إجراءات اقتصادية| التموين: الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المواطن
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل مؤسسات الدولة تدخلت لضبط الأسعار في الأسواق من خلال إجراءات اقتصادية.
التموين: السكر متوفر بمنافذ الوزارة وسعر الكيلو 27 جنيها.. فيديو التموين: تداول السكر في البورصة المصرية للسلع بداية من أغسطسوأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "هناك سياسات تسعيرية كثيرة مثل الجبرية والاسترشادية والحدية".
وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "التسعيرة الجبرية موجودة في الخبز حتى الآن من أجل المواطن"، مؤكدا أن الدولة تدخلت للتصدي لمن يتاجرون بقوت المصريين".
وأوضح "المكون الخاص من الطعام يمثل وزنا نسبيا بـ 35% من ضمن التضخم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي البورصة المصرية للسلع التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية البورصة المصرية البورصة المصرية الدكتور إبراهيم عشماوي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةوأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافةوأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة