400 تصريح للمخيمات الشتوية في دبي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأصدرت بلدية دبي أكثر من 400 تصريح مخيم شتوي في منطقة العوير خلال العام الماضي، حيث يستمر موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة حتى نهاية أبريل 2024.
وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وتعزيزاً لرؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل.
وبينت بلدية دبي أنها تصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياج مؤقت، مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته، شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم، بما يتوافق مع احتياجاتهم، كما يمكن للمتعاملين البدء بتسجيل طلبات التخييم الشتوي لهم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وتتضمن الاشتراطات أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم ومنع استخدام الألعاب النارية، وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بلدية دبي دبي الإمارات المخيمات الشتوية التخييم الشتوي موسم التخييم الشتوي
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل، تم اعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، إلى أن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إصلاحات هيكلية جذريةوأضافت وزيرة التخطيط، يستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
خطة الإصلاح الهيكليوأضافت السعيد، أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
حصة القطاع الخاص في الاستثماروأوضحت أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.