“قضاء أبوظبي” تباشر مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في الإمارة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
علنت دائرة القضاء في أبوظبي مباشرتها مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى الدائرة.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة لدعم تنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الإستراتيجي، ما أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعما رئيسيا لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، وأنها استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية اللازمة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن الدائرة حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بسبب إطلاق سراح “أسامة نجيم”.. ميلوني في موقف صعب أمام القضاء الإيطالي
ليبيا – تقرير: إيطاليا تواجه ضغوطًا بعد إطلاق سراح “أسامة المصري” وإعادته إلى ليبيا ????????
???? فضيحة سياسية تلاحق حكومة ميلوني ⚖️
كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية أن قرار إيطاليا إطلاق سراح أسامة المصري، قائد الشرطة القضائية بوزارة الداخلية الليبية، يثير تساؤلات جدية حول تعاملات روما مع طرابلس، ويضع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في موقف صعب أمام القضاء الإيطالي.
???? اعتقال مثير للجدل وإطلاق سراح سريع ????️
???? تم اعتقال المصري في يناير الماضي بأحد فنادق تورينو، عقب عودته من مباراة لفريق “يوفنتوس”، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وتعذيب داخل سجن معيتيقة.
???? إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه خلال 48 ساعة، ما أدى إلى انتقادات واسعة من المعارضة الإيطالية ومنظمات حقوق الإنسان.
???? تحقيقات تطال كبار المسؤولين الإيطاليين ????️
???? أعلنت السلطات الإيطالية فتح تحقيق رسمي مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيري العدل والداخلية بشأن ملابسات إعادة المصري إلى ليبيا.
???? يواجه المسؤولون اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتوفير طائرة حكومية لنقل المصري إلى طرابلس.
???? رغم ذلك، يرى مراقبون أن قرار محاكمة ميلوني سيبقى مرهونًا بقرار البرلمان الإيطالي، مما يزيد من تعقيد القضية.
???? المصري.. من قائد ميليشيا إلى وسيط دولي ????
???? وفقًا للتقرير، فإن المصري لم يكن مجرد مسؤول أمني، بل كان شخصية محورية تحظى بعلاقات قوية مع استخبارات دولية، إذ كانت أجهزة مخابرات أجنبية تستجوب مقاتلي داعش المحتجزين في سجن معيتيقة تحت إشرافه.
???? الوثائق كشفت امتلاكه حسابات مصرفية في بريطانيا، بينما يصفه بعض الحقوقيين بـ”المجرم المحصن من العقاب”.
???? إيطاليا.. بين الحسابات السياسية والمخاوف الأمنية ????
???? ذكر التقرير أن اعتقال المصري جاء بعد أيام من نجاح ميلوني في تأمين إطلاق سراح صحفية إيطالية كانت محتجزة في إيران، مما أثار مخاوف من استهداف دبلوماسييها في طرابلس.
???? بحسب مصادر حكومية، اضطرت السفارة الإيطالية في ليبيا إلى تشديد إجراءات الأمن بعد احتجاز المصري في إيطاليا.
???? ردود فعل متباينة وإصرار على التحقيق ????️
???? في حين تبرر الحكومة الإيطالية قرار الإفراج عن المصري باعتبارات أمنية، أكد تقرير “بوليتيكو” أن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر هذا التصرف إفلاتًا من العقاب.
???? الناشط السوداني “لام ماجوك بيال روي”، الذي زعم تعرضه للتعذيب على يد المصري، قدم شكوى رسمية ضد الحكومة الإيطالية، مؤكدًا أن القرار يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات ضد المهاجرين المحتجزين في ليبيا.
???? القضية لا تزال مفتوحة، وسط تصاعد الضغوط على ميلوني وحكومتها، في ظل تساؤلات حول مدى تأثير السياسة الإيطالية في ليبيا على حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
ترجمة المرصد – خاص
Previous “ملحمة جلجامش” في بطرسبورغ بإخراج تركي Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results