بالأسماء- هؤلاء النواب سيطعنون بقانون التمديد لقائد الجيش
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "التيار الوطني الحر" عمل على كتابة الطعن برفع سن التقاعد لرتبة عماد ولواء وبات شبه منجز، مستنداً الى انه لا يتمتع بالشمولية وعلى عدم توقيع 24 وزيراً.
وكشفت القناة أن النواب الذين سيقدمون الطعن هم جبران باسيل، جيمي جبور، جورج عطالله، سامر الثوم، شربل مارون، ندى البستاني، نقولا الصحناوي، سيزار ابي خليل، غسان عطالله وسليم عون.
كما أشارت إلى أن نقاشاً جدياً يجري داخل صفوف نواب "التيار" وقياداته بشأن صوابية تقديم الطعن وسط تجنب عدد من النواب التوقيع عليه ومدى صوابية المعركة ضد قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وذكرت "الجديد" أن اجتماعاً موسعاً لتكتل لبنان القوي عُقد في اللقلوق خلال فترة الاعياد جرى فيه النقاش حول مختلف العناوين السياسية للعام الماضي من دون ان يسجل فيه اي خلاف حول اي عنوان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة