«معيط» و«مدبولى».. ومستوى معيشة الناس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التى أصدرها يوم الأحد الماضى عن تحسين الأجور والمعاشات فى العام الجديد، لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، فالرجل بصفته وزيراً للمالية لا يمكن أبداً أن تكون تصريحاته سياسية يدغدغ بها مشاعر الناس المكتوين بالغلاء، ولا هى من باب التهريج، بل تحمل كل الجدية، لأن وزير مالية مصر يعنى تماماً كل كلمة ينطق بها أو يعلنها، وهو كما قلت من قبل أن القادم أفضل، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال اتجاه الحكومة مؤخراً على لسان الدكتور مصطفى مدبولى الذى يخوض حالياً مع حكومته معركة ضبط الأسواق والتصدى لجشع التجار.
نعود مرة أخرى إلى تصريحات الدكتور محمد معيط، وهى تصريحات مهمة جداً صدرت فى توقيت مناسب جداً، وليست رداً على الشائعات المغرضة البشعة التى انتشرت مؤخراً بأن عام 2024 سيكون الأسوأ فى تاريخ البلاد، فهذا الكلام مردود عليه تماماً، وأرى خلاف ما يتم تداوله من أجل إصابة الناس بالإحباط واليأس، وهذا منتهى وغاية الذين لا يريدون خيراً للبلاد، فالقادم إن شاء الله سيكون أفضل وأحسن، وهذا ليس من قبيل التكهن أو الخيال، إنما سيكون واقعاً. كما أن تصريحات رئيس الوزراء ووزير المالية لا تأتى من فراغ، ولا من قبيل المصادفة، ولا من أجل دغدغة المشاعر، إنما هناك خطة للدولة المصرية، تسعى بكل السبل من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وطبقاً لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لديه حرص شديد جداً على تحسين ظروف ومعيشة الناس.. فى تصريحات «معيط» يؤكد على حسب قوله أن الدولة المصرية ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال العام الحالى على نحو يتسق مع جهود الدولة لتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. وكل ذلك من أجل المساهمة فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات موجات التضخم اللعين.
تصريحات معيط تعنى بالضرورة أن الدولة المصرية لديها الخطط المستقبلية الكافية لتحسين ظروف ومعيشة الناس، وتعنى أيضاً أن الدولة المصرية تعرف مدى المعاناة الشديدة التى يواجهها المواطنون بسبب الغلاء الفاحش، وكل هذا يصب فى نهاية المطاف فى أن الدولة المصرية لن يهدأ لها بال أو تلين لها سريرة من أجل توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، ولذلك وجدنا الدكتور معيط يؤكد زيارة مخصصات المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأطباء وهيئات التمريض، على اعتبار أن هذه الفئات تعانى معاناة شديدة من قلة دخولهم، إضافة إلى الحماية الاجتماعية الضرورية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، فهؤلاء لهم نصيب مهم فى خطة الدولة خاصة أهالينا الأكثر احتياجاً.. وصحيح أن الدكتور معيط فى تصريحاته أشار إلى ما تم فعله خلال السنوات الماضية بشأن هذه الفئات، إلا أن الذى يعنى الناس حالياً هو ما سيتم تقديمه فى هذا العام، وهو ما نوه الوزير من أجله بضرورة تحسين الأجور والمعاشات وزيادة المخصصات المالية لعدد من الفئات الأكثر تضرراً من موجات التضخم البشعة التى أصابت الدنيا كلها ومن بينها مصر.
ولذلك ما زلت عند الرأى بأن هذا العام سيشهد تحسيناً معيشياً أفضل مما سبق لمواجهة الغلاء، والواضح جداً من خلال تصريحات الحكومة ورئيسها أن هناك جدية واضحة جداً لرفع الأعباء عن كاهل الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين وزير المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة المصرية جشع التجار أن الدولة المصریة من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.