1979شكوى وتحرير 2409محضر متنوع حصاد عام لحماية المستهلك بأسوان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك بأسوان أنه قد تلقى خلال الفرع الإقليمي بالمحافظة أكثر من 1979 شكوى متنوعة، كما أسفرت جهود أكثر من 300 حملة رقابية مكبر للفرع على مستوى محافظة أسوان بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة من التموين ومراقبة الأغذية وإدارة الطب البيطري وسلامة الغذاء وهيئة الدواء و البيئة بجانب المحليات خلال العام 2023 عن تحرير 2409 محضر متنوع المخالفات.
وجاءت المحاضر بين مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن للسلعة مثل "السجائر والسكر" و تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية، بجانب عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة وعدم حمل شهادة صحية وعدم وجود شهادة نظافة و مخلفات بيئية وذبح خارج السلخانة وإشغالات وعدم وجود تراخيص.
وخلال الحملات المختلفة قام الجهاز بحصر إجمالي مضبوطات 7524.300 طن تقريبا تنوعت بين مضبوطات سلع غذائية وسجائر و لحوم و دواجن مجهولة مصدر، بجانب سحب أكثر من 155 عينة من سلع غذائية لتحليلها بمعرفة مفتشي الأغذية بالمعامل الإقليمية بالمحافظة نتج عنها إعدام 7273.781 طن مواد غذائية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية طبقاً للمواصفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان جهاز حماية المستهلك ضبط الأسواق أخبار المحافظات التموين بأسوان
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.