مخرج فيلم "تايتانيك" يحسم الجدل حول عزمه صنع فيلم عن مأساة غواصة "تيتان" الغارقة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
نفى المخرج السينمائي الأمريكي جيمس كاميرون، مبتكر فيلم "تايتانيك"، صحة الشائعات التي تدعي مشاركته في مناقشات حول إنتاج فيلم يتناول غرق غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي.
وكتب كاميرون عبر "تويتر": "أنا لست مشاركا في أي مناقشات لإنتاج فيلم عن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت" كما أنني لن أشارك أبدا".
وأضاف كاميرون "أنه في العادة لا يعلق على الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام، لكنه هذه المرة يرى ضرورة القيام بذلك".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تتم مناقشة إمكانية إنتاج مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" الغارقة، مشيرة إلى أنه ينظر إلى كاميرون على أنه المنافس الرئيس لإخراج الفيلم.
I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.
— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة، فيما كان على متنها رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود، 48 عاما، من أصل باكستاني وابنه سليمان داوود، 19 عاما، فضلا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، 58 عاما المقيم في دبي والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، 77 عاما.
وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 يونيو، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحية إلى حطام سفينة "تيتانيك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام الحوادث المحيط الأطلسي تويتر غواصات واشنطن وفيات
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا