سجون مفتوحة وعقوبات بديلة.. تغيير بحريني تشكك فيه المعارضة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن سجون مفتوحة وعقوبات بديلة تغيير بحريني تشكك فيه المعارضة، في ظل تقارب إقليمي، لاسيما بين السعودية وإيران، تقول السلطات في مملكة البحرين إنها تتبنى نهجا أكثر تساهلا مع المعارضة، لكن قطاعات من المعارضة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سجون مفتوحة وعقوبات بديلة.
في ظل تقارب إقليمي، لاسيما بين السعودية وإيران، تقول السلطات في مملكة البحرين إنها تتبنى نهجا أكثر تساهلا مع المعارضة، لكن قطاعات من المعارضة تشكك في الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، وبينها برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، بحسب نزيهة سعيد، وهي صحفية بحرينية، في تقرير بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
وأضافت نزيهة، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن أكثر من 5 آلاف مدان، بينهم سجناء سياسيون، استفادوا من قانون الإجراءات والعقوبات البديلة، الصادر عام 2017 ويقدم أحكاما مخففة، بينها الإقامة الجبرية للسجناء الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم ولم يعدوا يشكلون خطرا أمنيا.
و"تلك الإجراءات تأتي بعد سنوات من التوترات السياسية، ففي 2011 اندلعت احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، بقيادة الأغلبية الشيعية، ومنذ ذلك الحين، قمعت الحكومة التي يقودها السنة (أسرة آل خليفة) بقمع النشاط السياسي وسجنت الآلاف (من المعارضين)، كما أضافت نزيهة.
وأردفت أنه "من الأمثلة الأخرى على نهج يبدو أقل قسوة، برنامج السجون المفتوحة، وهي خطوة تسبق العقوبات البديلة، إذ يسمح البرنامج للسجناء بقضاء جزء من يومهم خارج السجن مثلا في العمل أو المدرسة أو زيارة الأسرة".
ردود أفعال متباينة
تلك المبادرات أشاد بها البعض وبينهم الناشط السياسي نبيل رجب الذي استفاد من برنامج السجون المفتوحة، بينما يشكك آخرون في كونها إصلاحا حقيقيا، بحسب نزيهة.
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن البحرين تتمتع "بجو أكثر إيجابية مقارنة بما كان سائدا قبل عشر سنوات"، مشددا على أنه "من المهم الحفاظ على هذا الزخم".
واصفةً المشهد السياسي بـ"الساكن"، قالت ابتسام الصائغ من "منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" إن السلطات أغلقت "أبرز مجموعات المعارضة السياسية، وهذه الحملة خلقت فراغا لم يتم ملؤه بعد، ولا يوجد حل سياسي في الأفق".
كما قال عبد الجليل النعيمي، عضو حزب المنبر اليساري، إن أولئك الذين ما زالوا نشطين يواجهون عقبات بسبب عدم وجود مساحة للعمل السياسي و"الوضع ليس أفضل بكثير بالنسبة للحركة النقابية، إذ عانت من الانقسام والتشرذم، وحدث تراجع في البرلمان الذي تحد القوانين من سلطته".
وعزا النعيمي تراجع النشاط السياسي إلى "تدهور سبل عيش الطبقات الدنيا والمتوسطة وانتشار الفقر والبطالة"، مرجعا ذلك إلى "السياسات الاجتماعية والاقتصادية النيوليبرالية".
آثار التدابير الجديدة
كما تتباين الآراء حول برنامج السجون المفتوحة وقانون العقوبات البديلة، إذ قال فخرو إن "السجون المفتوحة نقلة نوعية في فلسفة العقوبات، والإجراءين أصبحا نموذجين رائدين في المنطقة ولقيا إشادة دولية".
بينما أعربت ابتسام عن اعتقادها بأن المبادرات الحالية لم تأت إلا بعد انتقادات خارجية لسجل البحرين الحقوقي، متهمة المنامة بتبني مثل هذه الإجراءات "لمخاطبة المجتمع الدولي".
ورأت أنها "تغييرات مضللة، والسلطات ليست جادة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، والانتهاكات لا تزال مستمرة، والسلطات لا تزال مُصرة على (تبني) الخيار الأمني للتعامل مع المعارضة".
وتلك التغيرات البحرينية تأتي في وقت تشهد في المنطقة إعادة رسم للعلاقات بين دول عديدة، لاسيما كنتيجة لاستئناف السعودية وإيران لعلاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق، في 10 مارس/ آذار الماضي بوساطة الصين، أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ أجج العديد من الصراعات في أنحاء المنطقة، وبينها البحرين.
وقالت نزيهة إن المنامة وطهران ترتبطان بعلاقات معقدة، ومنذ 2016 اتبعت البحرين السعودية في عزل إيران، عبر قطع العلاقات الدبلوماسية معها؛ بسبب اقتحام محتجين إيرانيين للمقار الدبلوماسية السعودية في مدينتي طهران ومشهد.
وجاء الاقتحام بعد أن أعدمت الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر مع مدانين آخرين، بينهم سُنة، بتهمة منها الإرهاب.
وأضافت نزيهة أن السلطات البحرينية تصف بشكل روتيني المعارضين الشيعة بأنهم "جواسيس" لإيران، لكن في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران والمنامة تتطلعان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية.
واعتبر فخرو أن "إعادة العلاقات مع إيران ستكون إيجابية، وأي تحسين للعلاقات بين دول الخليج الأخرى وإيران سيساعد أيضا في تحسين العلاقات بين المنامة وطهران".
كما قال النعيمي إنه "يمكن الشعور بجو التقارب في جميع أنحاء المنطقة، وهذا "سيُترجم إلى ظروف إيجابية واستقرار سياسي، بما في ذلك داخل البحرين، فلابد أن تتحول التهديدات الأمنية إلى فرص للتعاون، ومن خلال العمل معا، يمكن أن تكون المنطقة أقوى على المسرح العالمي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من غزة إلى السودان، حقوق الإنسان تحت ضغط متزايد ودعوة أممية إلى رؤية بديلة متجذرة في القانون
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك من أن النظام الدولي يمر بتحول جذري وأن حقوق الإنسان تتعرض لضغوط غير مسبوقة، منبها إلى أن الإجماع العالمي على حقوق الإنسان يتآكل، وأن هناك محاولات لتجاهل هذه الحقوق وتقويضها وإعادة تعريفها.
ودعا تورك - خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، إلى بذل جهد شامل لضمان بقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون أساس المجتمعات والعلاقات الدولية، محذرا من أن العالم قد يشهد عودة إلى الانتهاكات الوحشية التي كانت شائعة في القرون السابقة.
كما أشار مفوض حقوق الإنسان إلى ما وصفها بـ "الجهود المتضافرة لتقليص المساواة بين الجنسين، وحقوق المهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات من جميع الأنواع".
وبشأن الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، حيث المعاناة لا تطاق، جدد تورك دعوته لإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل أثناء هجماتها على غزة، ومن قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية.
وأكد أن أي حل مستدام يجب أن يقوم على المساءلة والعدالة والحق في تقرير المصير وحقوق الإنسان وكرامة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. ونبه إلى أن أي اقتراح بإجبار الناس على ترك أراضيهم أمر غير مقبول تماما.
وأشار تورك إلى أن الصراعات والأزمات تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وأفغانستان، مضيفا أن أزمة المناخ والتكنولوجيات الرقمية تزيد من تفاقم الوضع. وشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان في هذا السياق، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مكتبه لتوثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة للضحايا.
في العام الماضي، قال تورك إن مكتبه ساهم في إطلاق سراح حوالي 3,145 شخصا من المحتجزين تعسفيا وشارك في حوالي 11,000 مهمة مراقبة لحقوق الإنسان؛ وراقب ما يقرب من 1000 محاكمة، ووثق حوالي 15,000 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى التدخلات اليومية مع الحكومات، أصدر الفريق حوالي 245 بيانا، سلط الضوء على مخاوف حقوق الإنسان في حوالي 130 دولة.
ودعا تورك إلى رؤية بديلة متجذرة في الحقائق والقانون والرحمة، مشددا على أهمية عمل مكتبه في رصد وتوثيق الانتهاكات، ودور المؤسسات القانونية الدولية في تحقيق العدالة، وأهمية المؤسسات الوطنية في حماية الفئات الضعيفة.
واختتم كلمته بالإشادة بالناشطين الشجعان في مجال حقوق الإنسان، مؤكد أن الدفاع عن حقوق الإنسان يشكل أهمية كبرى لتحقيق الاستقرار والرخاء ومستقبل مشترك أفضل.