المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي قانونا يحد من صلاحياتها.. وحكومة نتنياهو غاضبة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قضاء المحكمة العليا الإسرائيلية، إلغاء بند رئيسي في قانون الحكومة اليمنية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، للإصلاح القضائي، الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقالت المحكمة في بيان، إن ثمانية من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون.
من جانبه، قال حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إن قرار المحكمة العليا يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خاصة في وقت الحرب.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "في الوقت الذي يضحي فيه مقاتلونا كل يوم بحياتهم من أجل شعب إسرائيل في غزة، قرر قضاة محكمة العدل العليا إضعاف معنوياتهم وإلحاق الأذى بهم".
واعتبر بن غفير قرار المحكمة بأنه "غير قانوني، ويضر بالمجهود الحربي ضد أعداء إسرائيل".
أما وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، فاعتبر القرار مخالفا لروح الوحدة المطلوبة خلال هذه الأيام.
وتابع: "الحكم لا مثيل له في أي ديمقراطية غربية، ولن يثبط عزيمتنا، وسنواصل ممارسة ضبط النفس والمسؤولية".
وقال ليفين الذي يقف وراء الإصلاح القانوني على حسابه على تطبيق تلغرام إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وتابع "إنه يحرم ملايين المواطنين من أصواتهم وحقهم الأساسي في أن يكونوا شركاء على قدم المساواة في صنع القرار".
أما وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، فرأت أن قرار المحكمة هش من الناحية القانونية.
واعتبرت قرار القضاة متسرعا ومثيرا للجدل.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور