كاتب تركي: يمكن للاقتصاد تحويل الأزمات إلى ميّزات خلال عام 2024

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقال رأي للكاتب دينيز استقبال تناول فيه موضوع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التركي في عام 2024.

وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن الفترة من 2020 إلى 2023 مرت بسلسلة من الأزمات العالمية، فقد أدى الوباء الذي بدأ في عام 2020 إلى ظهور أزمة في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمي، كما أدت أزمات التضخم العالمية التي ظهرت في نهاية عام 2021 إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر.

من ناحية أخرى؛ أدى اندلاع الحرب الأوكرانية - الروسية في شباط /فبراير 2022 إلى ارتفاع أسعار الطاقة أولا ثم أسعار الغذاء إلى مستوى قياسي بلغ 65 بالمئة، وهو أعلى مستوى سجلته الأمم المتحدة منذ أن بدأت في تسجيل البيانات، وفقا للمقال.

وذكر الكاتب أن ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء أدى أيضا إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته خلال الـ50 عاما الماضية. وأضاف: رأينا أرقاما مزدوجة من التضخم في البلدان المتقدمة وبدأت الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

أيضا، كان من العوامل الأخرى التي تغذي التضخم هي 20 تريليون دولار التي تم ضخها في السوق خلال فترة الوباء، والاقتراض الإضافي البالغ 100 تريليون دولار، كما تسببت الصراعات الإقليمية والعقوبات في أن تصبح العملية أكثر تعقيدًا في السيطرة على الأسعار، حسب ما أورده المقال.

وأشار الكاتب إلى أن الدول النامية مثل تركيا كانت من بين الدول المتضررة من سلسلة الأزمات التي حدثت؛ حيث تسببت فترة 2020-2023 في فوضى اقتصادية أكبر من الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مقارنة بأزماتها المماثلة، فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية، ما رفع إجمالي مدفوعات الفائدة العالمية إلى أكثر من 7 تريليون دولار. كذلك؛ أدى ارتفاع مستويات الاقتراض إلى الحاجة إلى مزيد من التمويل الحكومي بسبب الفائدة.

وفي مثل هذه العملية، يرى الكاتب أنه يمكن لتركيا تحويل الأزمات إلى ميزة من خلال الإصلاحات الهيكلية القائمة على التكنولوجيا.

الثورة الصناعية الرابعة
وبرزت فكرة الثورة الصناعية الرابعة مع تطور التكنولوجيا، وكانت ألمانيا وكوريا الجنوبية والصين واليابان وتركيا والولايات المتحدة هي من بين الدول الرائدة في الثورة الصناعية الجديدة.

وأورد الكاتب أن كوريا الجنوبية أطلقت برنامجا لتحويل المصانع بقيمة 150 مليار دولار، وبينما تنضم اليابان إلى العملية من خلال مجتمع رقمنة الصناعة 4.0 تقوم الصين بتحويل بنيتها التحتية التكنولوجية من خلال شركات التكنولوجيا من الجيل الجديد، والولايات المتحدة باستثمارات تكنولوجية يمكن اعتبارها نسبيًا عالية مقارنة بالمنافسين.

وتابع الكاتب قائلا إن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم، وباعتبارها الدولة الأكثر سعيًا للتكيف مع التقنيات الجديدة، تبذل جهدا كبيرا لإعداد الاتحاد الأوروبي للمنافسة الجديدة في مجال التكنولوجيا. كما تشجع زيادة حصة آسيا الاقتصادية من الاقتصاد العالمي والتجارة، الاتحاد الأوروبي على التركيز أكثر على التكنولوجيا.

وأضاف أنه بينما تصبح أدوات الإنتاج أكثر تقنية، تتكيف الأجهزة الذكية مع عمليات الإنتاج الجديدة، خاصةً أن نماذج الأعمال الجديدة والتحليلات ومعلومات التخزين تترك التقنيات الإنتاجية المتبعة في الخلف. فمثلًا؛ تبرز شركات مثل سامسونغ وتويوتا وهيونداي وهواوي ومايكروسوفت وآبل وجوجل كقادة للتحول التكنولوجي الذي يحدث، كما أن قيام المدن الذكية والمؤسسات والشركات بضبط حاجتها إلى العمالة البشرية أصبح جزءًا مهمًا من التغيير المسمى بالثورة الصناعية الرابعة.

الأهداف التي تركز على التكنولوجيا
وأشار الكاتب إلى أن تركيا شاركت في هذه العملية من خلال تكنوفيست (أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم، ويقام في تركيا)، ومبادرة التكنولوجيا الوطنية، واستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا، وورش عمل "جرب واعمل" (Deneyap).

وأضاف الكاتب أن الأعمال التحويلية التي تم تقديمها من قبل القطاع العام تعتبر ذات أهمية كبيرة أيضا، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، لقيادة الاتجاهات التكنولوجية الجديدة، وقد تحتاج تركيا إلى تبني مبادرات تكنولوجية جديدة لتقييم نافذة الفرص التي نشأت بسبب سلسلة الأزمات العالمية.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لتركيا إلى 1.34 تريليون دولار في عام 2024، مما يعني تجاوز عتبة الدول ذات الدخل المرتفع البالغة 15 ألف دولار في دخل الفرد. ومع ذلك، فإن المنافسة في نفس الفئة مع البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع تمثل تحديات مختلفة.

وأوضح الكاتب أن تركيا، كدولة تصدر بشكل أساسي مجموعات التكنولوجيا المتوسطة ومجموعات التكنولوجيا المتوسطة-العالية، تحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على مجموعة المنتجات التي تسمى التكنولوجيا المتقدمة.

وتظهر الوثائق الحكومية التي تحدد استراتيجيات المستقبل، مثل البرنامج متوسط الأجل (2024-2026) والخطة التنموية الثانية عشرة (2024-2028)، أن الحكومة تدرك الحاجة الحالية إلى التكنولوجيا.

وأفاد الكاتب أنه في عام 2023؛ حققت تركيا صادرات تكنولوجية متقدمة بقيمة 8 مليارات دولار وواردات بقيمة 20 مليار دولار. لذلك، تتمثل المهمة الأولى لتركيا في سد الفجوة البالغة 12 مليار دولار ثم تحقيق هدف تصدير تكنولوجيا متقدمة بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2028، كذلك ستساهم الإصلاحات الهيكلية التي سيتم تنفيذها في عام 2024 بشكل كبير في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتركيا.

هناك إمكانات هائلة
يوضح البرنامج متوسط الأجل أن تركيا ستدخل في فترة من الإصلاحات الهيكلية القائمة على التكنولوجيا في عام 2024، وأن الحكومة تستعد لتحويل ما يقرب من 80 ألف منشأة صناعية إلى تكنولوجيا أكثر ملاءمة من خلال الحوافز.

وبيّن الكاتب أن تركيا كدولة تُصنف في المركز 13 كأكبر اقتصاد صناعي في العالم، يمكن اعتبار قيمة الإنتاج البالغة 315 مليار دولار وقيمة صادرات الصناعة البالغة 220 مليار دولار أكبر مؤشر على أن لديها إمكانات تكنولوجية.

ويرتبط تركيز تركيا على الاتجاهات التكنولوجية الجديدة بإنفاقها الحالي على البحث والتطوير. ففي الفترة مابين 2002-2023، استثمرت تركيا حوالي 166 مليار دولار في البحث والتطوير، مما نقل بنيتها التحتية الصناعية من مجموعة التكنولوجيا المنخفضة إلى مجموعة التكنولوجيا المتوسطة والعالية.
ونتيجة لذلك، تنتظر تركيا عام 2024 فترة من الإصلاحات الهيكلية القائمة على التكنولوجيا والتي ستعزز البنية التحتية التكنولوجية الحالية، وفقا للمقال

المصدر: عربي21