فاتورة الطاقة بالمغرب تنخفض بنسبة 21,4 % (مكتب الصرف)
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تراجعت الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 21,4 في المائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليارات درهم.
وأرجع مكتب الصرف في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، هذا الانخفاض إلى “تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم”.
وأضاف أنّ هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المائة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المائة.
وموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المائة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المائة.
وتراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المائة. كلمات دلالية الطاقة المحروقات انخفاض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقة المحروقات انخفاض فی المائة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير