التموين: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التموين: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة وظيفتها الأساسية توفير السلع للمواطنين، كما أن الوزارة تدخلت في حل أزمة السكر خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف عشماوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الدولة طرحت كميات كبيرة من السكر، عندما أصبح السوق غير منظم، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر الآن في منافذ المبادرة بـ27 جنيها.
وتابع: السكر له درجات من الجودة ما جعل سعره يختلف من تاجر لآخر خارج مبادرة الحكومة، موضحًا أن استهلاك مصر من السكر شهريا نحو 220 ألف طن، والحكومة طرحت الشهر الماضي أكثر من هذه الكمية في الأسواق.
وأكد أن الدولة وفرت السكر في كافة المنافذ الخاصة بمبادرة الحكومة، كما أن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في السوق من خلال إجراءات قانونية.
واستطرد: لا حقيقة لتحكم البورصة السلعية في أزمة السكر؛ لأنها تعمل في سلع كثيرة، وتم تداول السكر في أغسطس 2023، وتم طرح 180 ألف طن سكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، والبورصة السلعية هي منصة تداول فقط.
اقرأ أيضًا
شعبة المحمول عن زيادة أسعار كروت الفكة: عدد المكالمات لم تنخفض
موعد سقوط أمطار غزيرة.. الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أزمة السكر الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين حل أزمة السكر طوفان الأقصى المزيد أزمة السکر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".