حوافز لمكاتب توظيف البحرينيين

أصدر وزير العمل جميل حميدان قرارًا أعفى فيه المكاتب المتخصصة في توظيف البحرينيين من إيداع 10 آلاف دينار كضمان مالي لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ويفرض القرار الصادر في العام 2014 على جميع المكاتب التي تعمل في مجال تراخيص التوظيف بإيداع مبلغ 10 آلاف دينار كضمان لدى الهيئة.
كما تضمن القرار الجديد، عدم منح أو تجديد ترخيص أي مكتب توظيف يقوم صاحبه بتقاضي أيّة مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العمل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.

واشترط القرار لقبول تصريح أو تجديد تصريح عمل المكتب، عدم إخلاله بأي من الالتزامات الجوهرية التي تفرضها الأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذًا لقانون سوق العمل.
واستثنى القرار الجديد لأي مكتب توظيف يتخصص في توظيف البحرينيين، بعض الاشتراطات المفروضة على مكاتب التوظيف، ومنها عدم إلزامية تقديم ما يُثبت تنظيم عمله من نماذج المستندات والعقود التي سوف تستخدم في ممارسة نشاطه ليتم اعتمادها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بهدف تسهيل عمل المكتب في توظيف البحرينيين.
وبحسب القرار، يُقدم طلب الحصول على ترخيص مكتب التوظيف من طالبه أو من ينوب عنه إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، أو بشكل الكتروني.
ويجب أن يكون طلب ترخيص مكتب التوظيف مشتملاً على ككل افة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعًا بالمستندات، ومستوفيًا للشروط المبينة فيه وكذلك المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
وتفحص هيئة تنظيم سوق العمل طلب الحصول على ترخيص مكتب التوظيف للتحقق من استيفائه البيانات والمعلومات والمستندات والشروط المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط اللازمة، ثم تصدر قرارًا كتابيًا بالموافقة المبدئية كتابة على الطلب بما يفيد استيفاء جميع البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره.
وتصدر الهيئة الترخيص بعد تقديم طالب الترخيص شهادة تثبت قيده بالسجل التجاري، ويكون الترخيص شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية