المالية النيابية تكشف عن ايجابيات عدة لقروض المتقاعدين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اكد عضو لجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي، عن 5 ايجابيات لقروض المتقاعدين.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” القروض بمختلف عناوينها لها بعد اقتصادي وتسهم في تحريك البوصلة في خلق فرص عمل كثيرة سواء كانت لشركات او افراد وهي اطار متداول في كل اقتصاديات البلدان مع اختلاف الرؤية في التنفيذ من ناحية نسب الفائدة”.
واضاف،ان” المتقاعدين شريحة كبيرة في العراق لكن الجزء الاكبر منها تحت طائلة ظروف صعبة مع متغيرات الاسواق والاسعار واعباء الحياة بشكل عام لافتا الى ان” لجنته تدعم تقديم القروض الميسرة كونها تحمل ايجابيات تتمحور في خلق افاق عمل في القطاع الخاص بالاضافة الى مساعدتهم في زيادة الدخل ناهيك عن امكانية استخدامها في مجالات اخرى”.
واشار الى ان” ندعم رؤية نامل ان تطبق في 2024 في خفض سعر الفائدة لقروض المتقاعدين وان تكون بمستوى محدد لايشكل اي ضغط مالي عليهم من ناحية تراكم الفوائد على مبلغ القرض الاصلي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر