«الوزراء»: الشركات ستضع أسعار 7 سلع استراتيجية على منتجاتها الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار اعتبار 7 سلع بكونها استراتيجية طُبِّقَت بصورة فورية، بمجرد صدورها في الجريدة الرسمية، وخلال الفترة المقبلة، ستبدأ الشركات في وضع أسعار السلع على منتجاتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أنه في حال مخالفة هذا القرار، ستنطبق المادة 71 من قانون حماية المستهلك، لافتا أنه مع الرقابة المشددة من خلال الأمانة الفنية، وهناك قرار صدر بتشكيل أمانة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتضم كل الجهات المعنية لمراقبة تنفيذ هذه القرارات.
ولفت إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة الوزارية برئاسة وزارة التخطيط، ستعمل بالتنسيق مع لجان تشكل على مستوى المحافظات، وستعمل مع كل الجهات الرقابية على الأرض، وخلال الفترة المقبلة، سنشهد المزيد من ضبط الأسعار في السوق.
وأوضح أن أسعار السلع الاستراتيجية السبعة ستكون مدون عليها الحد الأقصى للمستهلك، كما أشار القرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتضمن سعر مطبوع من السلع من ناحية، بخلاف السعر الموضوع على الأرفف بالمتاجر، ومن ناحية أخرى عملية تلقي إخطارات من الشركات بأسعار السلع وكمياتها المخزنة لديهم، وما تم بيعه، وبمجرد العمل على هذه الآلية خلال الأيام المقبلة، ستتوفر الأسعار وإعلانها.
وأكد أن رئيس الوزراء يتابع تطبيق المنظومة بالكامل بنفسه، ولكن في الوقت ذاته هناك جهات وآليات رقابية موجودة على الأرض سواء الجهات الرقابية المعنية أو وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع السلع الاستراتيجية السعر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية