المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي بندا رئيسيا في قانون نتنياهو للإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قضاتها، مساء الاثنين، بندا رئيسيا في قانون حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي قلص بعض صلاحيات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية واسعة، وانتقد حزب الليكود بزعامة نتنياهو قرار المحكمة واعتبر أنه "يتناقض مع إرادة الشعب".
ويمكن لقانون الحد من المعقولية -الذي أبطلته المحكمة- أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي تتخذها الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والتي قد تعدها قرارات "غير معقولة".
وكان القانون، الذي طالما دافع عنه نتنياهو، ضمن حزمة قوانين الإصلاح القضائي التي أثارت الجدل عندما دفعت بها الحكومة الحالية قبل العدوان على غزة، وتسببت في صدع عميق في إسرائيل وقلق بين حلفائها الغربيين.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن المحكمة الإسرائيلية العليا، اتخذت قرار إلغاء الحد من المعقولية بأغلبية 8 قضاة من أصل 15 قاضيا.
حزب الليكود "يتأسف"ووفق الهيئة، فقد ذكر 12 من القضاة أن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس (بمثابة دستور في إسرائيل)، والتدخل في الحالات الاستثنائية والمتطرفة التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته التأسيسية.
وفي حين أشاد نواب المعارضة بالحكم، فإن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قال إن قرار المحكمة مؤسف ويعارض "إرادة الشعب من أجل الوحدة، وخصوصا في زمن الحرب".
واتهم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المحكمة العليا بـ"الاستيلاء على جميع السلطات"، وقال إنه بإصدار الحكم "يستولي القضاة على جميع السلطات التي يتم تقسيمها في النظام الديمقراطي بطريقة متوازنة بين السلطات الثلاث".
وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على القانون المذكور في يوليو/تموز الماضي بغالبية 64 من أصل 120 عضوا، بغياب المعارضة التي قررت أحزابها عدم المشاركة بالتصويت احتجاجا عليه.
ويعد القانون الذي ألغته المحكمة العليا، أحد 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها حكومة نتنياهو وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد منذ مطلع عام 2023 واستمرت حتى ما قبل العدوان المدمر على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
كلام عن المغرب.. ما الذي قاله صنصال وأغضب الجزائر؟
مرت 10 أيام على اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال أسبوعه الثاني دون تقديم السلطات الجزائرية توضيحات بشأن أسباب توقيفه والتهم التي يواجهها، باستثناء تأكيد وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الخبر، الجمعة.
وأوقفت الشرطة الجزائرية صنصال (75 سنة) يوم 16 نوفمبر الجاري، بالمطار الدولي هواري بومدين، بينما أشارت وكالة الأنباء إلى أن تصريحاته الأخيرة حول تاريخ الجزائر "كانت تجاوزا للخطوط الحمر".
ودعا المحامي فرانسوا زيمراي، المكلف من دار "غاليمار" الفرنسية للنشر بالدفاع عن صنصال، الاثنين، إلى "الحرص على احترام حقه بمحاكمة عادلة طبقا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
وصنصال كاتب جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، وسبق له العمل في وزارة الصناعة الجزائرية. اشتهر بمواقفه المعارضة والناقدة للنظام، كما عُرف بمناهضته للإسلاميين المتشددين. وهو حاصل على الجائزة الكبرى للرواية مناصفة مع الكاتب الفرنسي التونسي، الهادي قدور، في 29 أكتوبر 2015.
وتفاعلا مع اعتقاله، طالب فائزون بجائزة نوبل للآداب، وهم آنّي إرنو وجان ماري لو كليزيو وأورهان باموك ووول سوينكا، وكتاب آخرون بينهم سلمان رشدي، الكاتب البريطاني المعروف برواية "آيات شيطانية"، السبت، بالإفراج عن صنصال.
بينهم سلمان رشدي.. كُتاب عالميون يطالبون الجزائر بالإفراج عن بوعلام صنصال تستمر النقاشات بشأن توقيف الجزائر للكاتب الفرانكو- جزائري بوعلام صنصال، وسط جدل بشأن الاتهامات التي يمكن أن يواجهها أمام محاكم هذا البلد المغاربي. بينما أطلق سياسيون فرنسيون ووسائل إعلام حملة لدفع السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه، بينهم القيادية البارزة بحزب "التجمع الوطني اليميني" مارين لوبان، ومثقفون وأدباء، إلا أن رد الجزائر، عبر وكالة أنبائها الرسمية، كان شديد اللهجة في في هجومه على صنصال وانتقاد مواقفه، واستنكار تضامن الطبقة السياسية والنخب الفرنسية معه.
وأثار صنصال جدلا أعقب مقابلة مع "فرانتيير ميديا" الفرنسية، قال فيها إن "مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران ومعسكر"، وردا على ذلك وصفت الجزائر صنصال بـ "محترف التزييف".
كما أثارت زيارته لإسرائيل ومشاركته في مهرجان الأدباء العالمي، الذي نظمته مؤسسة "مشكانوت شأنانيم" في القدس سنة 2012، جدلا في الجزائر وفرنسا.
فلماذا أزعج صنصال السلطات الجزائرية هذه المرة؟
"استفزاز" الحكومةوتعليقا على هذا السؤال يرى المحامي الجزائري، فاروق قسنطيني، أن صنصال "أثار الكثير من النقاش بآرائه الأخيرة التي مست الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أنه "لم يزعج السلطات وفقط، بل استفزها بتلك التصريحات غير المؤسسة في جانبها التاريخي".
وأشار قسنطيني لـ "الحرة" إلى أن صنصال "أزعج واستفز الجزائر لافتقاد آرائه للمصداقية والبعد الأكاديمي المبني على أسس تاريخية حقيقية"، معتبرا أن ذلك "جعله تحت طائلة قانون العقوبات في شقه الخاص بجريمة المس بسلامة التراب الوطني".
الآراء "المستفزة" على حد وصف قسنطيني العام، يوضحها الإعلامي عبد الوكيل بلام بشكل صريح، حيث يقول إن "المزعج للسلطات الجزائرية في آراء وتصريحات بوعلام صنصال هو الجزء الخاص بعلاقة المغرب ببعض الأجزاء من التراب الجزائري، والخلط الذي تعمده في تقديم ذلك للرأي العام".
وكان صنصال قد أثار جدلاً بسبب تصريحاته لمجلة "فرونتيير ميديا" الفرنسية، حينما تحدث عن أن فرنسا، خلال فترة الاستعمار، "قامت بضم أجزاء من المغرب إلى الجزائر، مما أدى إلى توسيع حدود الجزائر الحالية".
كما انتقد النظام الجزائري، مشيراً إلى أن قادته "اخترعوا جبهة البوليساريو لضرب استقرار المغرب". وانتقدت أوساط سياسية وجزائرية هذه التصريحات واعتبرتها "مجانبة للصواب"
هذه التصريحات المثيرة للجدل التي أزعجت الجزائر، بحسب المتحدث، "لم يسبق لكاتب أو سياسي جزائري أن أدلى بها".
ولا يستبعد بلام، في حديثه لـ"الحرة"، أن تكون الاتهامات الموجهة لصنصال "ثقيلة جدا" بحكم "السياق الذي جاءت فيه وفسرته وكالة الأنباء الرسمية".
توتر الجزائر وباريسفي المقابل، يعتقد الحقوقي يوسف بن كعبة أن ملف بوعلام صنصال "ما هو إلا وسيلة للضغط السياسي بين البلدين، بعدما وصلت العلاقات بينهما إلى طريق مسدود"، مضيفا أن "التوتر الذي يطبع هذه العلاقات جعل صنصال وسيلة لمعركة سياسية وإعلامية جديدة بينهما".
ويضيف بن كعبة في حديثه لـ"الحرة" أن السلطات الجزائرية "رفضت لحد الآن تأسيس محامين عنه، ما يشي باستغلال أطول فترة ممكنة يسمح بها القانون للتحقيق فيما قد ينسب له من اتهامات".
وأضاف أن المعلومات المتوفرة لفريق المحامين في باريس هو أن السلطات "تستعد لإصدار بيان عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة