«معيط» و«مدبولى».. ومستوى معيشة الناس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أصدرها يوم الأحد الماضى عن تحسين الأجور والمعاشات فى العام الجديد، لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، فالرجل بصفته وزيراً للمالية لا يمكن أبداً أن تكون تصريحاته سياسية يدغدغ بها مشاعر الناس المكتوين بالغلاء، ولا هى من باب التهريج، بل تحمل كل الجدية، لأن وزير مالية مصر يعنى تماماً كل كلمة ينطق بها أو يعلنها، وهو كما قلت من قبل أن القادم أفضل، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال اتجاه الحكومة مؤخراً على لسان الدكتور مصطفى مدبولى الذى يخوض حالياً مع حكومته معركة ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار.
نعود مرة أخرى إلى تصريحات الدكتور محمد معيط، وهى تصريحات مهمة جداً صدرت فى توقيت مناسب جداً، وليست رداً على الشائعات المغرضة البشعة التى انتشرت مؤخراً بأن عام 2024 سيكون الأسوأ فى تاريخ البلاد، فهذا الكلام مردود عليه تماماً، وأرى خلاف ما يتم تداوله من أجل إصابة الناس بالإحباط واليأس، وهذا منتهى وغاية الذين لا يريدون خيراً للبلاد، فالقادم إن شاء الله سيكون أفضل وأحسن، وهذا ليس من قبيل التكهن أو الخيال، إنما سيكون واقعاً. كما أن تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية لا تأتى من فراغ، ولا من قبيل المصادفة، ولا من أجل دغدغة المشاعر، إنما هناك خطة للدولة المصرية، تسعى بكل السبل من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وطبقاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لديه حرص شديد جداً على تحسين ظروف ومعيشة الناس.. فى تصريحات «معيط» يؤكد على حسب قوله أن الدولة المصرية ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال العام الحالى على نحو يتسق مع جهود الدولة لتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وكل ذلك من أجل المساهمة فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات موجات التضخم اللعين.
تصريحات معيط تعنى بالضرورة أن الدولة المصرية لديها الخطط المستقبلية الكافية لتحسين ظروف ومعيشة الناس، وتعنى أيضاً أن الدولة المصرية تعرف مدى المعاناة الشديدة التى يواجهها المواطنون بسبب الغلاء الفاحش، وكل هذا يصب فى نهاية المطاف فى أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال أو تلين لها سريرة من أجل توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، ولذلك وجدنا الدكتور معيط يؤكد زيارة مخصصات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء وهيئات التمريض، على اعتبار أن هذه الفئات تعانى معاناة شديدة من قلة دخولهم، إضافة إلى الحماية الاجتماعية الضرورية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، فهؤلاء لهم نصيب مهم فى خطة الدولة خاصة أهالينا الأكثر احتياجاً.. وصحيح أن الدكتور معيط فى تصريحاته أشار إلى ما تم فعله خلال السنوات الماضية بشأن هذه الفئات، إلا أن الذى يعنى الناس حالياً هو ما سيتم تقديمه فى هذا العام، وهو ما نوه الوزير من أجله بضرورة تحسين الأجور والمعاشات وزيادة المخصصات المالية لعدد من الفئات الأكثر تضرراً من موجات التضخم البشعة التى أصابت الدنيا كلها ومن بينها مصر.
ولذلك ما زلت عند الرأى بأن هذا العام سيشهد تحسيناً معيشياً أفضل مما سبق لمواجهة الغلاء، والواضح جداً من خلال تصريحات الحكومة ورئيسها أن هناك جدية واضحة جداً لرفع الأعباء عن كاهل الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين وزير المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية جشع التجار أن الدولة المصریة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت
أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استعداد الجانب المصري لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، وكذا استعداد الشركات المصرية العاملة بقطاع البنية التحتية للمشاركة في المشروعات التنموية بالكويت.
وأضاف أن مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي المصري، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع رئيس وأعضاء الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية الإعداد لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب فرصة، مبديًا التطلع لقيام أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي بزيارة القاهرة للبناء على نتائج زيارتهم الأخيرة عام ٢٠٢٢.
واستعرض الوزير ما اتخذته الحكومة المصرية مؤخرًا من إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال في مصر، بجانب اعتماد "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ٢٠٢٤-٢٠٣٠"، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، وكذا زيادة معدل النمو السنوي للاستثمارات المباشرة.
كما شدد على مواصلة الدولة المصرية جهودها في تطوير العديد من القطاعات الحيوية الاتصالات لجذب مزيد من الاستثمار في تلك المجالات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة، وبناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع خطط الدولة وأهدافها الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري لضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية من أجل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
ونوه إلى الدور الهام الذي يضطلع به المستثمرون الكويتيون في توطيد أواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، كونهم أحد الركائز المهمة لتطوير أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت، مؤكدًا الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمستثمرين، وذلك في إطار ما يمثلونه من أهمية اتصالًا بدعم الاقتصاد المصري.