قانون زواج المثليين يدخل حيز التنفيذ في إستونيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ في إستونيا في 1 يناير، وهو ينص على إمكانية الزواج بين شخصين بالغين بغض النظر عن جنسيهما، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الحكومي.
وجاء في البيان: "وفقا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ، يمكن لشخصين بالغين الآن الزواج بغض النظر عن جنسهما".
واعتمد البرلمان الإستوني هذا القانون في يونيو من هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام.
وفي أوائل نوفمبر، تم تمرير قانون مماثل من قبل برلمان لاتفيا المجاورة، وتنص التعديلات الجديدة على إمكانية التسجيل القانوني للزواج بين البالغين، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المثليون حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
المحكمة الافتراضية للتنفيذ تنجز 110 آلاف طلب
كشفت وزارة العدل عن استقبال المحكمة الافتراضية للتنفيذ أكثر من 110 آلاف طلب تم تدقيقها بشكل آلي وإنجازها خلال العام الجاري 2024م، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة لأطراف التنفيذ أكثر من 2 مليون خدمة.
وتختصر المحكمة الافتراضية للتنفيذ، إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ، كما تسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المحكمة الافتراضية للتنفيذ
أخبار متعلقة الخارجية: مسيرة تمكين المرأة في المملكة شهدت خطوات فعّالة وملموسة123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسةتقنيات الذكاء الاصطناعي
أسس مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع.
وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ.