بن غفير: الحرب فرصة لتشجيع هجرة سكان غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عواصم - وكالات: غداة دعوة مماثلة صدرت عن وزير المال الإسرائيلي، لا يتوقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن إثارة الجدل.
فقد دعا أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إيتمار بن غفير، الإثنين، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة.
وقال بن غفير خلال اجتماع لحزبه حسب ما نشر بنفسه على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: «إن الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، زاعمًا أنه حلّ صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني»، وفق زعمه.
وناشد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأنها الفرصة المناسبة لتطوير مشروع يهدف إلى تشجيع هجرة سكان غزة نحو دول أخرى في العالم، كما ادّعى.
وأكد على أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضًا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراضٍ فلسطينية، بحسب ما قاله.
كما تابع إن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لإسرائيل بإعادة سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة.
جاء ذلك متزامنًا مع تصريح آخر لوزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا فيه، الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرًا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا هجرة سکان غزة قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يلتقي مع نقابة الأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية
التقى وزير الصحة، عبد الحق سايحي،بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية. وذلك في إطار سلسة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين.
وحسب بيان للوزارة فإن الاجتماع كان فرصة سانحة لممثلي الأطباء الأخصائيين برئاسة الدكتور محمد إيدير. لنقل بعض الانشغالات الهامة التي تتعلق بهذا السلك
كما كان فرصة للوزير للتأكيد على “أهمية الحوار وتبادل الآراء وتخصيص اللقاءات الدورية على مستوى كل المؤسسات العمومية. للصحة ومديريات الصحة بالولايات لتشجيع العمل والأنشطة التي تخدم مستخدمي القطاع وتعزيز المنظومة الصحية وتطويرها”.
ولدى تطرقهم إلى القانون الأساسي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، أبدى أعضاء مكتب نقابة الأخصائيين “ارتياحهم للمجهودات المبذولة من أجل تحسين الخدمة العمومية للصحة والآثار الإيجابية التي سيلمسها الأخصائيون في الصحة العمومية عند تطبيق هذا القانون”