التموين: الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا برقم 5000 ينص على تحديد 7 أنواع من السلع الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه السلع هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والجبن والألبان والفول، وذلك لضبط التذبذب السلعي في السوق المصرية؛ باعتبار أن الغذاء هو أمن قومي للمصريين".
وأشار: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية.. وإلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
إدخال مجموعات سلعية جديدة
وأوضح أنه من الممكن إدخال مجموعات سلعية جديدة لمنظومة الحد الأقصى لسعر المنتج للوصول للمستهلك، كما أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستكون منوطة لمتابعة تطبيق الأسعار على السلع الـ 7 الاستراتيجية، بجانب وجود الأمانة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الزيت والسكر السلع الاستراتيجية الشركات المنتجة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور إبراهيم عشماوي التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية الأرز والزيت والسكر الأرز والزيت
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء