تجاوز الحدود.. الادعاء العام الإسرائيلي: بن جفير تدخل بشكل خاطئ في عمل الشرطة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت المدعية العامة الإسرائيلية جالي باهاراف ميارا، أن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن جفير، "تدخل بشكل خاطئ وغير قانوني في عمل الشرطة الإسرائيلية المتعلق بالحق في الاحتجاج، خلال الحرب في غزة"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه بصفته الوزير المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية، يستطيع بن جفير وضع السياسة، لكن لا يُسمح له بإرشاد الشرطة بشأن تنفيذ محدد.
وفي نوفمبر الماضي، تقدمت عدة منظمات بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع بن جفير من إصدار تعليمات للشرطة حول كيفية الرد على احتجاجات معينة، بعد أن تحدث علنا ضد مسيرة نظمها حزب "الجبهة" ذو الأغلبية العربية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأوضح اعتقاده بعدم جواز حدوث ذلك.
وجاء ذلك في أعقاب حالات عديدة خلال الاحتجاجات ضد جهود حكومة الاحتلال لتشريع الإصلاح القضائي، حيث اتُهم بن جفير بالتورط بشكل وثيق في حفظ الأمن للمظاهرات، والضغط على الشرطة لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع المتظاهرين الذين يُنظر إليهم على أنهم يخلون بالنظام العام.
وتقول باهاراف ميارا إن مراجعة القضية المطروحة تشير إلى أن بن جفير “تجاوز الحدود” إلى “التدخل المحظور” في تقدير الشرطة، وتنتقد بشكل خاص مثل هذا التدخل “في القضية الحساسة المتمثلة في المظاهرات والحق في الاحتجاج”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادعاء العام الإسرائيلي بن غفير ايتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية بن جفیر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون