مجال أنظمة الشركات مع كل من شركة مايكروسوفت، وأبل، وهيمنت شركات: فيسبوك، وواتساب، ووي شات، على مجال التواصل الاجتماعي والمراسلة عبر الإنترنت، وفي مجال الاقتصاد التشاركي، تصدرت القائمة شركات: أوبر، وإير بي إن بي، وفي مجال تقديم المحتوى والخدمة، تصدرت القائمة شركات: نتفليكس، وفينمو، وإكسبيديا، وفي مجال مبيعات التجزئة، تصدرت القائمة شركات: أمازون، وإيباي، وعلي بابا. كما تصدرت شركة أبل القائمة مع كل من سامسونج وسيسكو في جانب أجهزة البيانات.
أشار التحليل إلى قيام مصر باتخاذ خطوات عديدة لربط الوزارات والهيئات عبر شبكة وطنية موحدة وإنشاء مركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، ومن هذه الخطوات:
-إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد بلغ عدد مراكز المبادرة 20 مركزًا على مستوى الجمهورية في عام 2022، ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، ويهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.
-إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" والذي تم افتتاحه في 28 أبريل 2024، ويُعد أول مركز في مصر وشمال إفريقيا يُقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 15 شركة محلية وعالمية متخصصة في قطاع الحوسبة، وقد وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من موقع مصر المتميز؛ حيث تمر 90% من الكابلات البحرية في العالم عبر مصر، باعتبارها مركزًا رئيسًا لنقل البيانات والاتصالات في العالم، ويهدف إنشاء المركز إلى العمل على تقديم التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كل المستويات، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير جميع البيانات الدقيقة وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتي، والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات المواني الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
-إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وهذا القانون يتماشى مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال وضع إطار تشريعي يحكم العلاقة بين القائمين على البيانات والمستخدمين، فضلًا عن آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على شبكة الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، وتجريم معالجتها لأغراض غير تلك المصرح بها لصاحب البيانات، كما يُلزم جامعي البيانات ومعالجيها بالحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لعملهم.
وأوضح التحليل في ختامه أن البيانات أصبحت المورد الأكثر قيمة في السنوات الأخيرة، وأصبحت تُشكل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي، ويمكن أن تسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة إذا ما امتلكت الدول والمؤسسات قدرات كبيرة في مجالات جمع البيانات وتحليلها واستخدامها، ويُمثل ذلك فرصة كبيرة لمصر التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار؛ حيث تعمل على بناء بنية تحتية رقمية متطورة، مثل: مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومع التوسع في تطبيقات البيانات الضخمة في القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتعليم، يمكن أن تصبح مصر لاعبًا إقليميًّا بارزًا في هذا المجال.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي