بسبب زوجته ومدير أعماله.. حلمي بكر يتصدر تريند جوجل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تصدر إسم الموسيقار حلمي بكر تريند محرك البحث جوجل وذلك بسبب بعد قيام زوجته بعمل محضر ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بتهمة التشهير، وإصدار نيابة الجيزة أمر بإحالة مدير أعماله للمحاكمة بتهمة الإستيلاء على 2 مليون منه.
زوجة حلمي بكر تقدم محضر ضد مصطفى كامل
وتقدم محامي سماح القرشي زوجة حلمي بكر اليوم الإثنين، ببلاغ رسمي ضد مصطفى كامل، في مديرية أمن الجيزة، بتهمة التشهير والإساءة.
وحرر معها المحامي محمد حسنين البلاغ، وطالب بالتحقيق مع مصطفى كامل الذي قال في تصريحات صحفية إنه صديق شخصي للموسيقار الكبير، وكان يدافع عنه حتى ضد البلطجية الذين كانت زوجته تستأجرهم لضربه.
وردًا على انتقاد زوجة حلمي بكر له، قال مصطفى كامل في تصريحات صحفية: مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمى والمنتج أحمد فوزى، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتى.
وأضاف: أتمنى لـ حلمي بكر الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة، طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمرى ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمى وتخطيطى حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمي بكر، وحاولت أحل الموضوع وأفضل أدافع عنه طول الوقت.
إحالة مدير أعمال حلمي بكر للمحاكمة
وأمرت نيابة الجيزة بإحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.
واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامى سامح ثابت وكيلًا عن حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري، كشف سامح ثابت في أقواله أمام جهات التحقيق بأن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامى الموسيقار حلمى بكر حرر بلاغا يحمل أحوال رقم ۲۳۰۳۰ جنح يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيها مصر.
واتهم البلاغ المشكو في حقه والذي كان يعمل مدير أعمال لموكله الموسيقار حلمى بكر بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه مصري بعد إيهامه يربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18 بالمائة وحضر أحد موظفين البنك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر زوجة حلمي بكر مصطفى كامل مدير أعمال حلمي بكر مصطفى کامل مدیر أعمال على مبلغ
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة