استشاري وبائيات يحذر من متحور كورونا الجديد ويكشف مدى خطورته
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اميكرون: المتحور الجديد تكمن خطورته في سرعة الانتشار
حذر استشاري الوبائيات والصحة العامة د مهند النسور، من المتحور الجديد لفيروس كورونا JN1، وكشف مدى خطورته وأماكن انتشاره.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. مهم من وزارة الصحة بشأن متحور كورونا الجديد JN1
وقال النسور، إن المتحور الفرعي من سلالة اميكرون، وموجود في أمريكا وأروربا ولم يتم اتخاذ اي إجراء احترازي حتى الان في تلك الدول للحد من خطورته.
وأضاف النسور في حديث لبرنامج نبض البلد عبر رؤيا، أن المتحور الجديد تكمن خطورته في سرعة الانتشار لكنه خطورته أقل من أي متحور، ولا يوجد شدة للمرض.
وأشار إلى أن المطاعيم موجودة ومطلوبة وما تزال فاعلة للمتغير الفرعي الجديد أو غيره، مبينا أن من أسباب انتشاره تأخر موسم الانفلونزا، والتغيرات المناخية.
وفي وقت سابق أكد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، خلو الأردن من متحور كورونا الجديد JN1.
وبين الشبول في حديثه لـ"رؤيا" أن وزارة الصحة قامت بإجراء تسلسل جيني للمحور الجديد JN1، وتبين أن الأردن لم يسجل أي إصابات بهذا المتحور حتى اللحظة.
وقال الشبول إن وزارة الصحة وفرت مطعوم الانفلونزا للمؤمنين صحيًا ذات الاختطار العالي، وللفئات ذات الاختطار العالي، وأصحاب الأمراض المزمنة، خلال الفترة تشرين الأول/أكتوبر وكانون الثاني /يناير.
وبين الشبول أن طرق الوقاية تتمثل في العزل في حالة الإصابة، إلى جانب تناول الأدوية المساعدة مثل الفيتامينات، وارتداء الكمامة.
وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، وذات الاختطار العالية يجب عليهم الحصول على المساعدة الطبية.
وأشار إلى أن الأردن وفر مايقارب 10 ملايين جرعة من مطعوم "كورونا"، خلال فترة الجائحة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فيروس كورونا وزارة الصحة الصحة العالمية كورونا الجديد وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، عبر تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا، تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".
وذكر تقرير نشره موقع "ديفينس نيوز"، الجمعة، أن محققا كنديا زعم أن مسؤولين حكوميين صينيين تآمروا لإتمام صفقة بقيمة مليار دولار لإرسال 42 طائرة مسيرة إلى المشير الليبي خليفة حفتر.
ونقل الموقع عن المحقق قوله "يبدو أن الحكومة الصينية وافقت على استراتيجية لمساعدة ليبيا في الحصول على المعدات العسكرية وتسليمها عبر شركات معتمدة لإخفاء المشاركة المباشرة لوكالات الحكومة" بمساعدة موظفين أممين سابقين.
وتتضمن الاتهامات مستندات قضائية قدمت في مدينة مونتريال الكندية، مرتبطة بتهم التآمر المقدمة في أبريل ضد مواطنين ليبيين عاملين في كندا بالمنظمة الدولية للطيران المدني، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
ويرتقب أن ينتهي التحقيق بإحالة الملف إلى محاكمة مقررة شهر مارس المقبل، في انتظار صدور صك الاتهام النهائي ولائحة المتهمين التي قد تضم المشير حفتر.
وفي مقابل الحصول على أسلحة بطرق مشبوهة من الصين، اكتشف تحقيق الشرطة الكندية مخططات لبيع النفط الليبي إلى الصين بين عامي 2018 و2021.
وتشير الوثيقة المقدمة من محقق كندي إلى أن "هذه الخطة تظهر محاولة متعمدة لتجاوز العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي كانت سارية في ذلك الوقت"، وقُدمت للحصول على أوامر قضائية تسمح للشرطة بالوصول إلى هواتف الرجال.
وفي السياق ذاته، كان موقع "إذاعة كندا" أكد في أبريل الفائت اتهام موظفين سابقين في المنظمة الدولية للطيران المدني، التابعة للأمم المتحدة، والموجود مقرها في مونتريال، بـ"التآمر" لتسهيل بيع غير قانوني لطائرات بدون طيار ومعدات عسكرية متطورة صينية الصنع إلى ليبيا.
وكانت المنظمة الدولية للطيران المدني أوضحت أن موظفيها المتّهَميْن في الملف لم يعودا يعملان لديها منذ سنوات، وأكّدت على استعدادها "التعاون الكامل" في التحقيق بشأنهما.
وفي عام 2021، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، "لم يكن بالفعالية المرجوة".
وأوضح التقرير أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا "تجاهلت العقوبات تماما"، مشيرا إلى دخول البلاد عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة.
ويغطي التقرير الفترة من أكتوبر 2019 حتى يناير 2021، وهي الفترة التي شهدت قتالًا عنيفًا بين الفصائل الليبية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي عام 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتقوم عملية "إيريني" بمراقبة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتّحدة على ليبيا التي تحدث في البحر، لكن أيضًا في البرّ والجوّ من خلال تفتيش الموانئ والمنشآت النفطية الليبية ومهبط الطائرات قبل مشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟