إسرائيليون يقاضون أجهزة الأمن ويطالبون بتعويض عن هجوم طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية، ضد أجهزة الأمن بسبب ما قالوا إنه "إخفاق" في منع هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطالبين بتعويضات بملايين الدولارات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الاثنين، إن "المدعين وعددهم 24 إسرائيليا، طالبوا الدولة بتعويضات قدرها 200 مليون شيكل (55.
وأوضحوا في دعواهم أن "الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أهملوا في كل ما يتعلق بالحادث، وكان من الممكن تجنب الكارثة قبل وقوعها".
ووفق الدعوى فإن "مكالمة هاتفية واحدة كانت لتفصل حياة المدعين وسلامة أجسادهم وأرواحهم عن تدمير حياتهم".
وهذه هي أول دعوى ضرر من نوعها قدمت إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، لإهمالها وتقصيرها في كل ما يتعلق بمنع الحادث، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الدعوى "كل ما كان على المدعى عليهم فعله هو إجراء اتصال هاتفي بالمسؤولين نيابة عنهم لتفريق الحفل على ضوء الإخطارات التي وردت ليلة 7/6 أكتوبر".
وتشير الدعوى، من بين أمور أخرى، إلى "تعامل المدعى عليهم مع الحفل فيما يتعلق بترخيصه والموافقة عليه، وعدم إصدار أمر بإلغائه وتفريقه رغم التحذيرات من وقوع حادث أمني خطير في المنطقة قبل عدة ساعات من المجزرة".
وحسب الدعوى، "أعرب ضباط كبار في فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، عن مخاوف أمنية بشأن إقامة حفل موسيقي قرب حدود غزة، ولكن على الرغم من ذلك، تمت الموافقة على إقامة الحفل".
وقالت إنه "رغم تحذيرات ضابط عمليات فرقة غزة، وتحذيرات ضباط آخرين، فقد تم منح الإذن بإقامة الحفل، لم يقم أحد في الجيش الإسرائيلي أو الشرطة بإبلاغ ما يقرب من 3500 مشارك في الحفل بالمخاوف الأمنية".
علاوة على ذلك، زعمت الدعوى "أنه بما أنه كان معروفًا ليلاً عن تطور وضع أمني غير عادي، فإن قوات الأمن لم تكلف نفسها عناء الأمر فورًا بإغلاق الحفل وتفريق المحتفلين إلى منازلهم".
وختمت الدعوى بالقول: "من غير المفهوم كيف لم يأمر المدعى عليهم بتفريق الحفلة على الفور (...) ولم يكن عدد ضباط الشرطة والمعدات متناسبا مع طبيعة المهمة".
وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن إجمالي من قتلوا في الحفل 364 شخصا.
ووقتها، كشفت الصحيفة أن مروحية إسرائيلية جاءت من قاعدة رمات ديفيد وأطلقت النار على مسلحي "حماس" في الحفل بمستوطنة ريعيم، وأصابت عددا من الإسرائيليين الذين كانوا هناك.
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ومنذ ذلك الوقت، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين، 21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإسرائيليين الشاباك الاحتلال ريعيم إسرائيل احتلال الشاباك طوفان الاقصي ريعيم المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توتر داخلي إسرائيلي بسبب تحقيقات في أحداث طوفان الأقصى
كشف تحقيق صحفي للقناة الـ12 العبرية، عن أن رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، المتولي منصبه منذ عام 2021، قدم في 1 أكتوبر 2023 أي قبل 6 أيام من اندلاع عملية طوفان الأقصى، خطة لاغتيال القيادة العليا لحركة حماس والقيام بهجوم استباقي وعدوان واسع على غزة.
تصريحات سابقة لقيادي بحماسفيما كان هناك تصريح سابق لنائب سابق لرئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، قبل اغتياله مطلع العام الجاري، قال فيه إن الخطة العسكرية لكتائب القسام كانت استهداف فرقة غزة من جيش الاحتلال وقتال جنود الاحتلال متابعا: «كان لدينا معلومات أن الاحتلال يرتب لشن هجوم علينا بعد الأعياد العبرية».
توتر أمني واسع في إسرائيلفي الوقت الذي قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرر عدم المصادقة على ترقيات أقرها رئيس الأركان لمناصب قائد لواء المظليين وقائد وحدة يهلوم لإمكانية تورطهما بفشل 7 أكتوبر، حيث سيتم أولا فحص علاقتهما بأحداث 7 أكتوبر.
انتقادات لرئيس الأركان الإسرائيليبدوره، وجَّه الخبير الأمني والعسكري الإسرائيلي، يوسي ميلمان، انتقادات لاذعة لرئيس الأركان هرتسي هليفي وحمّله مسؤولية انتشار الفوضى في الجيش خلال الأشهر الأخير، وطالبه بالاستقالة، متابعا: «منذ سنوات أصبحت القيادة العسكرية وخاصة العليا أكثر تسامحًا مع عدم الانضباط ويفضلون عدم فتح تحقيقات في المخالفات وحتى لو فتحوا تحقيقات فالجنود أو الضباط الذين أخطأوا يحصلون على عقوبات خفيفة».