السعودية تفعل شرط "المقر الإقليمي" للتعامل مع الشركات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين مع عدد من الاستثناءات.
وذكرت جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، في وقت سابق أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.
ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.
ولم يحدد المجلس عدد العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال والتي يمكن لشركة أجنبية توقيعها مع نفس الجهة الحكومية.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي. وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نوفمبر/ تشرين الثاني إن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية: بعد الساعة العاشرة سيتم إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه
الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن العميد مقداد ميري: لم يتم إتخاذ القرار النهائي بشأن رفع حظر التجوال من عدمه والخاص بإجراء عملية التعداد لحد الآن وان القرار في هذا الأمر يخضع لتقديرات وزارة التخطيط وسيتم إعلام المواطنين بعد الساعة العاشرة مساء بالقرار النهائي .