انتهاء التسليم والتسلم .. اجتماع بين وزير الرياضة وإدريس لمناقشة الاستعداد للأولمبياد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تم اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2023 الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التسليم والتسلم من الرئيس السابق للجنة الأولمبية
وتضمن ذلك كافة المتطلبات والمتعلقات الخاصة باللجنة وقد تم في ضوء ذلك سوف يتم تغيير التوقيعات البنكية وذلك للبدء غداً الثلاثاء في المضي قدما نحو إدارة وتيسير شئون اللجنة الأوليمبية المصرية خاصة في ضوء العديد من الارتباطات والبطولات والمنافسات المحلية والدولية وكذلك دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.
ومن جانبه أكد المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه فور الانتهاء من أعمال التسليم والتسلم تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمختلف الاتحادات الرياضية لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ومتطلبات المعسكرات التدريبية والمنافسات المؤهلة للأولمبياد فضلاً عن البدء في صرف الدفعة السابعة من الدعم المخصص للاتحادات الرياضية للصرف على الاستعدادات .
ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ١٥ ديسمبر اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهداتوقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
أبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".