«المنتدى الاستراتيجي العربي».. 22 عاماً من استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة الإمارات في «بريكس».. مرحلة جديدة في مسيرة تكتل اقتصادي حمدان بن زايد: نسخة «استثنائية» من مهرجان ليوا الدولييجسد المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلق في عام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الريادة في الاستشراف والتخطيط للمستقبل، ووضع الحلول الاستباقية والبديلة للوقوف على المتطلبات اللازمة لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية إقليمياً ودولياً.
ويعد المنتدى الذي يندرج تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، منصة فريدة في استشراف الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، ويجمع كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الاستراتيجيين والأكاديميين من المنطقة العربية والعالم، للاستفادة من آراء وبيانات موثوقة المصدر وتحليلات متعمقة بهدف تسهيل عملية استشراف التحديات والفرص الإقليمية المستقبلية.
ويقدم المنتدى صورة استشرافية واضحة أمام متخذي القرار حول مستقبل العديد من القضايا، وهو ما يسهم في تمكينهم من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، كما يقدم توقعات دقيقة حول الأحداث المهمة على مدار العام.
ففي عام 2001، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق المنتدى، بهدف جمع المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار في منصة واحدة، حيث تعمل على الاستفادة من منهجين علميين وهما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل.
وقدم المنتدى الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2001 إطار عمل متميزاً لتبادل المعرفة والرأي بين جميع المسؤولين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية ومجموعة من الخبراء العالميين، حيث جرى دراسة المستقبل الاقتصادي الجديد وتحديد الأولويات والاستراتيجيات في البيئة التنافسية للقرن الحالي.
وحمل المنتدى الاستراتيجي العربي في عام 2002 الذي انطلق تحت شعار «التواصل من أجل التقدم» بعداً إقليمياً، حيث قدم صورة شاملة للتحديات التي تواجه المنطقة، وسلط الضوء على المتغيرات العالمية والتطورات الراهنة والمستقبلية في مجالات المستقبل الاقتصادي والسياسي.
وشهد المنتدى تغييراً جوهرياً، وتأكيداً على تحوله تجاه البعدين الإقليمي والعالمي ليصبح الحدث الأبرز في استشراف حالة العالم سياسياً واقتصادياً. وحمل المنتدى في 2004، شعار «العالم العربي 2020»، وتناول مختلف السيناريوهات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والمخاطر والفرص المرتبطة بكل منها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المنتدى الاستراتيجي العربي الإمارات دبي استشراف المستقبل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.