زوجة الموسيقار حلمي بكر تكشف تطورات حالته الصحية: «مش بيتحرك» | فيديو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، عن سبب تحرير محرر ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية.
وقالت سماح القرشي، زوجة حلمي بكر في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، والمذاع على قناة البلد 2: «ذلك تم بناء على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وكلام غير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم استعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته».
عقد قران حلمي بكروواصلت كلامها: «حلمي بكر رافض الطريقة التي يتحدث بها مصطفى كامل، وبناء عليه رفض الذهاب لمستشفى النقابة»، مضيفة: «مش هتكلم في شيء منظور أما القضاء.. وأنا عندي ثقة كبيرة في قضاء مصر، وعدالة القانون المصري، وعندي ثقة إن مفيش حد فوق القانون».
حالة حلمي بكر الصحيةوأوضحت زوجة حلمي بكر تطورات حالته الصحية، مشيرة إلى أنه أصبح طريح الفراش ولا يستطيع الحركة، ويشتكي من حين إلى آخر من أعضاء جسده، مشيرة إلى أن أحد أصدقائه حصل أمس الأحد، على تصريح لعلاجه على نفقة الدولة، وخلال الساعات المقبلة سيذهب للمستشفى لتلقي العلاج، متمنية له الشفاء العاجل.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع»| زوجة حلمي بكر تتهم نقييب الموسييقين بالتشهير بها.. وسقوط جزء من محور الفريق كمال عامر
استولى على 2 مليون جنيه.. إحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حلمي بكر مصطفى كامل الموسيقار حلمي بكر مرض حلمي بكر حالة حلمي بكر الصحية زوجة حلمي بكر مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي.
الإسراع في إصدار التشريعوأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، إلا أنَّ البرلمان يرى ضرورة الإسراع في إصدار التشريع، لتسوية هذا الملف الذي يثير جدلا واسعا في المجتمع المصري.
تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينوبخصوص قانون الإيجار القديم، أضافت أنَّ القانون الجديد لن يكون معقدًا، بل سيتكون من عدد محدود من المواد، تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.
خارطة تعديلات الإيجار القديمبدوره، نفى الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الفيومي صحة ما تردد عن تأجيل مناقشات الإيجار القديم للنظام السكني إلى أجل غير مسمى، موضحًا أنَّ الحكومة طلبت تأجيلها لمزيد من الدراسة وإعداد التعديلات بشكل متكامل، كما أنَّ هناك دراسة جارية لتحديد ما إذا كانت التعديلات ستقتصر على المادة الأولى وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، أم سيتمّ توسيع نطاق المناقشة في ظل المقترحات المقدمة من مختلف الجهات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في حديثه لـ«الوطن» أنَّ هناك خارطة طريق واضحة لمناقشة التعديلات، تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بدءًا من وزراء الإسكان والتنمية المحلية، مرورًا بعقد حوار مجتمعي مع الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى دراسة البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، لفهم الوضع الحالي لوحدات الإيجار القديم وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب الاستعانة برأي الخبراء والأكاديميين في مجالات القانون والاقتصاد.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني