بورصة البحرين الثالثة خليجيًا في الأداء لعام 2023 بعد دبي والسعودية

سجلت بورصة البحرين المركز الثالث على مستوى البورصات الخليجية السبع بمكاسب بلغت نسبتها 4.0 ‎%‎، وذلك بعد بورصة دبي الأفضل أداءً على مستوى المنطقة بتسجيلها نموًا بنسبة 21.7 ‎%‎، والسعودية بمكاسب سنوية ثنائية الرقم بنسبة 14.2 ‎%‎، وتلت بورصة البحرين بورصة قطر التي سجلت مكسب بـ1.4 ‎%‎. بالمقابل كانت عمان أكبر الخاسرين على مستوى المنطقة، بتسجيلها لخسائر بنسبة 7.

1 ‎%‎، تبعه مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، الذي خسر نسبة 6.5 ‎%‎ من قيمته، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.2 ‎%‎.
وبحسب تقرير لـ«كامكو لأبحاث السوق» حصلت «الأيام الاقتصادي» على نسخة منه أمس، ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين للعام الثالث على التوالي، مسجلاً نموًا بنسبة 4.0 ‎%‎ في العام 2023 بعد النمو القوي بنسبة 5.5 ‎%‎ الذي شهده في العام 2022. وكانت البحرين ثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2023. واختتم المؤشر العام تداولات العام مغلقًا عند مستوى 1,971.49 نقطة. وخلال العام، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته بنهاية يوليو 2023 عند 1,992.41 نقطة، إلا أنه انخفض خلال الثلاثة أشهر التي تلت ذلك، قبل أن يشهد انتعاشًا جزئيًا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.
وكان الأداء القطاعي مختلطًا بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة، إلا أنه مال نحو الرابحين. وسجلت 5 من أصل 7 مؤشرات قطاعية مكاسب خلال العام مقابل تراجع مؤشرين. وسجل قطاع السلع الكمالية أعلى معدل نمو سنوي على مستوى البورصة بمكاسب بلغت نسبتها 5.1 في المائة، تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية الذي يضم شركة واحدة فقط (شركة ألمنيوم البحرين)، والذي سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.0 ‎%‎ لينهي تداولات العام مغلقًا عند مستوى 5,260.3 نقطة.
وجاء سهم شركة ناس في صدارة الشركات الرابحة في بورصة البحرين على أساس سنوي مسجلاً مكاسب بنسبة 164.1 ‎%‎ خلال العام 2023. تبعه كلا من سهمي مصرف السلام البحرين والمجموعة العربية للتأمين بمكاسب سنوية بنسبة 110.0 ‎%‎ و81.8 ‎%‎، على التوالي. وعلى صعيد الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية مسجلاً انخفاضًا بنسبة 49.8 ‎%‎ على أساس سنوي، تبعه كل من سهمي شركة إنوفست وشركة البحرين لمواقف السيارات بتراجعهما بنسبة 49.3 ‎%‎ و28.6 ‎%‎، على التوالي.
المؤشرات الخليجية
وبحسب تقرير «كامكو» ذاته، أنهى مؤشر أسواق الأسهم الخليجية تداولات العام 2023 مسجلاً أحد أدنى معدلات النمو السنوية على مستوى العالم، إذ أنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 714.69 نقطة، مرتفعًا بنسبة 3.7 ‎%‎ بعد أن سجل أداءً متباينًا على مستوى كل دولة على حدة. وعلى مستوى البورصات السبع، سجلت أربعة منها مكاسب بينما أنهت الثلاثة المتبقية تداولات العام في المنطقة الحمراء.
كما سلط أداء البورصات الخليجية الضوء على أهمية الاكتتابات العامة الأولية في ظل توافر مجموعة قوية من الطروحات ساهمت في جذب تدفقات رؤوس الأموال العالمية ومساعدة السوق على تحقيق أداءً مرنًا، إذ شهدت كل من بورصتي السعودية ودبي اكتتابات عامة أولية لبعض الشركات الكبرى على مستوى المنطقة والتي حظيت بطلب قوي من قبل المستثمرين. كما أن الأسواق، خاصة السوق السعودية، لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط الخام الذي ما يزال من العناصر الجوهرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات العام 2023 بالقرب من تسجيل مستويات قياسية جديدة بعد المكاسب المستمرة التي شهدتها على مدار الشهرين الأخيرين من العام. وكانت المؤشرات اليابانية والأمريكية هي الأفضل أداءً خلال العام، حيث سجلت الأخيرة مكاسب بفضل الأداء الممتاز الذي شهدته أسهم قطاع التكنولوجيا. إذ ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 43.4 ‎%‎ بدعم رئيسي من المكاسب التي سجلتها سبعة أسهم في مجال التكنولوجيا والتي وصلت مساهمتها إلى أكثر من نسبة 17 ‎%‎ من قيمة مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول العالم. ويعكس نمو أسواق الأسهم بصفة رئيسية مرونة النمو الاقتصادي في مواجهة الشكوك المتعلقة بالصدمات الجيوسياسية، ونمو أرباح الشركات بوتيرة أفضل من المتوقع والنهاية المتوقعة لدورة رفع أسعار الفائدة القياسية.
أهمية الحوكمة
وسلط تقرير «كامكو» الضوء مرة أخرى على أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في ظل ارتفاع مؤشر الحوكمة الصادر عن ستاندرد أند بورز بنسبة 25.9 ‎%‎ خلال العام. وعلى الرغم من أن أسواق الأوراق المالية كانت من أبرز النقاط المضيئة لهذا العام، إلا أن سندات الشركات العالمية ذات العائد المرتفع سجلت هي الأخرى مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.5 ‎%‎ بدعم رئيسي من تراجع العائدات في ظل الانخفاض الملحوظ للمخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي وفشل الشركات. وفيما يتعلق بأداء أصول الملاذ الآمن، ارتفع الذهب بنسبة 13.1 ‎%‎ خلال العام ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في العديد من الدول، مما يعكس تأثير القضايا الجيوسياسية، بينما انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 2.1 ‎%‎ مقابل سلة من العملات الرئيسية. من جهة أخرى، كانت السلع هي أكبر الخاسرين خلال العام، بقيادة النفط الخام الذي تراجع بنسبة أعلى 10 ‎%‎ خلال العام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية