الطيران المدني: ضم 28 طائرة جديدة خلال 2023.. ونقل 2.8 مليون راكب بزيادة 8%
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
كتب- محمد عبيد:
ذكر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أنه تعد صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) وذلك طبقاً للتقديرات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) لعام 2023 .
وأوضح التقرير أن صناعة الطيران تدعم الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة والغير مباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل الى 4.
وأشار إلى أنه قد شهدت الشركة الوطنية مصر لطيران نمواً ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا، حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020، وحققت اعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب بنسبة 85% عن عام 2021 ؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022 .
وتابع أنه هناك استثمارات وجهود التطوير داخل الشركة الوطنية، منها زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بعدد 28 طائرة جديدة كالتالي (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX، والتى وصل اجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز الى 5902 طلبية لعدد (113) عميل فى مختلف أنحاء العالم من بينهم عدد 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023 .
كما شملت زيادة الأسطول علي (10) طائرات إيرباص 350، كما جارى تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى، وإحلال معدات الخدمات الارضية، وجارى رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى، وجارى تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى، وجارى التعاقد على تطوير الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف .
وأوضح أنه قد بلغت مؤشرات الاداء المالى خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) مقارنة بنفس الفتره من العام المالى السابق، نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 %، وزيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال بنسبة زيادة 10%، وزيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6%، وزيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15% ، وزيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%، وكذلك ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%
وأضاف أن هناك تقييمات دولية لمصر للطيران عضو تحالف ستار، حيث ان تحالف ستار Star Alliance (هو أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم وتأسس عام 1977 ويضم العديد من شركات الطيران الرائدة)، ويهدف التحالف إلى توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة للمسافرين من خلال توفير خدمات متنوعة وربط شبكات الرحلات الجوية .
ويضم التحالف عدد 26 شركة طيران حول العالم والذي تتمتع مصرللطيران بعضويته منذ عام 2008، وهناك مطالب ومعايير التحالف السنوية المطلوب استيفائها 52 مطلب تتمركز حول ما يلى، منها السلامة والاستجابة في حالات الطوارئ، وشبكة الدولية والتكنولوجيا، وبرنامج الولاء، والعلامة التجارية الرائدة، وخدمة العملاء المشتركة، وتجربة سفر سلسة، والتعاون التجاري، وحقائب الركاب .
وفاز تحالف ستار العالمى Star Alliance مرة أخرى بلقب أفضل تحالف طيران فى العالم لعام 2023، وذلك فى حفل جوائز skytrax world airline awards حيث يمثل التحالف 26 شركة طيران حول العالم والذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008 .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الطيران المدني صناعة النقل الجوى الاتحاد الدولي للنقل الجوي طوفان الأقصى المزيد وزیادة فى عام 2023 فى عدد
إقرأ أيضاً:
مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا