بـ1.4 مليار ريال.. تلبية 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بالمملكة في 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن تلبية 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م، بقيمة بلغت 1,393,288,551.41 مليار ريال، وفق ضوابط وإجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة.
وتعمل الوزارة عبر تلقي هذه الطلبات على تحسين تجربة المتبرعين لتطوير آليات العمل ووسائله، بوضع الشروط والمواصفات الفنية وفق كود البناء السعودي، وتسهيل الإجراءات المقدمة لهم وفق الأنظمة المعمول بها في الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لمعالجتها.
وتحرص "الشؤون الإسلامية" على تلبية طلبات المواطنين في بناء المساجد وترميمها لبث روح العطاء والمسؤولية المجتمعية، والاستفادة من تفاعلهم عبر هذه المساهمات التي تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والروابط الاجتماعية والوحدة الإسلامية بين أبناء المجتمع.
بقيمة قاربت المليار وأربع مئة مليون ريال …#وزارة_الشؤون_الإسلامية تعلن عن تلبية 459 طلباً لمتبرعين لبناء المساجد وترميمها بمختلف مناطق المملكة خلال العام 2023م، بقيمة بلغت 1,393,288,551.41 مليار ريال، وذلك وفق ضوابط وإجراءات المساهمات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون… pic.twitter.com/nlQBHwjDON
— وزارة الشؤون الإسلامية ???????? (@Saudi_Moia) January 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية