إجراء عاجل بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/15م سوف يتم فتح موقعها الالكتروني لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين المستوفين متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية وتجاوزوا الحد الأقصى للمدة القانونية ثلاث سنوات للحصول على تلك الشهادة وما زالوا قائمين على رأس العمل.
وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أن ذلك يأتي في إطار استكمال تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، بشأن وجوب تنفيذ فتوى اللجنة الثانية بمجلس الدولة بشأن منح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين المحجوبين شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أوما يعادلها وكذلك الحالات المماثلة بالإدارات والمديريات التعليمية وفق ما جاء بالفتوى بناء على مذكرة المستشار القانوني، الذين استوفوا كافة المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2012.
وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لإستلام ملفات المعلمين و الأخصائيين المساعدين ومراجعة البيانات ، والتأكد من استيفائهم كافة المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية وتدقيق صحة بيانات المتقدمين واستيفائها على النموذج المرافق دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات، كنا يراعى أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
كما أكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين على إعتبار الإدارات التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات المستوفاة إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له اعتبارا من يوم 2024/1/15م وحتى يوم 2024/5/30 .
وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعدين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على الآتي :
صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة معتمدة من شئون العاملين .نسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيا كافة البنود .شهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية .إفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالانتهاء من محو أمية (10) من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولا وهذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم ويعفى ذوى الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة لبرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج الآتية: الدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات و شهادة pluc و شهادة MICIT والتي تصدرها شركة MKCL وتقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين وخطاب ترشيح من مدير المدرسة وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية ، ويستثنى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2019 ومفردات مرتب موضحا به بند الصرف المحدد للتعاقد على وظيفة معلم مساعد وصورة بطاقة الرقم القومي.وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين بإعلان نشرة دورية بديوان المديريات التعليمية وجميع دواوين الإدارات والمدارس الواقعة فى نطاق المديريات التعليمية بالتعليمات المشار إليها بعاليه والتوقيع عليها بالعلم، والتنبيه بالإلتزام بالمواعيد المحددة
ويتحمل المعلم المساعد مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية ، كما تم التشديد على مسئولى الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له وذلك اعتبارا من يوم 2024/1/15م وحتى يوم 2024/5/30م، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات المستوفاة لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية الاكاديمية المهنية التعليم الأکادیمیة المهنیة للمعلمین الإدارات التعلیمیة شهادة الصلاحیة یوم 2024
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
توجهت النائبة هناء أنيس عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة الي وزير الصحة والسكان بسبب تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر مرة في العام.
وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، أتوجه إليكم بهذا الطلب لإحاطتكم بمشكلة تؤرق العديد من الأشخاص من ذوي الهمم، حيث يعانون من مضاعفات صحية تجعلهم في حاجة ماسة لإجراء فحوصات طبية متكررة، ولا سيما أشعة الرنين المغناطيسي (MRI أكثر من مرة من أجل تشخيص دقيق أو متابعة ً التي تتطلب عادة ،) حالتهم الصحية.
وأضافت « وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن ما يعانيه ذوي الهمم من صعوبة في تحمل الإجراءات الطبية المتكررة بسبب احتياجاتهم الخاصة، سواء على مستوى التعامل مع الأجهزة أو تحمل الوضع البدني أو النفسي نتيجة للبيئة المحيطة، يتطلب اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف العبء عليهم.
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الفحوصات الطبية المتكررة مثل أشعة الرنين المغناطيسي تمثل ضغطاً ماليا إضافيا علي ذوي الهمم وأسرهم ما يجعلهم في كثير من ، ا على ذوي الهمم وأسرهم وفي كثير من الأحيان يكونوا غير قادرين على الوفاء بتكاليفها، خاصة إذا كانت غير مدعومة من قبل التأمين الصحي أو الخدمات الطبية الحكومية ٍ بشكل كاف.
وأكدت «عضو مجلس النواب»، يعاني العديد من ذوي الهمم من صعوبة في التفاعل مع المعدات الطبية، مثل جهاز الرنين المغناطيسي، بسبب حالاتهم الصحية الخاصة، وهذا يتطلب تجهيزات خاصة أو تدخلات طبية إضافية لتمكينهم من إتمام الفحص بشكل آمن ومريح.
وشددت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، على أنه من الضروري توفير مرافق طبية مجهزة بأحدث التقنيات التي تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، بالإضافة إلى تدريب الطواقم الطبية على كيفية التعامل مع ذوي الهمم بطرق تراعي ظروفهم الصحية والنفسية.
ولفتت الي أنه ومن المهم العمل على تحسين دعم التأمين الصحي لذوي الهمم، سواء من خلال زيادة نسبة التغطية الطبية أو تقديم الدعم المالي لأسرهم بما يتيح لهم إمكانية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة دون الشعور بعبء مالي إضافي.
وأردفت الى أنه يجب العمل على توفير آليات الدعم والتسهيلات المناسبة لذوي الهمم لإجراء الفحوصات الطبية دون الحاجة لتكرار الإجراءات غير الضرورية وتوفير الأجهزة الطبية والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين إجراء الفحوصات بشكل أسهل وأسرع وأكثر راحة لذوي الهمم.
وطالبت بمراجعة سياسات التأمين الصحي المتعلقة بذوي الهمم لزيادة التغطية المالية للفحوصات الطبية، خاصة تلك التي تتطلب تكرارها بشكل دوري.
وناشدت بتعزيز التدريب المستمر للعاملين في القطاع الصحي على كيفية التعامل مع ذوي الهمم بما يضمن راحتهم وأمانهم خلال الإجراءات الطبية.
واختتمت قائلة نحن على يقين بأن اهتمام وزير الصحة بهذه القضية سيكون له بالغ الأثر في تحسين جودة الحياة الصحية لذوي الهمم وتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم