تعليق سعودي جديد يخص التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل آل سعود، عن موقف بلاده تجاه المساعي الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل.
وقال الأمير تركي الفيصل بحسب قناة الإخبارية السعودية: "أنا لا أستطيع أن أتنبأ بالمستقبل، ولكن أبني على ما سمعته من قيادتنا هنا، قيادتنا في القمم العربية والإسلامية والإفريقية ووسط آسيا وغيرها.
وأكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن موقف بلاده لن يتغير في دعم القضية الفلسطينية مع الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.
وأضاف: "هذا موقفها منذ أن اتخذ ذلك الموقف العالم العربي عام 1974، واعترف بمنظمة التحرير ممثلا للفلسطينيين، فهذا الموقف لن يتبدل بالنسبة للمملكة".
وتابع: "قبل قضية غزة، كانت يوجد محاولات أمريكية لإقناع السعودية، أن تقوم بينها وبين إسرائيل، التطبيع والاعتراف المشترك وإلى آخره، ماذا كان موقف المملكة من المساعي الأمريكية هذه؟".
وأوضح: "البند الأول والذي ذكره الأمير محمد بن سلمان، في مقابلاته المختلفة، الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والذي أكد على ذلك أيضا في اجتماعات القمة العربية والإسلامية وإلى آخره، فهذا الموقف لم يتبدل ولن يتبدل في عام 2023 أو عام 2024".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.