140 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، أكثر من 140.2 مليار درهم (38.2 مليار دولار)، وفقاً لبيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، التي أظهرت استحواذ الإمارات على أكثر من 39% من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغت صادرات الدولة إلى اليابان -والتي تشمل المنتجات النفطية- خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين نحو 110.5 مليار درهم (30.10 مليار دولار)، في حين بلغت الواردات نحو 29.7 مليار درهم (8.09 مليار دولار)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 80.7 مليار درهم (22.0 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 39.1% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، والمقدرة بنحو 358.2 مليار درهم (97.6 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 30.1 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 27.8 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 8.09 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 5.2 مليار دولار، ليستحوذ البلدان معاً على 70% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ووفقاً للبيانات، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال أكتوبر 2022 نحو 15.05 مليار درهم (4.1 مليار دولار) مقارنة مع 18.16 مليار درهم (4.95 مليار دولار) للشهر ذاته من العام 2022، ومع 10.75 مليار درهم (2.93 مليار دولار) لشهر أكتوبر 2021، وذلك بعد أن بلغت صادرات الدولة إلى اليابان 11.14 مليار درهم (3.03 مليار دولار)، بينما ارتفعت واردات الدولة من اليابان إلى 3.9 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مقابل 2.93 مليار درهم (799.28 مليون دولار) للشهر ذاته من 2022.
يشار إلى أن الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات، والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وتأتي الإمارات ضمن قائمة أكبر 15 شريكاً تجارياً لليابان على مستوى العالم، وتوفر الدولة 5.1% من إجمالي ورادات اليابان بما يعادل 45 مليار دولار كما في عام 2022، بعد كل من الصين والولايات المتحدة وأستراليا، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات واليابان تجارة الإمارات واليابان الإمارات اليابان التبادل التجاری بین دولة الإمارات ملیار دولار إلى الیابان ملیار درهم عام 2022
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشهد إطلاق مركز بيانات جديد في دولة الإمارات بتكلفة 2 مليار درهم
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» الإعلان عن إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو 2 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتم تطوير مركز البيانات بحيث تزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، كما أن شركة «مايكروسوفت» العالمية ستكون المُستفيد الرئيس من المركز، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية، واتاحة الخدمات الرقمية التي تحتاج إلى قدرات حوسبة كبيرة ومتطورة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.وأضاف سموه: البيانات ثروة المستقبل وركيزة تطور التكنولوجيا، وسنواصل تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات المحلية والعالمية لنواصل مسيرة صناعة المستقبل ونوظف التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتنا.
ويمثل مشروع مركز البيانات الضخم فائق الأداء خطوة مُهمة لشركة «دو» ويعكس حرصها على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة لدولة الإمارات، ومحوراً جوهرياً في استراتيجية وجهود توسيع نطاق الأعمال إلى ما هو أبعد من الخدمات والمنتجات الأساسية، إذ يتجاوز مركز البيانات حدود البنية التحتية التقليدية.
ويأتي إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق، تحقيقاً لأهداف خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي«التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2024، في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي وإنشاء مراكز البيانات في دبي، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال إنشاء مراكز البيانات منذ إطلاق الخطة، وشهدت الاستثمارات زيادة كبيرة في هذا المجال.
وسيتم تشييد المركز لدعم مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية، بما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، والذي يعززه الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية السيادية.
وتدير شركة «دو» حالياً عدداً من المواقع المختلفة لمراكز البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر تلك المراكز ملاذاً آمناً وقابلاً لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.
وبفضل البنية التحتية العالمية التي تمتلكها «دو»، فإنها تساعد المؤسسات على نقل أنظمتها بشكل أكثر فعالية إلى الخدمات السحابية مع توفير قدر أكبر من التحكم في العمليات التشغيلية والموقع والأمن بما يعزز السيادة الرقمية. ويؤكد التزام «دو» بهذا المشروع على أهمية الدور الذي يقوم به التطور التكنولوجي في رسم المشهد الاقتصادي وإثراء معايير حياة المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقيادة عالمية رائدة في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية