«الإسكان» تطرح مزايدات لـ123 وحدة سكنية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وتنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن طرح المزايدات الخاصة بتوفير 123 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بواقع 76 وحدة بمنطقة البحير و47 وحدة في هورة سند.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إن طرح تنفيذ الوحدات السكنية يأتي تعزيزًا للنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهدت مرحلته التجريبية المتمثلة في مشروع «سهيل» الإسكاني إقبالًا لافتًا من قبل المواطنين. كما أبرمت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون، ليُضاف مشروعا البحير وهورة سند إلى المكتسبات المتحققة لهذا البرنامج خلال العام 2023. وتابعت بأن مزايدة توفير 123 وحدة سكنية بالبحير وهورة تتضمن تنفيذ وحدات سكنية بمساحات بنائية تصل إلى 220 مترًا مربعًا، وفق نماذج بناء متطورة تلائم احتياجات الأسرة البحرينية، كما تتضمن المزايدات تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمواقع المذكورة.
وبينت الوزيرة أن التسارع في وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يأتي تزامنًا مع الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مسار برنامج التمويلات الإسكانية بأنواعها المختلفة، حيث توفر مشاريع البرنامج مرونة وتنوعًا أكبر أمام المواطنين لإمكانية الاستفادة منها عبر شرائها من خلال مبالغ التمويل التي يستفيد منها المواطنين عبر تمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، لاسيما مع التنوع في مواقع تنفيذ المشاريع بمحافظات المملكة.
وأكدت الوزيرة على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المشاريع التي سيتم طرحها للتنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يعزز مكتسبات هذا البرنامج، ويوفر قاعدة من الوحدات المتنوعة للمستفيدين من الخدمات التمويلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا وحدة سکنیة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
سعر المتر يصل لـ3750 دولارا.. مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج
أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التوصل إلى مبادرة جديدة لتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية متميزة أمام المصريين بالخارج تناسب احتياجاتهم وتعزيز روابطهم بالوطن، وجذب استثماراتهم في المجال العقاري، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هذه المبادرة جاءت نتيجة جهود الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج واستجابة للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لهذه الجهود من أجل توفير فرص الحصول على وحدات سكنية تلائم احتياجات السكن بالنسبة للمصريين بالخارج ويتم سداد ثمنها بالعملات الأجنبية لتحقيق صالح المصريين بالخارج وفى الوقت نفسه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأضاف نائب وزير الخارجية، أن دراسة هذه المبادرة بدأت خلال مؤتمر المصريين بالخارج الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي والذي شارك فيه وزير الإسكان، ووعد فيه جموع المصريين بالخارج بالاستجابة لما عبر عنه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.
وأضاف السفير نبيل حبشي، بأن الملامح المبدئية للمبادرة الجديدة بيتك في مصر، تتضمن توفير نحو 4200 من الفيلات والوحدات السكنية من بينها 250 وحدة سكنية في أبراج العلمين الجديدة بمساحات (200 متر) للوحدة بمتوسط سعر 3750 دولاراً للمتر، ونحو 250 وحدة في الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة بمتوسط سعر 1045 دولاراً للمتر، و1050 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة (الحي الثالث) بمتوسط سعر 425 دولاراً للمتر، ونحو 1000 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة الحي الخامس بمتوسط سعر 750 دولاراً للمتر و 250 فيلا منفصلة وشبه منفصلة في المنصورة الجديدة، و 500 وحدة في منطقة صبا بالسادس من أكتوبر بمتوسط سعر 375 دولاراً للمتر، و200 وحدة سكنية في مدينة الشيخ زايد بمتوسط سعر 1145 دولاراً، إضافة إلى وحدات أخرى في القرى السياحية ومنطقة الفسطاط و مدينتي و روضة العبور وغيرها.
ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضي عليه 6 شهور على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصي.
واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بالإشارة إلى أنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة يتم من خلاله اختيار الوحدة المرغوبة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًاتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
وزير الخارجية يعقد لقاء افتراضيا مع أعضاء الجالية المصرية في أستراليا
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو