التموين: الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا برقم 5000 ينص على تحديد 7 أنواع من السلع الاستراتيجية.
التموين: السكر متوفر بمنافذ الوزارة وسعر الكيلو 27 جنيها.. فيديو التموين: تداول السكر في البورصة المصرية للسلع بداية من أغسطسوأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هذه السلع هي الأرز والزيت والسكر والمكرونة والجبن والألبان والفول، وذلك لضبط التذبذب السلعي في السوق المصرية؛ باعتبار أن الغذاء هو أمن قومي للمصريين".
وأشار: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية.. وإلزام الشركات بأن تدون على المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
إدخال مجموعات سلعية جديدة
وأوضح أنه من الممكن إدخال مجموعات سلعية جديدة لمنظومة الحد الأقصى لسعر المنتج للوصول للمستهلك، كما أن الأجهزة الأمنية والرقابية ستكون منوطة لمتابعة تطبيق الأسعار على السلع الـ 7 الاستراتيجية، بجانب وجود الأمانة الفنية المشكلة من قبل الحكومة لمتابعة تطبيق القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الزيت والسكر السلع الاستراتيجية الشركات المنتجة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور إبراهيم عشماوي التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية الأرز والزيت والسكر الأرز والزيت
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.