«الحكومة الإلكترونية» تُطلق مسحَ دخل ونفقات الأسر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني دعاء الحربان عن انطلاق مسح دخل ونفقات الأسرة، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر من عام 2024.
وقد بينت بأن هذا المسح الوطني يستهدف جمع بيانات عينة عشوائية مكونة تقريبًا من (6) آلاف من الأسر البحرينية وغير بحرينية من جميع محافظات مملكة البحرين، ويشارك فيه نحو (35) من الباحثين الميدانين والذين تم اختيارهم وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، وبعد إخضاعهم لعدد من الدورات التدريبية، والتي أهلتهم وطورت قدراتهم ومهاراتهم على تنفيذ المسح.
وأشارت دعاء الحربان إلى أن أهم أهداف مسح دخل ونفقات الأسرة تتركز على معرفة الإنفاق الأسري على السلع وأكثر السلع والخدمات التي تقبل الأسر على استهلاكها، والتي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك التغيرات في أسعار هذه السلع والتي تكشف نسبة التضخم والتي تدخل وبصورة مباشر في سعر فائدة البنوك، إلى جانب تطوير الخطط والبرامج الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع والنتائج المرجوة من تنفيذ المسح ودوره في الارتقاء بجودة العمل الحكومي وفي تحسين حياة الأفراد والمجتمع أكدت بأن مخرجاته ستمكن الجهات الحكومية من اتخاذ القرارات ورسم الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع المتعلقة والمتماشية مع ظروف وقدرات الإنفاق لدى الأسر البحرينية وغير البحرينية، وتعزيز البرامج الاجتماعية الوطنية.
وحول آلية تنفيذ المسح، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني السيدة دعاء الحربان بأنه وفي خطوة تطويرية، فإنه سيتم أخذ موعد مسبق لزيارة الأسرة المختارة بصورة عشوائية وذلك بالاتصال بهم من خلال مركز الاتصال «17878070»، مؤكدًة أهمية اعتماد هذه الطريقة لضمان زيارة الأسر في الأوقات المناسبة لهم بما يعزز من استجابتهم وتفاعلهم مع الباحثين وتقديمهم للبيانات والمعلومات الدقيقة حول المسح فضلاً عن أثر هذه الخطوة في تعزيز ثقتهم وطمأنتهم بالمسح والقائمين عليه.
وبعد إتمام هذه الخطوة، أشارت إلى أن الباحثون سيقومون بزيارة الأسر بحسب المواعيد المتفق عليها، وبما لا يقل عن أربع زيارات خلال فترة المسح وذلك لاستيفاء الاستمارات إلكترونيًا على جهاز التابلت لتقليل نسبة الخطأ، وضمان دقة وموثوقية البيانات، وتشمل استمارة خصائص المسكن والأفراد ومصادر الدخل، واستمارة الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة، حيث سيتم استيفاؤهما من خلال مقابلة مباشرة للباحث مع الأسرة في المنزل، أما استمارة سجل نفقات الأسرة اليومية سيكون استيفاؤها بشكل مباشر من قبل الأسرة عن طريق تزويدها بالرابط الإلكتروني من خلال الرسالة النصية والبريد الإلكتروني أو استمارة ورقية.
وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني دعاء الحربان إلى أنه وبعد استيفاء جميع الاستمارات سيعمل رئيس العمل الميداني على مراجعتها حال استلامها من الباحثين، كما سيقوم بتحويلها إلى الفريق المختص لتقييم الاستمارات وتحليل البيانات والتدقيق عليها للكشف عن المؤشرات الأولية والمتمثلة في متوسط دخل الأسرة ومتوسط الإنفاق ومتوسط عدد أفراد الأسرة، وغيرها من المؤشرات المهمة للمخططين وراسمي السياسات.
وعلى صعيد متصل، فقد تقدمت دعاء الحربان بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الجهات الحكومية والخاصة التي عملت على دعم جهود الهيئة في تنفيذ وإطلاق مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2024، داعية في الوقت نفسه كل الأسر البحرينية وغير البحرينية إلى المساهمة في إنجاح مسح دخل ونفقات الأسرة بالمشاركة فيه والتعاون مع كافة الباحثين الميدانين بتمكينهم من جمع البيانات والمعلومات اللازمة، مؤكدًا بأن كل البيانات التي سيتم جمعها ستتم معاملتها بأقصى معايير السرية والمحافظة على البيانات الشخصية.
الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد حرصت على تنفيذ مسح ودخل نفقات الأسرة منذ سنوات عديدة، فقد تم تنفيذه أول مرة في المملكة في العام (1974-1975)، أما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).
وتقدّمت في الختام بخالص الشكر والتقدير لجميع الأسر البحرينية وغير البحرينية التي شاركت وتعاونت في المسح التجريبي لمسح دخل ونفقات الأسرة، والذي أسهم تطوير أدوات المسح، آمله بأن يحق المسح النتائج المرجوة منه في تطوير السياسات والبرامج الحكومية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
%2.2 فقط من الأسر المغربية ادخرت جزء من مداخيلها ونسبة الإحساس بارتفاع الأسعار تتجاوز 97%
قالت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، 55,8% من الأسر المغرية، صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,0% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,2%.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية استقر في مستوى سلبي، بلغ ناقص 39,8 نقطة، مقابل ناقص 38,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 40,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,3%من الأسر مقابل 4,0% بتدهورها، وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقطة مقابل ناقص 47,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 14,6% من الأسر تحسنها، مقابل 31,0% تدهورها و54,4% استقراره، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 16,4 نقطة مقابل ناقص 16,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 13,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، صرحت 11,2 % مقابل 88,8% من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة مقابل ناقص 77,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وصرحت 97,6% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4 نقطة مقابل ناقص 97,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 96,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,6% من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 1,6%.
وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,0 نقطة، عوض ناقص 81,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 70,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كلمات دلالية الادخار، مؤشر الثقة، مندوبية التخطيط