140 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أكثر من 140.2 مليار درهم (38.2 مليار دولار)، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، التي أظهرت استحواذ الإمارات على أكثر من 39% من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغت صادرات الدولة إلى اليابان -والتي تشمل المنتجات النفطية- خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين نحو 110.5 مليار درهم (30.10 مليار دولار)، في حين بلغت الواردات نحو 29.7 مليار درهم (8.09 مليار دولار)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 80.7 مليار درهم (22.0 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 39.1% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، والمقدرة بنحو 358.2 مليار درهم (97.6 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 30.1 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 27.8 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 8.09 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 5.2 مليار دولار، ليستحوذ البلدان معاً على 70% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أكتوبر 2022 نحو 15.05 مليار درهم (4.1 مليار دولار) مقارنة مع 18.16 مليار درهم (4.95 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2022، ومع 10.75 مليار درهم (2.93 مليار دولار) لشهر أكتوبر 2021، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان 11.14 مليار درهم (3.03 مليار دولار)، بينما ارتفعت واردات الدولة من اليابان إلى 3.9 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مقابل 2.93 مليار درهم (799.28 مليون دولار) للشهر ذاته من 2022.
يشار إلى أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات، والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وتأتي الإمارات ضمن قائمة أكبر 15 شريكاً تجارياً لليابان على مستوى العالم، وتوفر الدولة 5.1% من إجمالي ورادات اليابان بما يعادل 45 مليار دولار كما في عام 2022، بعد كل من الصين والولايات المتحدة وأستراليا، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات واليابان تجارة الإمارات واليابان الإمارات اليابان التبادل التجاری بین دولة الإمارات ملیار دولار إلى الیابان ملیار درهم عام 2022
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 81 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك خلال أول 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8% بواقع 81.1 مليار درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم ، ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7% إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15% بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2% بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1% خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5% خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6% خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11% لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2% خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2% إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6% إلى 59.6 مليار درهم.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم