المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من صلاحياتها.. وحكومة نتنياهو غاضبة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
من جانبه، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في وقت الحرب.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".
واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني، ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".
أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.
وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.
واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير، والمهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
وفي خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.
وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس".
وأضافت أن "جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية ... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير".
ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها إن القانون "يخالف الدستور" لأنه يستهدف تيك توك حصريا، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
مشترون محتملون
تعرف الشركة أيضا أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير والذي قال إن لديه "نقطة ضعف" تجاه تيك توك.
وطلب ترامب الذي استضاف في ديسمبر رئيس تيك توك، شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق تيك توك.
وحاول ترامب نفسه حظر تيك توك في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم ينجح.
غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعيا الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له.
ويرى ترامب الجمهوري في تيك توك بديلا لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق.
ولكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أمانا من خلال مؤسسته "ليبرتي بروجكت".
وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي الخميس "قدمنا عرضا لشركة بايت دانس" للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.