«الإسكان» تطرح مزايدات لـ123 وحدة سكنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح المزايدات الخاصة بتوفير 123 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بواقع 76 وحدة بمنطقة البحير و47 وحدة في هورة سند.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن طرح تنفيذ الوحدات السكنية يأتي تعزيزًا للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهدت مرحلته التجريبية المتمثلة في مشروع «سهيل» الإسكاني إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين. كما أبرمت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون، ليُضاف مشروعا البحير وهورة سند إلى المكتسبات المتحققة لهذا البرنامج خلال العام 2023. وتابعت بأن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة تتضمن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 مترًا مربعًا، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمواقع المذكورة.
وبينت الوزيرة أن التسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يأتي تزامنًا مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مسار برنامج التمويلات الإسكانية بأنواعها المختلفة، حيث توفر مشاريع البرنامج مرونة وتنوعًا أكبر أمام المواطنين لإمكانية الاستفادة منها عبر شرائها من خلال مبالغ التمويل التي يستفيد منها المواطنين عبر تمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، لاسيما مع التنوع في مواقع تنفيذ المشاريع بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع التي سيتم طرحها للتنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز مكتسبات هذا البرنامج، ويوفر قاعدة من الوحدات المتنوعة للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا وحدة سکنیة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية» تناقش آليات التعاون المشترك مع ممثلي برنامج «سيجما»
اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلى الخبرات الدولية لبرنامج «سيجما» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الاوربي، لمتابعة نتائح الجهود المشتركة وما تحقق في إطار المرحلة الأولى من التعاون بين الهيئة والبرنامج، بشأن المبادرات المرتبطة بتحسين أداء الهيئة وفروعها وتطوير واختزال الغجراءات الخاصة بالخدمات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي، والدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة، والدكتور صبري الشافعي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وجاء الاجتماع عقب لقاء تنسيقي لممثلي البرنامج مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيا لتنسيق الجهود نحو تناغم القوانين المنظمة للصناعة، وبما يتماشى مع مصلحة المستثمر الصناعي والتيسير عليه بما يرسي قواعد المرحلة الجديدة.
دراسات تقييم السياسات والقوانين المصريةولفتت رئيس الهيئة إلى أن برنامج سيجما يستهدف أيضًا القيام بدراسات تقييم السياسات والقوانين المصرية، والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية الحالية للهيئة.
وأوضحت أنّ الهيئة بصدد إنشاء وحدة تختص بالتنسيق والدراسة في هذا الشأن، لضمان التقييم المستمر والواقعي لكافة السياسات والقوانين المتعلقة بالصناعة ولوائحها التنظيمية للخروج بتوصيات بشأن التعديلات والتحسينات عليها بشكل مستمر، على أن يقوم البرنامج بتوفير الدورات اللازمة للقائمين على هذه الوحدة.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة عمل المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية «سيجما» بعد النجاحات التي تحققت بالمرحلة الأولى، وساهمت في تطوير ورفع أداء وكفاءة فروع الهيئة الإقليمية ومنحها مزيد من صلاحيات المقر الرئيسي في إطار تفعيل استراتيجية اللا مركزية الإدارية التي تنتهجها الهيئة
وأشادت بالدراسات التي قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية، لكونها دراسات ميدانية تمت من خلال عقد العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، واستطلاع آراء المستفيدين من الخدمات المقدمة، مرحبةً باستمرار التعاون مع «سيجما».
تطوير أداء الخدمات للمستثمروصرحت بأن من مستهدفات البرنامج في مرحلته الثانية، تطوير أداء الخدمات للمستثمر فيما يتعلق «بالقرار السلبي للإدارة» من خلال وضع منظومة تكفل إخطار المستثمر مقدم الطلب بشأن القرارات الصادرة تجاه طلبه للحصول على خدمة ما، وخاصة القرارات السلبية «حالة عدم قبول الطلب» مع إبداء الأسباب بوضوح وشفافية وليس مجرد حفظ الطلب.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي