مع قرب حلف السيسي لليمين الدستورية.. خبراء يحددون ملامح الحكومة القادمة

مصادر: الوزير ومحيي الدين وهالة السعيد الأقرب لتولي رئاسة الحكومة

من المتوقع أن يتم إجراء تغيير وزاري الأيام المقبلة وخاصة بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل أداء الرئيس المنتخب الجديد لليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة، ثم يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتسمية واختيار رئيس جديد للحكومة يكلفه باختيار وتشكيل حكومة تتولى إدارة شئون البلاد مع رئيس الدولة الجديد خلال المرحلة القادمة.

التكهنات تشير إلى أنه قد يكون رئيس الحكومة الجديد هو نفسه رئيس الحكومة السابقة إذا كانت نتائج أعماله السابقة إيجابية ومحققة لطموحات وآمال الوطن، أو وزيرًا سابقًا فى الحكومة المستقيلة مشهود له بالكفاءة والرؤية المستقبلية الإصلاحية المناسبة لظروف الوطن، أو قد يكون شخصية جديدة تمامًا بهدف ضخ دماء تمتلك رؤية إصلاحية ابتكارية وممتلكة لكافة الأدوات العلمية والعملية والمهارية التى تمكنه من إحداث التطور والنمو المأمول للوطن فى كافة النواحى.

وفي ضوء التوقعات وتصاعدت التكهنات حول من سيخلف رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ 2018. ربما يتم التغيير الوزاري قبل أو بعد تنصيب الرئيس السيسي رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة. ووفقًا اللوائح الدستورية القانونية من المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد القسم الدستوري في 3 أبريل 2024، مع أحقيته الكاملة في تغيير الوزارة والحكومة.

من أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الاستثمار في الحكومة الراهنة.

وربما يعاد تكليف مدبولي بمنصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة والرأي العام في انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة.

على الرغم من عدم وجود إلزام على الرئيس المنتخب تغيير الحكومة بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين أو مع بدء مدة رئاسية جديدة طبقًا لما حددته المادتان (146و147) من الدستور المصرى، ويبقي الرهان على تولي حكومة قادرة على تخطي الأزمات وضبط إيقاع المجتمع سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا من أجل استكمال خطة البناء والتنمية.

المجموعة الاقتصادية

الدكتور سامى حبيب أستاذ إدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي في تصريحاته لـ"الأسبوع" قال إن تحديد المشكلات والأزمات التى تواجهها الدولة سيكون هو نقطة الانطلاق لتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى أساسها يتم اختيار أشخاص ذوى خبرة وكفاءة علمية وعملية وسياسية تجعلهم قادرين على علاج وحل المشكلات أولاً ثم الانطلاق لما هو أرقى من ذلك وتحقيق معدلات أفضل للنمو والتطوير، وأيضًا قادرون على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، وبناء عليه فاختيار رئيس الحكومة والوزراء يجب أن يتم بناء على كفاءة علمية وعملية وكذلك معرفة تامة بمشكلات وأزمات الدولة المصرية وأسبابها، ومعرفة مقترحاتهم وخططهم وأدواتهم وسياساتهم لعلاج تلك المشكلات، وكذلك خططهم المستقبلية لإحداث تطوير ونمو فى مرحلة ما بعد علاج المشكلات، على أن تكون هذه النقاط هى معيار المفاضلة بين المرشحين، مع تقييم مهارات المرشح وسماته الشخصية وخاصة مهارات الإدارة ومهارات التواصل، وكذلك النزاهة والشفافية. أضاف: ولأن الدولة المصرية تواجه تحديات خارجية فإن هذا يدفعنا دفعًا نحو العمل على اختيار وزراء متميزين للمجموعة الاقتصادية أو اختيار رجل اقتصادي محترف من الطراز الرفيع رئيسا للحكومة، يمتلك رؤية شمولية اقتصادية سليمة متكاملة بين جميع الوزارات للإصلاح، بحل المشكلات وعلاجها أولاً ثم الانطلاق نحو البناء والتطوير والنمو، ولما كانت الآراء متنوعة ومختلفة فى اختيار رئيس الحكومة وهل يكون رجل اقتصاد كما يرى البعض، أو شخص آخر ليس اقتصاديًّا ولكن يتسم بالقوة والانضباط والحزم والأداء العملى الرائع والإدارة الجيدة والمتابعة والرقابة الجادة ومعه وزراء متميزون للمجموعة الاقتصادية فلا بد أن تكون أولوية الاختيار تصب فى جانب علاج المشكلات الاقتصادية.

استطرد: نأمل من الحكومة الجديدة القادمة أن تقدم حلولاً للقضاء على مشكلة السلع الغذائية، وأسعارها النارية الارتفاع وهذا يتطلب اختيار وزير جديد للتموين قادرًا على علاج تلك الأزمة وخاصة فى ظل وجود سلبيات هائلة فى وزارة التموين الحالية.. واستغلال واحتكار من التجار والمنتجين، كما نريد أيضًا علاج مشكلات التعليم ما قبل الجامعى، من مدارس خاوية من طلاب وعجز فى معلمين وسوء إدارة مؤسسات التعليم من خلال وزير ذي رؤية إصلاحية حتى تعود المدرسة لعهدها السابق، كما يريد الشعب من الحكومة خدمة علاجية ملائمة بالمستشفيات الحكومية والتى تقدم خدمات ضعيفة، مع حل مشكلة نقص وغلاء الأدوية، ويأمل الشعب أن يتواجد وزير إعلام ذو استراتيجية جيدة لبناء إعلام وطنى قوى يبنى فكر ووعى المجتمع، كما نأمل أيضًا فى وجود وزارة للأسرة وشئون المجتمع تعمل على دراسة وتحليل المشكلات التى يعانى منها المجتمع خاصة بعد تذبذب وانهيار بعض القيم والسلوكيات وارتفاع نسب الطلاق، كما يأمل الشعب علاج مشكلات سعر الصرف، وانهيار قيمة الجنيه المصري، ومشكلات الأسعار الطاحنة، والتضخم، مشكلة البطالة، والزيادة السكانية، الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعة مع إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والأسعار والضرب بيد من حديد على أيدى التجار والمنتجين والمحتكرين والمستغلين لقوت الشعب، ويبقى المطلب الأخير للشعب هو القضاء على الفساد المتغلغل فى بعض الجهات الحكومية والذى يعوق ويعرقل مجهودات الدولة ولنا فيما حدث فى وزارة التموين المسؤولة عن قوت الشعب وغذائه مثلاً وعبرة.

وأوضح د.حبيب: فى ظل التكهنات التى تدور فى حوارات المهتمين بالشأن نجد هناك من يرشح الدكتور مصطفى مدبولى للبقاء كرئيس للحكومة استنادًا إلى نتائج أعماله فى خلال السنوات الماضية بشرط إحداث تغييرات فى وزارات المجموعة الاقتصادية لعلاج المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وتغيير بعض الوزارات الأخرى بعد فقد الثقة الشعبية فى وزارة التموين على سبيل المثال، وهناك من يريد دماء جديدة من خلال دفع الفريق كامل الوزير الرجل العملى الحازم المنضبط لقيادة الحكومة، وهناك من يرشح رجل اقتصاد مصريًا ذا منصب دولى وهو دكتور محمود محيي الدين أو دكتور محمد العريان، وهناك من يرشح رجال اقتصاد داخليين، لكن لا يتعدى ذلك مجرد تكهنات، لكن على الشعب المصرى ألا يقلق فالقيادة السياسية تعمل دومًا على اختيار أفضل الكفاءات لصالح الوطن.

وزارة تكنوقراط

فيما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير خلاف أن مصر على أعتاب فترة جديدة مغايرة لما سبق حيث يتعين أن تكون التوجهات السياسية والاقتصادية تسير في الاتجاه الذي يتحتم أن يكون محكومًا بفكر اقتصادي تقدمي بحيث يكون رئيس الحكومة الجديد لديه خلفية اقتصادية، وبإمكانه وضع خطط تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط قطاع الصادرات كهدف أساسي والقدرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية. والاختيار لوزراء تكنوقراط لديهم اتصالات دولية قادرة على التفاوض وإبرام الصفقات لصالح الدولة المصرية وشخصيات ذات كفاءة وتميز في الإدارة والحوكمة ولديهم الفكر والانسجام، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة إنقاذ سريعة لعلاج كل تشوهات الموازنة العامة دون أى ضغوط جديدة على المواطن ودون اللجوء إلى الاقتراض مجددًا ومظلة حمائية اجتماعية للفئات الأشد فقرًا والأولى بالرعاية.. وفي حال تحقيق هذا المخطط العاجل كأهم أولويات الحكومة.

ومن الأنسب أن يكون على رأس الحكومة الدكتور محمود محيى الدين ونائبًا له الدكتورة هالة السعيد حتى تستطيع الحكومة المقبلة التعاطي الإيجابي مع الملفات الهامة والحيوية وحال اعتذار الدكتور محيي الدين يكون من الأنسب تولي الدكتورة هالة السعيد رئاسة الحكومة.

شخصيات حكومية جديدة

فيما قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع أن الحكومة الحالية نجحت في تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات الماضية في ظروف عالمية صعبة جدًّا وأزمات متلاحقة، ولكن طبيعة الأمور تستلزم ضخ دماء جديدة لتحقيق مزيد من التطوير في مسار العمل الوطني، من خلال الاستفادة من خبرات ورؤى مختلفة، وأتصور أنه آن الأوان لضخ دماء حكومية جديدة ليس فقط على المستوى الوزاري ولكن على مستوى الصف الثاني ومستشاري الوزراء وقيادات الكيانات الحكومية المؤثرة وبالنظر للحكومة نجد أن التغيير تحكمه محددات أهمها أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي إلا بتغيير على مستوى رئاسة الوزراء بحيث يتم تطوير التشكيل الوزاري وتنظيم عمل الوزراء بفكر جديد، وهنا تدور الخيارات ما بين اختيار رئيس وزراء من داخل الحكومة وغالبًا سيكون واحدًا من المجموعة الاقتصادية وأنا لا أرجح هذا الخيار على اعتبار أن الفريق الحالى قدم كل ما يمكن أن يقدمه بالفعل.

ومسار آخر هو أن يكون رئيس الوزراء من خارج الحكومة وهنا يكون الاختيار ما بين اختيار رئيس وزارة بخبرة محلية يكون قادرًا على قراءة الواقع المصري أو بخبرة دولية يكون قادرًا على التواصل والتعاون مع المؤسسات والكيانات الدولية، والمؤكد في حال اختيار رئيس وزراء له خبرة دولية فإنه يجب أن يضمن وزارته خبرات محلية، والعكس إن كان يمتلك الخبرة المحلية يجب أن يضمن وزارته خبرات دولية. فمهم أن يكون هناك تفاعل في الخبرات والكفاءات الحكومية بين الخبرة المحلية والدولية من أجل الوصول لأفضل تركيبة تكون قادرة للنظر للأمور بكامل أبعادها وتكون قادرة على تشكيل فرق عمل جديدة تقدم ابتكارات إدارية تدفع العمل الحكومي للأمام وتسبق تحرك النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتنظم التفاعلات المحلية والدولية وتكون قادرة على صناعة دفعة جديدة، ومؤثرة في مسار العمل الوطني تطبيقا لذلك فإنه في حال ترشيح رئيس مجلس الوزراء من داخل الحكومة تكون الدكتورة هالة السعيد الأنسب والدكتورة رانيا المشاط من أقرب الأسماء المناسبة لطبيعة المرحلة التي تحتاج لرئيس وزارة ذي خلفية اقتصادية وإذا كان المسار هو اختيار رئيس وزراء من خارج الحكومة فإنه حال اختياره بخبرة محلية يكون اسم طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق والذي حقق نجاحات في القضاء على السوق السوداء للعملة وتعامل جيدًا بفهم للسوق من أبرز المرشحين المناسبين وإذا بحثنا عن الخبرة الدولية يكون اسم الخبير الاقتصادي محمد العريان من الأسماء المهمة التي تمتلك الخبرة الدولية وإذا كنا نبحث عن اسم يجمع بين خبرة العمل الحكومي وخبرة العمل بالمؤسسات الدولية يكون اسم الدكتور محمود محيي الدين من أبرز الأسماء المناسبة ويظل اختيار اسم رئيس الحكومة مرتبطًا بطبيعة المسار، وبمدى ما يجعله قادر على التوافق مع استراتيجيات التنمية وتكوين فرق عمل يتبنى ما تم من نجاحات، ويتعامل مع ما استجد من تحديات.

معالجة العقبات المستقبلية

فيما لفت الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن على الحكومة الجديدة عاتق كبير فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية، وإحكام السيطرة الكاملة على الأوضاع الداخلية وكيفية الخروج من نفق تلك الأزمات المختلفة، موضحاً أنه لا بد من تواجد اقتصاديين على رأس الحكومة، لأن تلك الفترة حرجة للغاية، وحتى يكون هناك رؤية وخطط اقتصادية واستراتيجيات جديدة لكيفية مواجهة العقبات المستقبلية، والنهوض بأداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، كما يعد وجود خبراء اقتصاديين مؤهلين على رأس الحكومة خطوة ضرورية للتعامل مع هذه التحديات حيث يمتلك الاقتصاديون المهارات والخبرات اللازمة لوضع رؤية وخطط اقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، ومن المهم وضع استراتيجيات جديدة تهدف إلى معالجة العقبات المستقبلية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري، ويجب أن ترتكز هذه الاستراتيجيات على تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، كما ينبغي أيضًا تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة التعليم وتطوير المهارات العمالية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية للتحرر الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير ريادة الأعمال، كما ينبغي أن تركز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنمية البنية التحتية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية وتوفير فرص العمل الكافية، كما يتطلب التغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وجود خطط استراتيجية متكاملة تركز على تعزيز القدرات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتحسين المناخ الاستثماري.

المصدر: الأسبوع