“قضاء أبوظبي” تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الدائرة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، وأنها استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الدائرة حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
الثورة نت/..
أدانت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات استهداف العدوان الأمريكي للمنشآت الحيوية في اليمن.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، استهداف المصانع والمنشآت المدنية، جريمة حرب بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن جريمة استهدفت مصنع السواري للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، والذي أدى إلى شهداء وجرحا، تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصل إليه العدوان الأمريكي، وهوسه في تدمير البنى التحتية، وتوسيع دائرة معاناة الشعب اليمني.
وأكدت منظمة “إنسان” أن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأعمال يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص على حماية المدنيين من الهجمات، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الهجمات على السكان المدنيين، إضافة إلى المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، التي تمنع الهجمات العشوائية ضد المدنيين والممتلكات.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم تجاه جرائم العدوان الأمريكي ضد اليمن، وذلك بوقف العدوان وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق المدنيين اليمنيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية