التموين تكشف عن إجراءات جديدة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا لدينا عجز في كل السلع الاستراتيجية الـ7 باستثناء الأرز"، موضحا أن "الدولة لديها التزام بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الـ7 الاستراتيجية".
3 شهر والسكر 5.3 شهر
وأضاف مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين: " حجم واردات مصر من الغذاء والمحاصيل الزراعية يصل إلى 18 مليار دولار.
وأشار مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الدولة لديها الحق في مراقبة الإنتاج والأسواق من خلال التدخل بإجراءات اقتصادية"، مضيفا: "الدولة ألزمت الشركات المنتجة بوضع حد أقصى لسعر السلع الاستراتيجية".
الشركات هي من ستحدد سعر السلعةوأوضح أنه سيكون هناك إلزام للشركات بتدوين السعرعلى المنتجات من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024 والحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك، مشيرا إلى أن الشركات هي من ستحدد سعر السلعة بعد إجراء الحسابات الخاصة بالتكلفة والأرباح".
وأكد مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي منتج أو مصنع سيتجاوز الأسعار سيوقع عليه عقوبات رادعة، موضحا أن وزارة العدل ستغلظ العقوبات على من يتاجر في قوت الشعب في الـ7 أصناف من السلع الاستراتيجية.
أكدت الغرفة التجارية بالجيزة دعمها الكامل وتعاونها المستمر مع كافة الأجهزة الحكومية والجهات الرقابية في إعادة الانضباط إلى الأسواق والسيطرة على الزيادات السعرية غير المبررة، مشيدة بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنهم على تواصل مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاستقرار في الأسواق والعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الأعضاء منتسبي الغرفة بالقرارات الجديدة وحثهم على التفاعل الإيجابي معها، والإسراع بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديها من هذه السلع، مع التأكيد على الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية فور صدورها.
ونوه الشاهد إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، ستحد كثيرا من الممارسات السلبية مثل تخزين السلع والامتناع عن بيعها، ما سيكون لها دور مهم في إتاحة حجم أكبر من المعروض، وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وأثنى الشاهد على قرار إلزام المصانع المنتجة بطباعة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات، مؤكدا أنها خطوة مهمة في تنظيم عمليات البيع والشراء، والقضاء على التفاوت الكبير في أسعار البيع من منطقة لأخرى، كما يتيح للمستهلك الحق في معرفة السعر الحقيقي للسلعة دون مغالاة.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أن توافر المعروض من السلع هو الطريق الأمثل لعودة الاستقرار للأسواق وانخفاض الأسعار، الأمر الذي يستدعي العمل الجاد بين جميع أطراف السوق خاصة المنتجين لزيادة المعروض من السلع وتكثيف الإنتاج.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، قد أصدر قرارا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين السلع الاستراتيجية الارز السكر بوابة الوفد السلع الاستراتیجیة مجلس الوزراء من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد عبر تاريخ طويل من الأخوة والمصالح المشتركة، واليوم نحن أمام فرصة عظيمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والتموين، مشيرًا الى أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع أشقائنا في السودان.
وأضاف فاروق خلال كلمته فى الملتقى المصرى السودانى لرجال الاعمال، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تضع على عاتقها تعزيز الشراكة مع كافة دول المنطقة، وخاصة مع السودان، من خلال تسهيل التجارة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نحن نؤمن بأن التعاون المثمر في هذا المجال سيعود بالنفع على شعوبنا ويعزز من استقرار الاقتصاد في كلا البلدين.
وأضاف: نركز على تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع الأساسية بين مصر والسودان، مع ضمان جودة المنتج وضبط الأسعار لصالح المستهلكين في البلدين و نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الجانبين.
وأوضح إن التبادل السلعي بين مصر والسودان يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف نحن في وزارة التموين المصرية نؤمن بأن تعزيز هذه العلاقات التجارية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأكد السلع الاستهلاكية، وخاصةً المواد الغذائية الأساسية، من أبرز جوانب هذا التبادل و نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الصادرات والواردات بين البلدين بما يضمن استدامة هذا التبادل في مختلف الظروف.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان تتطلب منا تعزيز التعاون في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التموين والسلع الأساسية. إن تصدير هذه السلع إلى السودان سيكون بمثابة تعزيز للأمن الغذائي، ودعماً للأسر السودانية في الحصول على احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية، مما يساهم في استقرار السوق السوداني.
وأكد أن مصر ستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية التدفق المستدام لهذه السلع، مع الحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة، و نرى في هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل في كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسودان، وتفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتوسع في مشروعات مشتركة تخدم مصالحنا المشتركة وتعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد أنه من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامنا في وزارة التموين هي تأمين اللحوم الحمراء وتوفيرها للأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين السودان يُعد من أهم شركائنا في هذا المجال، حيث يتمتع بموارد كبيرة في قطاع تربية المواشي وزراعة الأعلاف، مما يجعله مورداً استراتيجياً لتلبية احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة من خلال آليات عمل شفافة وآمنة تضمن الجودة والوفرة وعليه، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائنا السودانيين لتسهيل دخول اللحوم الحمراء السودانية إلى السوق المصري، مع وضع استراتيجيات محكمة لتنظيم عملية النقل والتخزين والتوزيع. كما أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بنية تحتية حديثة تخدم هذه الاتفاقات وتوفر الضمانات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث.
وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وأشدد على التزام وزارة التموين المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي.
اليوم السابع
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين