بريطانيا تمنع الطلاب الأجانب من اصطحاب عائلاتهم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن "الممارسات غير المعقولة" للطلاب الأجانب الذين يجلبون أسرهم إلى المملكة المتحدة، ستنتهي مع دخول القيود المفروضة على مسارات التأشيرات حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا " عن كليفرلي القول إن الحظر، الذي سيؤثر على الجميع باستثناء من يلتحقون بدورات بحثية للدراسات العليا ومن لديهم منح دراسية بتمويل حكومي، سيخفض أعداد المهاجرين بعشرات الآلاف.
وكانت وزيرة الداخلية المقالة سويلا برافرمان أعلنت هذه الإجراءات في مايو الماضي، قبل وقت قصير من إعلان الأعداد الرسمية للمهاجرين التي بلغت 672 ألفا.
#بريطانيا تتسلم قيادة قوة المهام المشتركة لحلف شمال الأطلسي #الناتو ابتداء من يناير 2024#اليومhttps://t.co/qnsYdCXleE— صحيفة اليوم (@alyaum) December 29, 2023طلاب الجامعات الأجانب
وحذر خبراء من أن هذه الخطوة قد تؤثر على الجامعات التي تعتمد على الرسوم التي يدفعها الطلاب الأجانب، وأنها قد تضر أيضا بسمعة المملكة المتحدة كوجهة دولية.
واعتبارا من اليوم الاثنين، لم يعد يسمح للطلاب الدوليين الذين يبدأون دورات في بريطانيا بالحصول على تأشيرات لعائلاتهم، ما لم يكونوا مسجلين في برنامج أبحاث الدراسات العليا أو دورة برعاية حكومية.
وعلق رئيس الوزراء ريشي سوناك في تغريدة على موقع إكس : "اعتبارا من اليوم، لن يتمكن معظم طلاب الجامعات الأجانب من إحضار أفراد أسرهم إلى المملكة المتحدة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن بريطانيا الطلاب في بريطانيا الجامعات البريطانية
إقرأ أيضاً:
إليكم القصة الحقيقية.. تعرفة ترامب التبادلية ليست كما تبدو
(CNN)-- قُدِّمت الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عشرات الشركاء التجاريين، الأربعاء، على أنها "متبادلة"، بهدف مُضاهاة الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على الولايات المتحدة.
لكن المنهجية التي اتبعتها محاولة ترامب لإعادة التوازن التجاري لا علاقة لها بمعدل الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأجنبية على الولايات المتحدة، فبدلاً من ذلك، اعتمدت إدارة ترامب على حساب مُبسَّط للغاية، زعمت أنه أخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من القضايا، مثل الاستثمار الصيني، والتلاعب المزعوم بالعملة، ولوائح الدول الأخرى، حيث قسَّم حساب الإدارة العجز التجاري للدولة مع الولايات المتحدة على صادراتها إليها مضروبًا في النصف. هذا كل ما في الأمر.
ويستخدم الرئيس في جوهره مطرقة ثقيلة لمعالجة سلسلة من المظالم، مستخدمًا العجز التجاري للدول الأخرى مع الولايات المتحدة ككبش فداء، وقد يكون لهذا الحساب الغامض تداعيات واسعة النطاق على الدول التي تعتمد عليها أمريكا في السلع - وعلى الشركات الأجنبية التي تُورِّدها.
وقال كبير استراتيجيي التسويق في جونز تريدينغ، مايك أورورك، في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء: "لا يبدو أنه تم استخدام أي تعريفات جمركية في حساب المعدل.. تستهدف إدارة ترامب تحديدًا الدول التي تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة مقارنةً بصادراتها إليها".
والأرقام الفعلية أقرب على الأرجح إلى "متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأولى"، وهو في جوهره سقف لضرائب الاستيراد التي اتفقت أكثر من 160 دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية على فرضها على بعضها البعض، مع أنها قد تختلف باختلاف القطاع، وبالنسبة للدول التي لديها اتفاقيات تجارية سارية، قد تكون التعريفات أقل أو معدومة تمامًا.
لطالما صرّح ترامب بأن سياسته التجارية ترتكز على شعار بسيط واحد: "هم يفرضون علينا رسومًا، ونحن نفرض عليهم رسومًا"، لكن اتضح أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وقالت كبيرة الاستراتيجيين للشؤون السياسية الدولية والسياسات العامة في معهد إيفركور للأبحاث الاستراتيجية، سارة بيانكي، خلال حلقة نقاشية استضافتها مؤسسة بروكينغز، الخميس إن "العديد من القضايا التي سلطت الإدارة الضوء عليها، والتي تثير قلقها، لا تتعلق في الواقع بمعدلات الرسوم الجمركية".
رد ترامب المزعوم على الحواجز غير التجارية:وُلدت معدلات الرسوم الجمركية بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية من مفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في التسعينيات، عندما تأسست المنظمة لأول مرة، ويبلغ معدل الدولة الأكثر رعاية في الاتحاد الأوروبي 5%، لكن إدارة ترامب قالت إنه أقرب إلى 20% لأن "الصادرات الأمريكية تعاني من قواعد جمركية غير متساوية وغير متسقة" في جميع أنحاء منطقة العملة (اليورو)، ولأن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا توفر الشفافية في صنع القرار"، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
في غضون ذلك، يبلغ معدل تعريفة الدولة الأكثر رعاية في فيتنام 9.4%، وفقًا لأحدث البيانات لعام 2023، إلا أن إدارة ترامب رفعته إلى 46% بسبب الحواجز غير التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي صدر هذا الأسبوع. تشمل الحواجز غير التجارية حصص الاستيراد وقوانين مكافحة الإغراق التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.
ووصف كبير مسؤولي التجارة في فيتنام، الخميس، التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البلاد بأنها "غير عادلة"، مشيرًا إلى معدل الدولة الأولى بالرعاية.
وأشار سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت وكبير الاقتصاديين في إس إس إيكونوميكس، إلى أن الهند والصين لديهما أيضًا بعض الحواجز غير التجارية. فعلى سبيل المثال، تطبق الهند إجراءات صحية على الواردات الزراعية، بينما تقدم الصين دعمًا حكوميًا لصالح الشركات المحلية، كما كتب في تعليق صدر في وقت سابق من هذا العام.
لكن كبير الاقتصاديين في شركة RSM لتحليل الأسواق، جو بروسويلاس، صرّح لشبكة CNN في مقابلة، أن "يوم التحرير" ما زال غير النهج الصحيح لمعالجة التدابير غير الجمركية من الدول الأخرى.
وأضاف بروسويلاس: "إذا نظرنا إلى الصيغة التي طرحها البيت الأبيض لتحديد مستويات التعريفات الجمركية الجديدة، نجد أنها لا علاقة لها بالحواجز غير الجمركية.. بدا لي الأمر وكأنه جهد مُرتجل لمعاقبة الدول بسبب ميزانها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن الميزان التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع الدول الأخرى "هو ببساطة نتيجة للادخار والإنفاق في الولايات المتحدة".
العجز التجاري ليس حالة طوارئ:في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الأربعاء، أشار مسؤول رفيع في البيت الأبيض إلى العجز التجاري باعتباره حالة طوارئ وطنية يجب معالجتها للحفاظ على المصانع والوظائف في الولايات المتحدة، ولكن هل من السيء أن تعاني الدول من هذا العجز التجاري مع الولايات المتحدة؟ ليس بالضرورة.
تعاني العديد من الدول من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات التجارة. تستورد الولايات المتحدة 230 مليار دولار أكثر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وتستورد ما يقرب من 300 مليار دولار أكثر للصين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تروي، جون دوفـ لشبكة CNN: "عندما أذهب إلى المتجر وأشتري البقالة نقدًا، أعاني من عجز تجاري مع متجر البقالة الخاص بي، ولكن هل يعني ذلك أنني في وضع أسوأ؟ بالطبع لا"، وأضاف: "هذه سلع أريدها، ولا أحتاج إلى تقديم سلعة أو خدمة متبادلة في المقابل، هذا ليس بالضرورة أمرًا جيدًا أو سيئًا. إنه كذلك فحسب".
مع ذلك، أشارت إدارة ترامب إلى الرسوم الجمركية الهادفة إلى إصلاح العجز التجاري كمصدر محتمل للإيرادات الحكومية لسداد الدين الوطني وتمويل التخفيضات الضريبية. لكن هذه مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تكون كارثية إذا تضافرت الدول للرد.
وتابع دوف: "المسألة الأكثر إثارة للقلق هي أن هذه الرسوم الجمركية الضخمة الشاملة تُحفز شركاءنا التجاريين على الرد علينا.. إذا أعادت الدول الأخرى التفاوض على سياساتها التجارية، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها سريعًا في وضع يتنافس فيه 25% من الاقتصاد العالمي مع 75% المتبقية، ويمكنني أن أتنبأ بمن سيتفوق في هذه الحالة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة